النقابة الوطنية لعمال التربية" /> النقابة الوطنية لعمال التربية" />
الأخبار الوطنيةالأسنتيو للأخبارالأمين العام الوطنيالمستجدات

بيان اعلامي حول مطالب النقابة خلال لقاء مكتب الأمانة الوطنية مع وزير التربية الوطنية ليوم : الخميس 27 فيفري 2020.

” عاشت النقابة الوطنية لعمال التربية مناضلة-مكافحة-صامدة”

 

 بيان اعلامي حول مطالب النقابة  خلال لقاء مكتب الأمانة الوطنية مع وزير التربية الوطنية

 ليوم : الخميس 27 فيفري 2020

1 –الجانب البيداغوجي:

في البداية تم التاكيد على موقف النقابة الوطنية لعمال التربية من الاصلاحات التربوية المنتهجة في قطاع التربية منذ سنة 2003 او مايعرف بلجنة بن زاغو.

حيث أكدنا أننا  كنا السباقين إلى رفع  عدة تقارير وتسليط الضوء على العديد من نقاط الضعف، أين تمت المطالبة بفتح مناصب لنواب مديري المدارس الابتدائية، وكذا ضرورة اعتماد نظام الدوام الواحد من الساعة الثامنة إلى غاية 2 زوالا، بالإضافة إلى تفعيل “البكالوريا المهنية” للقضاء على التسرب المدرسي. بحكم أن التعليم المهني ببلادنا غير مفعل، وعليه فلا بد من تفعيل “البكالوريا المهنية”، والتي وحدها كفيلة بامتصاص عدد كبير من التلاميذ المتسربين من المدارس في مرحلة التعليم الثانوي، تشجيع الأنشطة اللاصفية باعتماد نظام الدوام الواحد في التدريس، وكذا سن وتحيين المناشير الوزارية لمختلف الجوانب التنظيمية.

وطرحنا عدة نقاط، تم تلخيصها في وجود صعوبات وعوائق ونقاط ضعف تتعلق أساسا بوجود أخطاء علمية ولغوية في المناهج المدرسية في الابتدائي والمتوسط، كثرة المواد والأنشطة وكثافة المناهج، خاصة في التعليم الابتدائي، عدم وجود تنسيق معرفي من طور إلى آخر، وجود حشو وإطناب في البرامج التعليمية، وجود حذف لبعض الوحدات غير مؤسس وغير علمي.

بالإضافة إلى التقويم الذي يشكل عائقا كبيرا في العملية التربوية، إذ أن علامة التلميذ لا تناسب إطلاقا مستواه، كما نؤكد بأنه رغم أهمية المقاربة بالكفاءات، إلا أنها لم تطبق على النحو الصحيح، بالإضافة إلى تسجيل تغيير “ارتجالي”، غير مؤسس لمعاملات المواد في التعليم المتوسط.

وبخصوص ملف التكوين، أكدنا أيضا أن التكوين أثناء الخدمة غير كاف وغير ناجع، أما التوظيف فيتسم بالعشوائية والارتجالية برغم اعتماد الشهادات الجامعية كمقياس في التوظيف بسبب  غياب الاستشراف في قطاع التربية كان ذلك في غياب مديرية التخطيط على مستوى الوزارة أو غياب الدراسات الاستشرافية بين مديريات التربية والوزارة ، والأخطاء الكارثية في تقديم الأرقام الصحيحة من طرف مديريات التربية وبالخصوص مصلحتي المستخدمين والدراسة والامتحانات.

 ا- المجلس الوطني للبرامج: 

اكدنا  للوزيران  تنصيب المجلس الوطني للبرامج والذي جاء تطبيقا للمرسوم التنفيذي

15/ 307 المؤرخ في 06 ديسمبر 2015  المحدد لصلاحيات المجلس الوطني للبرامج وتشكيلته وتنظيمه وسيره , كنقابة كنا  ننتظر منه ومن المفتشية العامة للبيداغوجيا تقييما شاملا لكتب الجيل الثاني ومضامينها , التقييم طالبنا به سابقا مرارا  وتكرارا على ان  يكون تقييما قاعديا باشراك الاساتذة المكونيين والمفتشين المختصين في الميدان , خصوصا بعد الاخطاء الموجودة في كتب الجيل الثاني  الصادرة للموسم الدراسي 2017/2018, والتي يزيد عددها عن 1200 خطا معرفي ولغوي,  وأزيد من  500 خطأ  في كتب السنة الدراسية للموسم 2016/2017 للطورين الابتدائي والمتوسط  والتى مازال العمل جاري بها  دون تصحيح, وهو ما يطرح اكثر من تساؤل حول مصير التلاميذ الذين يتلقون  اليا مفاهيم خاطئة ولم يتم تصويبها وتصحيح الاخطاء الموجودة بها , رغم مرور اكثر من سنتين على صدورها , كما نؤكد كنقابة اننا قدمنا  دراسة نقدية في هذا المجال عن  طريق  التنسيقية الوطنية للمفتشين التابعة للنقابة  لوزارة التربية في اجتماع الامانة الوطنية ووزيرة التربية وطاقمها الوزاري بتاريخ 10 جانفي 2018.

