النقابة الوطنية لعمال التربية" /> النقابة الوطنية لعمال التربية" />
الأخبارالأخبار الوطنيةالأسنتيو للأخبارالأمين العام الوطنيالصحافةالمستجدات

بيان النقابة الوطنية لعمال التربية رقم 2021/06 بتاريخ 03ماي 2021.

حول مستجدات الساحة النضالية الوطنية.

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان النقابة الوطنية لعمال التربية رقم 2021/06 بتاريخ 03ماي 2021.
حول مستجدات الساحة النضالية الوطنية.
بيان وطني رقم 2021/06
وسط أجواء يسودها  تشنج و توتر و غليان على مستوى الجبهة الاجتماعية ، و في ظل توجهات تنذر بالخطر، التهاب الأسعار في السلع و الخدمات ، التدني الرهيب في القدرة الشرائية،  التضييق على ممارسة الحق النقابي،  المساس بكرامة عمال القطاع و الاعتداء على مكاسبهم الاجتماعية ،  و أمام واقع احتجاجات مفتوحة  وطنيا ، و بعد بيان مجلس الوزراء لاجتماعهم يوم الأحد 02 ماي 2021 .

انعقد اجتماع المكتب الوطني عشية الفاتح ماي عيد العمال عن طريق تقنية التحاضر عن بعد ليلة الاثنين 03 ماي 2021 لتقييم الأوضاع الحالية و تحديد الاستراتيجيات المستقبلية ،  وبعد نقاش مستفيض و جاد خلصت نتائجه إلى :

1/ الاستنكار الشديد للتصريحات الاستفزازية لبعض المسؤولين التي من شأنها تأجيج الأوضاع وزيادة تعقيدها.

2/ نسجل و بأسف فشل عديد المسؤولين المحليين و على مستوى الوزارة في التعامل مع المشاكل المطروحة محليا ووطنيا ، و عدم الفاعلية في اتخاذ الإجراءات  و القرارات اللازمة في الظروف المناسبة  .

3/ نحيي بإكبار صمود عمال و عاملات قطاع التربية في ربوع الوطن النابع من وعيهم الجازم بأن كرامة موظف القطاع فوق كل اعتبار.

4/ نحمل الحكومة نتائج و عواقب تشنج الجبهة الاجتماعية بسبب عدم اتخاذ قرارات مباشرة  لتحسين الوضعية الاجتماعية و المهنية لعمال القطاع ،  و الاكتفاء بالدعوة لفتح حوار مع الشركاء الاجتماعيين رغم وجود هذه القنوات للحوار سابقا،لكن لا نتائج في الميدان من اجل تجسيد الوعود فالمشكل هو التجسيد على أرض الواقع و اتخاذ قرارات ميدانية وليس الحوار من أجل الحوار،  وخير دليل قضية القانون الأساسي لعمال قطاع التربية المفتوح منذ أكثر من 5 سنوات بلجان صورية.

 

وأمام تنصل المسؤولين من مسؤولياتهم تجاه موظفي قطاع التربية ومن خلال : 

1/ عدم الالتزام بتطبيق المراسيم الرئاسية و على رأسها المرسوم 14/266 الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 2014 و بأثر رجعي.

2/ عدم الإسراع بمراجعة قانون الوظيفة العمومية 06/03 والشبكة الاستدلالية للأجور 07/03 للتمكن من فتح مراجعة القانون الخاص لقطاع التربية 08/315 المعدل و المتمم بالقانون 12/240.

3/  عدم إدماج العمال المهنيين بصفة دائمة ،وعدم إلغاء نظام التعاقد، والعزف عن فتح القانون الخاص للعمال المهنيين و سائقي السيارات و الحجاب 08/05،  و القانون الخاص للأسلاك المشتركة في المؤسسات و الإدارات العمومية 08/04.

4/عدم  إنصاف الأسلاك المتضررة من إعادة التصنيف ( مساعدو و مشرفو التربية , موظفو التوجيه المدرسي و المهني, نضار الثانويات, مستشارو التربية, مستشارو التغذية المدرسية موظفو المصالح الاقتصادية, مساعدو مدراء المدارس الابتدائية, موظفو المخابر.).