ب- المجلس الوطني للتربية  والتكوين

بعد تنصيب المجلس الوطني للبرامج والمناهج تساءلت النقابة لماذا لحد الساعة ؟ لم يتم تنصيب المجلس الوطني للتربية  والتكوين !! رغم ان القانون التوجيهي للتربية 04/08  , يؤكد على انشائه وهنا النقابة الوطنية لعمال التربية اكدت انها كانت ولازالت تطالب  , بتفعيل وتنصيب هذا المجلس والذي يحدد السياسة العامة للمنضومة التربوية في الجزائر , وتطالب بتعديل النص القانوني القديم لجعله يتماشى مع التعددية النقابية التي تعرفها الجزائر منذ سنة 1988  .

ت- التعليم في الطور الابتدائي

نظرا لاعتبار ان اي اصلاح للمنظومة التربوية لن ينجح في غياب اصلاح حقيقي للطورالابتدائي لذلك طالبت النقابة على ضرورة:

– تطبيق مبدا العدالة والانصاف بين الاطوار .

-اعادة النظر في  المناهج والبرامج والكتاب المدرسي .

-استحداث رتبة جديدة في القانون الاساسي لقطاع التربية عند تعديله مهمتها مراقبة ومرافقة التلاميذ خارج حجرات الدراسة لاعفاء اساتذة الابتدائي من ذلك وترك دورهم بيداغوجي داخل القسم مع التلاميذ.

-استحداث كتاب موحد لكل شهر في التعليم الابتدائي يحمل جميع المواد للتقليل من معاناة التلاميذ من ثقل المحفظة .

-استحداث رتبة استاذ المواد العلمية واستاذ لتدريس المواد الادبية واستاذ التربية البدنية  لتقليص الحجم الساعي وكثافة العمل البيداغوجي عن الاستاذ لهذا الطور .

-تعميم التربية التحضيرية من باب مبدأ تكافؤ الفرص.

ث- المدارس العليا للاساتذة : 

النقابة جددت مطلبها  بالعودة  الى العمل بما جاء في العقد المبرم بين الوزارة وطلبة المدارس العليا للأساتذة, ومطالبة الوزارة بارجاع  المادة 04 الموجودة في العقد السابق بين الطرفين   بشرط ان تكون هناك دراسة استشرافية بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي بخصوص تحديد العجز بالاختصاص في كل ولاية قبل عملية تحديد المقاعد البيداغوجيا  في كل مدرسة عليا ونصيب كل ولاية بناء على هذه الدراسة .

ج – التكوين : 

أكدت النقابة الوطنية لعمال التربية  على أن التكوين الوطني الحالي  بعيد كل البعد عن التكوين الحقيقي الذي نطمح إليه  من أجل مدرسة عمومية قوية  يتحكم  فيها المورد البشري في  الجانب البيداغوجي والتربوي والتكنولوجي وهو غير موجود حاليا نظرا لمنظومة التكوين المقترحة من طرف الوزارة  وغياب المؤطرين الحقيقين لهذا  تساءلنا أين وصلت عملية إعادة تسمية المعاهد التكنولوجية المسترجعة من اجل إعطائها صبغة قانونية  للتكوين القبلي والمستمر لموظفي قطاع التربية  وخصوصا الأساتذة   وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي لمنحهم  الشهادة المعادلة   والتى وعدتنا بها الوزارة سابقا. كما تساءلنا عن مشروع الوزارة  حول توسيع شبكة المدارس العليا الوطنية .

وجددنا طلبنا بالتركيز في عملية التكوين على جميع الرتب  من العامل البسيط وصولا الى مدراء التربية , حتى تصل المدرسة الجزائرية الى الجودة والنوعية التي تنادى بها النقابة الوطنية لعمال التربية , وللنقابة تحفظات على طريقة التكوين الحالية :

  • بالنسبة لتكوين الاساتذة الحالي الجميع يعرف ان الهدف منه  مواكبة قرار الوظيفة العمومية لعدد ساعات معين من أجل التسوية الإدارية لملفات الأساتذة , والتكوين حاليا فقد طابعه الحقيقي البيداغوجي التربوي من أجل الوصول بالاساتذة الجدد الى تكوين نوعي ذو جودة وكفاءة,

ويجب  ان نشير انه على وزارة التربية الوطنية ان تفكر أولا في تكوين المكونين قبل تكوين الأساتذة، هنا تساءلنا عن مصير المخطط الوطني للتكوين الذي كان من المفروض ان  يدوم مدة 03 سنوات من 2017 الى 2020   والذي كانت تهدف الوزارة من وراءه الى تكوين كل عمال قطاع التربية   دون استثناء بما في ذلك المدراء المركزيين في الوزارة

  • لماذا تم توقف عملية التكوين من طرف وزارة التربية الوطنية المطبق لفائدة (  أعوان المطابخ – أعوان الاستقبال – أعوان الخدمات الداخلية – أعوان الامن والوقاية )  بداية من الموسم 2017/2018 والذي كان مقرر ان يستمر على مدار 3 مواسم متتالية  لم يستمرهذا التكوين  وتوقف في سنته رغم اهميته : وعرف  نقصا كبيرا وملاحظات أكثررغم  تعهد الوزارة بمتابعتها ومحاولة استدراكها في الوقت المناسب في اجتماعنا الاخير معها .هذه النقائص كانت  كالتالي :
  • أولا : مشكل اعلام مدراء المؤسسات التربوية يوم واحد قبل يوم التكوين في أغلب مديريات التربية من طرف مصالح التكوين .
  • ثانيا : اغلب المعنيين بالتكوين هم في نفس الوقت مشغولين بالمداومة في المؤسسات التربوية بحكم العطلة الشتوية التى تم فيها التكوين وقتها لهذا كان الحضور 20 بالمئة كأحسن تقدير في أغلب الولايات .
  • ثالثا : الغياب التام للوسائل في عملية  التكوين .
  • رابعا : بدون تغطية مالية في أغلب الولايات .

 

ح – التعليم الثانوي وشهادة البكالوريا : 

تقييم مرحلة التعليم الثانوي وإعادة هيكلة شهادة البكالوريا : اكدنا على رأيينا كنقابة والذي  يستند على أنه قبل هيكلة امتحان شهادة البكالوريا على الوزارة تقييم مرحلة التعليم الثانوي أولا ثم الذهاب الى إعادة هيكلة امتحان شهادة البكالوريا,  وفي هذا الاطار  تجدد الاسنتيو موقفها المبني أساسا على المقترحات التالية :

  • مواد أساسية تبين ملمح كل شعبة .
  • مواد مشتركة بين كل الشعب ( تربية إسلامية – لغة عربية – تاريخ – أمازيغية ).
  • مواد تؤخذ من التقييم المستمر .
  • تقليص أيام امتحان شهادة البكالوريا من 05 أيام الى 03 أيام .
  • تغيير المعاملات لما يتلائم مع ملمح كل شعبة .
  • ارجاع شعبة العلوم الاسلامية كشعبة في التعليم الثانوي .
  • الرجوع الى نظام المداولات المعمول به سابقا في اعلان النتائج النهائية في امتحان شهادة البكالوريا .

كما طالبت النقابة الوزارة بتوضيحات حول النسخة المرفوعة لمصالح الوزارة الأولى سابقا حول إصلاحات هيكلة  شهادة البكالوريا .

خ- ميزانية التسيير للمؤسسات التربوية والهياكل  : 

  • مشكل تخفيض ميزانية التسيير الى 40 بالمئة منذا ازيد من 3 سنوات وما انجر عنه من مشاكل وعلى رأسها مشكل طباعة الفروض , والتي اصبح الأساتذة يقومون بها من مالهم الخاص وخصوصا بعد التعليمات الصادرة من مديرية التربية بعدم الطباعة الا في فترة الامتحانات , والذي نعتبره يعرق العملية التربوية البيداغوجية في المتوسطات والثانويات ونؤكد اليوم في لقائنا هذا على وجوب رفع ميزانية التسيير مثلما كانت عليه سابقا في المؤسسات التربوية  وقبل ذلك كحل استعجالي نطالب بادراج منحة اعانات  إضافية في طار الميزانيات التكميلية  للمؤسسات التربوية. .
  • اما بالنسبة للهياكل هناك انعدام ظروف العمل الملائمة لتمدرس ابنائنا في العديد من المؤسسات عبر الوطن ويمكن اخذ عينة بسيطة من ولاية قالمة كنموذج حي على سبيل  المثال( متوسطة مفدي زكريا . متوسطة سلامنة محمد . متوسطة لخزارة الجديدة )…الخ كلها مؤسسات على وشك السقوط والانهياربسبب انعدام تصليح الكتامة اضافة الى مشكل الاكتضاض والتدفئة .

 

د- التوجيه المدرسي : 

  • مشكل التوجيه المدرسي والذي نعتبره يساهم في التسرب المدرسي بعد سوء توجيه التلاميذ الى الشعب الغير مناسبة لمستواهم ورغباتهم فقط من أجل ملء بعض الشعب والافواج التربوية بناء على الخارطة الموجودة في الثانوية . ونقترح فتح هذا الملف على مستوى مديرية التوجيه والارشاد المدرسي على مستوى الوزارة من أجل إيجاد حل لمشكل التسرب المدرسي في الاطوار الثلاثة بإشراك الشركاء الاجتماعيين من نقابات وجمعيات أولياء التلاميذ .