5/ عدم توظيف الأساتذة خريجي المدارس العليا بصفة منتظمة وبناء على العقد المبرم بينهم وبين الوزارة وعدم مراجعة منظومة التوظيف و التي تمكن من تثمين خبرة و اقدمية الأساتذة المتعاقدين.

6/عدم  تسوية وضعية الأيلين للزوال بترقيتهم تلقائيا للرتب القاعدية و الرتب المستحدثة.

7/  عدم تخفيض الحجم الساعي مع مراعاة حجم العمل و المهام لكل طور.

8/ عدم الإسراع  بفتح مناصب مالية كافية للترقية في الرتب المستحدثة.

9/عدم  النضر في المهام غير التعليمية البيداغوجية  المسندة لأساتذة الطور الابتدائي مع عدم إعفائهم منها .وكذلك التسيير المشترك للمدارس الابتدائية ووصايتها للبلديات بدل وزارة التربية.

10/ عدم رد الاعتبار للسلطة البيداغوجية للأستاذ و إعادة النضر في القوانين المسيرة لمختلف المجالس على مستوى المؤسسات التربوية.

11/ عدم حماية عمال قطاع التربية داخل حرم المؤسسة التربوية وعدم سن قانون يجرم الاعتداء عليهم .

12/عدم تحيين منحة المنطقة التي ما زالت تحتسب على الأجر القاعدي لسنة 1989.

13/ عدم إلغاء المادة 87 مكرر نهائيا و استحداث منحة جزافية تخص العمال المهنيين و الأسلاك المشتركة.

14/ عدم رصد أغلفة مالية كافية لتسديد المخلفات المالية الخاصة بالترقية في الرتب و الدرجة و فارق المردودية و المتراكمة في اغلب الولايات منذ سنوات.

15/ عدم إصلاح المنظومة التربوية مع إعادة النظر قي البرامج و المناهج و تحسين التكوين.

16/عدم  تنصيب و هيكلة المجلس الوطني للتربية و التكوين و المرصد الوطني للتربية و التكوين.

17/ عدم  إرسال تقارير لجان التفتيش الوزارية في وقتها لمديريات التربية و التستر عنها ،للتمكن من  التحقيق في التجاوزات و حل النزاعات بما يكفل أجواء الاستقرار في المؤسسات التربوية.

 

 و اعتبارا لحجم الرهانات التي يقتضيها الظرف الراهن فان النقابة الوطنية لعمال التربية :

1/ باعتبارها عضوا مؤسسا لكنفدرالية  النقابات الجزائرية   CSA، تدعو كل النقابات المنضوية تحت لوائها للاجتماع في القريب العاجل و اتخاذ قرار في مستوى تطلعات عمال الوظيفة العمومية  ،لان ملفات (التقاعد النسبي و التقاعد دون شرط السن-تحسين القدرة الشرائية برفع الأجور وتثمين النقطة الاستدلالية) يجب أن تتضافر فيها جهود كل نقابات الوظيفة العمومية  ، وليس نقابات التربية فقط لتكون قوة ضاغطة على الحكومة.

2/ تدعو إلى عقد مجالس ولائية في الفترة الممتدة من  06 الى 08 ماي لاقتراح حركات احتجاجية تصاعدية لافتكاك المطالب المشروعة لعرضها على دورة المجلس الوطني للنقابة الذي سوف يحدد تاريخه و مكانه لاحقا.

3/ تدعو كل المناضلين و المناضلات الأوفياء لنقابتهم SNTE إلى رص الصفوف لاسترداد الحقوق المشروعة.

عاشت الاسنتيو مستقلة واحدة موحدة.

عاش النضال المشروع لموظفي وعمال قطاع التربية.

عاش التنسيق و التضامن النقابي بين قطاعات الوظيفة العمومية.

 102101

تعليقات

comments


Share with Share on Google+

مقالات ذات صلة

إغلاق