 

ذ- الوتائر المدرسية  : 

  • بخصوص الوتائر المدرسية النقابة جددت طلبها بناء للنداءات المتكررة لعمال القطاع بالولايات الجنوبية وبالخصوص ولايات الجنوب الكبير بخصوص الوتيرة المدرسية لأن هاته الوتيرة أصبحت ترهق التلاميذ , وهناك نداءات من الاولياء والأساتذة على حد سواء لمواكبة الوتيرة المدرسية للطبيعة المناخية لهاته المناطق .

ر – امتحان التثبيت : 

  • طالبت النقابة الوطنية لعمال التربية من الوزارة متابعة ترسيم الأساتذة ( امتحان التثبيت ) للأساتذة الذين اكملوا فترة التربص ولم يتم تثبيتهم لعدة أسباب منها:
  • عدم وجود مفتشين لبعض المواد في بعض الولايات , وعدم تكليف الأساتذة المكونين كمفتشين مكلفين من طرف مديريات التربية
  • اتاكيد على ان بعض المفتشين في بعض الولايات يتجاهلون امتحان تثبيت  الأساتذة في الاطوار الثلاث رغم انتهاء المدة القانونية للتربص والمحددة قانونا بـ 12 أشهر  والتي يتم تجاوزها الى عدة سنوات دون مبرر قانوني وهنا طالبنا كنقابة بارسال تعليمة من طرف الوزارة  لتسوية الوضعية الإدارية لهؤلاء المتربصين في اقرب الاجال  وترسيمهم .

 

2  – الترقية والامتحانات المهنية  والحركة التنقلية  :

 ا-الحركة التنقلية

-طرحت النقابة مشكل الحركة التنقلية في بعض الولايات والتلاعب بنتائجها وعدم احترام قرارات اللجان متساوية الاعضاء في هذا الجانب والتلاعب في فتح الخرائط التربوية  بعد اجراء الحركة النقلية السنوية  والتلاعب في التعيينات الادارية وطالبنا بحترام  نتائج الحركة التنقلية السنوية وقرارات اللجان متساوية الاعضاء. ومنع النقل الاداري العشوائي مع استشارة اللجان متساوية الاعضاء عند اجراء أي نقل خارج الحركة السنوية .

 

 

  • طرحت النقابة قضية القوائم الوطنية للأساتذة وما يعانيه الأساتذة المعيّنون سابقا في اطار الأرضية الوطنية من انعدام السكن , تعينهم في المناطق النائية والريفية و الجبلية من طرف مديريات التربية في الولايات المستقبلة لهم , لهذا نطالب  بضبط حركة نقلية للاساتذة بين الولايات بشكل يضمن الشفافية ومبدا تكافؤ الفرص بعد الحركة النقلية العادية الولائية  من اجل السماح لهؤلاء من تقريبهم من ولاياتهم الاصلية وبالخصوص ان عددهم الان معتبر وبسبب البيروقراطية في مديرية التربية في منح رخص الدخول الولائية.

 

ب –  الرتب الآيلة للزوال

  • طالبت النقابة بضرورة مواصلة تفعيل التعليمة المتعلقة بالرتب الالية للزوال قصد معالجة الوضعيات العالقة عبر الولايات للرتب ( مساعدي التربية، مساعد رئيسي للتربية ، مساعد المصالح الاقتصادية ،مساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية ، مساعد معلم ،معلم مدرسة ابتدائية ، استاذ تعليم اساسي  ،استاذ تعليم تقني PTLT )  لهذا على الوزارة بمتابعة مدى تنفيذ هذه التعليمة على المستوى المحلي  . وذكرنا بقضية 70 معلم  على سبيل المثال على مستوى ولاية المدية الذين مازلوا يعانون من عدم تسوية وضعيتهم وبقائهم معلمين في الصنف 10 رغم ان لهم اقدمية تتجاوز 18 سنة .

 

  • استهجنت النقابة الوطنية لعمال التربية وبشدة عدم وفاء وزارة التربية الوطنية للاتفاق المبرم بينها وبين الوزارة ممثلة في التنسيقية الوطنية للمساعدين والمشرفين التربويين  والمدون في محضر رسمي بين الطرفين, والذي كان بعد الاشعار بالاضراب نهاية شهر أوت 2018 ,  والذي تعهدت وزارة التربية الوطنية  انذاك فيه وفي نقطة من النقاط المدرجة به  بالتسوية النهائية لملف المساعدين التربويين الرئيسين لولايات : سعيدة , تيارت , تيسمسيلت , غيليزان , سكيكدة …….  المدمجين بناء على المرسوم 126 02/ والذين وقع في حقهم  تعسف في تطبيق احكام قرار الادماج المشار اليه سابقا  , بسبب سوء فهم الادارة لمضمونه وكيفية تطبيقه  , لذلك طالبت النقابة الوزارة بالوفاء بوعودها في اقرب الاجال والتسوية النهائية لوضعيتهم العالقة  , فلا يعقل خروج مساعدين تربويين في السلم 7 ومساعدين تربويين رئيسين في السلم  8 الى التقاعد بعد قضائهم  لسنوات طوال في قطاع التربية  , كما استغربت النقابة تطبيق القانون في كل ولايات الوطن الخاص بادماج  وترقية المساعدين التربويين والمساعدين الرئيسين الى رتبة مشرف تربية وعدم تطبيقه في هاته الولايات فالقانون واحد ويجب ان يكون التطبيق واحدا أيضا , لهذا النقابة جددت مطلبها بتدخل وزارة التربية الوطنية لدى المديريات في الولايات المعنية للتسوية النهائية للملف ,  وان استلزم الامر مراسلة الوزارة للمديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للوظيفة العمومية , لايجاد حل نهائي لهذا الاشكال وفي اقرب الاجال . واكدت النقابة هنا بالذات  ان كل منخرطيها مستعدون لدعم هاته الفئة بكل الطرق المتاحة قانونا  في حال عدم وفاء وزارة التربية  بوعودها .

 

ت – المسابقات والامتحانات المهنية 

  • طالبت النقابة  بتفعيل التعليمة 01 المحددة للمنشور الصادر سنة 2013  الذي يشرح المرسوم  194  / 12 الخاص بالمسابقات والامتحانات المهنية  في الوظيفة العمومية  في كل المديريات  مستقبلا عند اجراء الامتحانات والمسابقات  المهنية بسبب تطبيق هذه التعليمة في بعض المديريات وتجاهلها من طرف البعض الاخروبالخصوص عند تعديل مخطط التكوين الوطني قبل نهاية كل سنة مالية  حتى يكون هناك عدل ومساواة مستقبلا بين كل عمال قطاع التربية وفي كل الولايات  .

 

ث –  الترقية والترقية على اساس الشهادة : 

  • اكدت النقابة ان تعليمة المديرية العامة للوظيفة العمومية الصادرة في : 30-11-2017  الخاصة بالترقية على اساس الشهادة  يتم تجاهلها في بعض المديريات ولا يتم ادراج مناصب للترقية في هذا الاطار  عند اعداد مخططات تسيير الموارد البشرية ما ينجم عنه ضياع حقوق الموظفين في هذا النوع من الترقية لذلك نطالب بمراسلة من مديرية الموارد البشرية لمديريات التربية تذكرهم بوجوب القيام بهذا النوع من الترقيات .
  • كما تم اقتراح ايجاد حلول قانونية من اجل السماح بالترقية التصاعدية عبر الاطوار وذلك من اجل تحسين مردودية وعطاء الاساتذة مع فتح افاق اخرى للترقية.
  • ثمنت النقابة  قرار اعادة توزيع مناصب الترقية المهنية لرتبة استاذة رئيسي واستاذ مكون غير المستهلكة حسب حاجيات الولايات مع اعتماد القوائم الاحتياطية.

 

 3– القانون الخاص   :

  • هنا النقابة ذكرت الوزارة بموقفها  السابق المقاطع لعمل اللجنة المشتركة  التى نصبت في مارس 2015   على مستوى الوزارة بخصوص تعديل القانون الخاص 315/08 المعدل والمتمم بالقانون 240/12 بسبب عدم وضوح معالم  اللجنة المنصبة  وقتها والمدة الزمنية  من أجل الانتهاء من تعديل القانون الخاص وخير دليل على صحة موقفنا لحد الساعة لم يتم الافراج على تعديلات القانون الخاص لعمال التربية المقترح من هذه للجنة, رغم الوعود المتكررة كل سنة في الافراج عليه في اقرب وقت لكن كل الوعود كانت حبر على ورق رغم تاكدنا من عدم قدرة الوزارة في الفصل في هذه التعديلات واستحالة الوفاء بوعودها في المجال الزمني المقدم وقتها ,  في وجود القانون العام للوظيفة العمومية 03/06  و قانون الشبكة الاستدلالية للأجور 304/07  , والذي  ترى النقابة انه في وجود هذين القانونين ,  لايمكن اجراء تعديلات جذرية تنصف جميع الرتب والاسلاك المتضررة ,  وايضا في غياب مشاركة ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية وممثل المديرية العامة للميزانية  الذين نعتبر وجودهم  اساسيا حتى تصبح اللجنة تقنية ولا يقع ما وقع سنة 2008 عند صدور القانون الاساسي ,وسنة 2012 عند تعديله بسب غياب هذين الطرفين الاساسين في العملية .
  • كما طالبت النقابة بتوضيحات من طرف الوزارة بخصوص ما كتب مؤخرا  على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي والصحافة , حول وجود نسخة نهائية معدلة سوف يتم ايداعها في القريب العاجل لدى مصالح الوزارة الاولى  .
  • ايضا النقابة تساءلت وبشدة  عن مصير تطبيق المرسوم الرئاسي 266/ 14 ,  في قطاع التربية  الخاص بحملة الشهادات الجامعية ليسانس وديبلوم دراسات جامعية تطبيقية واعادة تصنيفهم بناء على الشبكة الاستدلالية للاجور الجديدة .
  • تساءلت النقابة الوطنية لعمال التربية عن سبب تاخر الوزارة باصدار قرارات وزارية لتوضيح مهام وصلاحيات كل رتبة بناء على نص المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 المؤرخ في 11 اكتوبر 2008 المعدل والمتمم.

 

  • -4المنح والامتيازات :

– المنح العائلية  وتقليصها إلى 300 دج بدل 600 دج  منذ سنة 2014  ,  النقابة  جددت مطلبها الذي يعود إلى 2014  بمراسلة وزارة التربية للمديرية العامة  للميزانية بوزارة المالية  للاستفسار  عن قانونية هذا التقليص الذي نعتبره غير قانوني نظرا لأن الزيادات في الأجور  التي عرفها قطاع التربية  سنتي 2008 و 2012  تعتبر زيادات جماعية وليست فردية  هذا كله بناء على الأجر المرجعي لسنة  1997  المحدد بـ 15000 دج  والذي يقر  أن أي زيادة جماعية  ترفع هذا الأجر  لا تمس بمبلغ المنح العائلية والمحدد بـ 600 دج للطفل وذلك بحدود 05 أطفال  .

 

– المطالبة بتحيين منح المناطق ومنحة الاوراس بالاعتماد على الأجر الرئيسي الجديد.

 

5– الخدمات  الاجتماعية    :

  • اشرنا أنه رغم  عقد 34  اجتماعا  للجنة الوزارة المنصبة  سابقا في هاته النقطة بقى الحال على ما هو عليه مما يؤكد عدم صدق النوايا آنذاك  ومحاولة ربح الوقت رغم الفضائح التى ميزت تسسير اللجان الولائية في بعض الولايات  والشبهات التي تشوب مختلف الملفات  وعدم قانونية اللجنة الوطنية  لهذا اكدنا مبدأنا الثابت والواضح  المبنى على لا مركزة التسيير  وجددنا مطلبنا الداعي إلى  تعديل المرسوم 83/303  و  المنشور  01 الخاص بتسيير الخدمات الاجتماعية  كما طالبنا سابقا بتحريك المديرية العامة للمحاسبة  للتدقيق في التسيير المالي للخدمات خلال السنوات الماضية  .

و تساءلنا على عدم تنصيب  اللجنة الحكومية الخاصة بجرد ممتلكات الخدمات الاجتماعية  التي وعدتنا بها الحكومة لسنة 2012  .

  • كما طلبنا بالاسراع في ايجاد حل لمشكل الخدمات الاجتماعية المتوقف حاليا منذا 31 ديسمبر 2019  وما انجر عنه من  توقف كل العملية الخدماتية وخصوصا المستعجلة في ظل انهيار القدرة الشرئىية للموظف .

6-  وضعيات المدارس الابتدائية     :

  • اكدنا هنا كنقابة  على رغم انه لاول مرة يتم اصدار قانون خاص بتسير المدارس الابتدائية يحدد صلاحيات ومسؤوليات كل جهة والذي كنا نأمل من خلاله بايجاد حلول لمشاكل المدارس الابتدائية لكن للأسف لاحظنا اليوم معاناة كبيرة للمدارس الابتدائية في مجالات : التجهيز – التوثيق – التدفئة – وكذلك نقص الامكانات المادية والبشرية والتذبذب في سير المطاعم المدرسية فكثير من المطاعم لم تفتح كاملة وتقدم الوجبات الباردة فقط  نظرا لإلحاقها بوزارة الداخلية واسناد تسييرها للمجالس البلدية وما تعرفه هاته المجالس  من انسداد في كل عهدة .
  • طالبت النقابة الوزارة بارسال قرار يوضح مهام مدير المدرسة الابتدائية بالنسبة للمطعم المدرسي الذي اسند تسييره للبلديات منذا 3 مواسم دراسية .
  • طرحنا ملف النقل المدرسي وبقاء المرسوم التنفيذي لسنة 2015 بدون تفعيل .
  • طالبت النقابة بضرورة تعميم استفادة كل طفل بلغ السن القانوني من التربية التحضيرية فعدم شموليتها سبب تباين كبير في مستويات تلاميذ السنة الاولى ابتدائي وبالخصوص بعد الغاء الفترة التحضيرية التي كانت مطبقة سابقا في التعليم الاساسي .

 

 7– التقاعد     :

  • تؤكد هنا النقابة الوطنية لعمال التربية للوزارة  تمسكها بالحق في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن وتطالب بالغاء القانون الساري المفعول  15/16 المؤرخ في 31 -12 -2016 المعدل للقانون رقم  12/83  .
  • وتساءلنا لماذا لم تلغ نسبة الاقتطاع 25 بالمئة الخاصة بالتقاعد النسبي من أجور الموظفين بعد الغائه .اين وعد وزارة التربية الوطنية في اجتماع 10 جانفي 2018 باجراء مراسلة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي للاستفسار حول الموضوع .

 

8–السكنات الوظيفية وسكنات الجنوب     :

طالبت النقابة بمتابعة ملفات سكنات الجنوب بالتنسيق مع ولاة الجمهورية للولايات المعنية مع المطالبة بتعديل القرار الخاص بالولايات المستفيدة من السكنات الوظيفية لولايات الجنوب , كما طالبنا في نفس الاطار بالتفريق بين الشاغلين للسكنات الوظيفية والمحالين على التقاعد والذين لم يستفيدوا من أي اعانة او صيغة من صيغ السكن وأسماؤهم غير مدرجة في البطاقية الوطنية , وبين الذين يشغلون سكنات وظيفية بغير وجه حق فالتعامل مع الحالتين لايجب ان يكون بنفس الطريقة .

 

9–طب العمل   :

  • طالبت النقابة الوزارة بتوضيحات حول ملف طب العمل ,  وبالخصوص في الولايات التي  لم يتحرك فيها هذا الملف نهائيا لاهيكل ولا مشروع  في الأفق  , وأيضا طالبنا بتوضيحات حول الولايات التي توجد بها هياكل وتجهيزات  لكن هناك نقص توفير المناصب المالية في الاختصاصات التي تضمن سيرورة طب العمل  في كل الولايات كما استفسرنا عن غياب المناصب المكيفة في الشرائح المالية التي ترسل من طرف الوزارة لمديريات التربية كل سنة .

 

10– بخصوص التعليمات والمناشير والقرارات الصادرة عن وزارة التربية الوطنية       :

  • طالبنا كنقابة بوجوب حصولنا على المناشير والتعليمات التي ترسلها الوزارة الى مديريات التربية بصفتنا شريكا اجتماعيا  , حتى نكون عند الحدث ونساير المشاريع والتعليمات الصادرة من طرف الوزارة للولايات .

 

  • عرفت الايام الاخيرة تصاعدا مقلقا لوتيرة العنف داخل الحرم المدرسي والذي كان ضحاياه هذه المرة مجموعة من موظفي القطاع بعدة ولايات من اساتذة  ومشرفين ابتداء بحادثة الاعتداءعلى:
  • المشرفة التربوية ( نبيلة ح (متوسطة الأمير عبد القادر بأولاد يعيش بولاية البليدة والاعتداء عليها أمام المتوسطة من طرف 12 تلميذا.
  • فيديو “تيك توك”، لتلاميذ يسخرون من أستاذهم بطريقة لا أخلاقية، وسوقية مبتذلة في ثانوية في ولاية البليدة .
  • الاعتداء الجسدي والنفسي داخل المؤسسة التربوية الذي طال الأستاذة “ح/لامية”، أستاذة تعليم ابتدائي، بمدرسة بوجاهم أحسن، ولاية قالمة، من قبل أحد الأولياء وإدخالها المستشفى .
  • الاعتداء على استاذة بمتوسطة خلوفي فاطنة بوهران .
  • الاعتداء على استاذة وزميلتها المشرفة التربوية بمتوسطة بلجيلالي قادة وهران .
  • الاعتداء على استاذة بمتوسطة بلمقدم محمد وهران .
  • واخيرا الاعتداء الجبان والخسيس الذي راحت ضحيته استاذة مادة الرياضيات بمتوسطة دحمان اغا وهران الذي تم الاعتداء عليها من طرف 3 تلاميذ داخل المتوسطة بالضرب المبرح مع جروح وتمزيق لثيابها.

ان النقابة الوطنية لعمال التربية اذ تستنكر باشد العبارات مثل هاته التصرفات المشينة فاننا طالبنا الوزارة وعلى راسها السيد وزير التربية الوطنية الى :

1/ اعادة النظر في القوانين الردعية والتادبية  التى تم افراغها من محتواها من طرف الادارة السابقة للوزارة في القرارات الصادرة في 12 جويلية 2018 وعلى راسها القرار 73 المحدد لكيفيات انشاء المجلس التاديبي بالثانوية والمتوسطة وسيره حيث خلى هذا القرار من أي عقوبة ردعية .

2/تعزيز المتوسطات بمستشاري التوجيه والارشاد المدرسي والمهني على غرار الثانويات لما له من دور في التخفيف من حدة العنف في الوسط المدرسي.

3/ضرورة التكوين المتخصص للمتربصين نظرا لمتطلبات الوظيفة والتعدد وتنوع الشهادات الجامعية لمستشاري التوجيه والارشاد المدرسي والمهني (جميع تخصصات علم النفس وعلم الاجتماع وعلوم التربية).

3/اعادة بعث القافلة التربوية الخاصة بمحاربة العنف المدرسي .

4/ دعوة مجلس الطعن الولائي الى دعم القرارات الرادعة المتخذة في حق التلاميذ المتسببين في حالات العنف المذكور اعلاه.

  • كما استفسرنا اليوم بعد تكرار الاعتداءات عن مشروع الاتفاقية المبرمة سابقا بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع المتعلقة بمكافحة العنف المدرسي حماية للموظفين والتلاميذ على حد سواء , خصوصا وما تعرفه المؤسسات التربوية من اعتداءات داخل و خارج الحرم المدرسي .

 11–  المطاعم المدرسية في المتوسطات الثانويات        :

–   اكدنا اننا   في النقابة لاحظنا اسناد مهمة الطبخ في المتوسطات والثانويات الى منظفات من  المستوى الأول وبأوامر  وتكليفات غير قانونية و لارسمية,  مما يخلق فجوة كبيرة في عملية مراقبة  نوعية المواد الغذائية التي يجلبها الممون الى المؤسسات التي يتعاملون معها ,مثلما يدخل غياب الاختصاص ووجود المخزني في قبول التموين او رفضه و اقدام المديرين بالتكفل بالمهمة لأسباب تراها النقابة غريبة ومثيرة للشبهة , خاصة ان الإجراءات التي تسمح بحل هذا المشكل متاحة وان فرض الوصاية على مخزن المطعم المدرسي,  غير مخولة لهم قانونا , وهي التناقضات التي نشير اليها والتي استفحلت كثيرا في عدة ولايات  .

–  بالا ضافة الى ملاحظة النقابة للطريقة  التي تتم بها صيانة انظمة التدفئة في المتوسطات والثانويات والتي لا تخضع الى أعوان مختصين ولا مكونين مما يتسبب في تعطيل جلها بعد موسم واحد من التشغيل .

 

 12 –  قضايا فردية عالقة عبر الولايات على سبيل المثال لا الحصر :

  • قضية الأستاذة لمريني حليمة
  •           – تذكر النقابة  الوزارة بحيثيات قضية الأستاذة لمريني حليمة من ولاية الجلفة وطالبت بإعادة ادماجها في منصبها الأصلي   نظرا للظروف الاجتماعية التي تعانيها الأستاذة من جهة ونظرا لحيثيات القضية التي أدت الى سجنها من جهة أخرى  .
  • قضية السكن الالزامي للمدرسة الابتدائية الرشدي مبارك بشار .
  • قضية تثبيت استاذة التعليم الثانوي لمادة العلوم الطبيعية السيدة بن علية عزيزة الجلفة والتى لم تثبت منذا 2004 .
  • طالبنا بتسوية قضية وضعية 16 مستشار توجيه الناجحين في مسابقة التوظيف بعنوان 2019 بمديرية التربية الجزائر وسط مع مصالح الوظيفة العمومية.
  • قضية  معلمي المدارس الابتدائية الائلين للزوال 70 معلم لولاية المدية .
  • مشاكل فردية اخرى تم عرضها وبالادلة القطعية وتقديم ملفات ثبوتية حولها بلغت 41 مشكل فردي من مختلف الولايات

 

 13التسييرالمركزي واللامركزي  : اعتبرنا في النقابة  الوطنية لعمال التربية أن التعيينات على المستوى المحلي و حتى المركزي  تفتقد للوضوح ونجدد مطلبنا في جعل مقاييس  عامة مبنية على الخبرة والتأهيل والمستوى العلمي ودرجة التسيير سابقا  في تعيين المسؤولين عبر الولايات  وحتى على مستوى الوزارة  ونعتبر طريقة الوزارة في التعيينات السابقة  وبالخصوص لمديري التربية والأمناء العامون للمديريات بإجراء مقابلات شفوية في دقائق معدودة  مع إطارات بالوزارة غير كافية وغير مقبولة  لتعيين مسؤولين تسند لهم مهام كبرى في التسيير  في الولايات , ونطالب بالقضاء على كل أشكال التكليف لرؤساء المصالح والمكاتب عبر المديريات بكل الولايات والتي عرفت انتشارا واسعا  بسبب تهرب مدراء التربية  من اقتراح رؤساء مصالح ورؤساء مكاتب لمديرياتهم  من أجل عدم تحمل المسؤولية والتهرب من العقاب , وهو السبب الحقيقي وراء تدهور الخدمة العمومية في أغلب مديريات التربية

  • مشكل التسيير في بعض مديريات التربية على سبيل المثال ولايات ” تيارت ، المسيلة ،  المدية  الجزائر وسط ،  سيدي بلعباس،   الاغواط ،  البويرة ،  سوق اهراس …. الخ”
  • العراقيل من طرف بعض  مدراء التربية  لممثلين النقابيين .

وفي الاخير وعد السيد وزير التربية الاجابة على كل النقاط المطروحة رسميا بعد حوصلتها والانتهاء من اجتماعه مع باقي النقابات بعد تاريخ 12 مارس 2020

 

عاشت النقابة الوطنية لعمال التربية مناضلةمكافحةصامدة

 

الجزائر في : 12 مارس 2020

                                                                                            الامين العام الوطني

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

لتحميل البيان بصيغة البيدياف على الرابط :

لقاء-الوزارة-2020 

 

تعليقات

comments


Share with Share on Google+

مقالات ذات صلة

إغلاق