نشرة_اعلامية حول اللقاء الثنائي بين وزارة التربية الوطنية والمكتب الوطني

النقابة الوطنية لعمال التربية              الجزائر في 17-11- 2021

 نشرة إعلامية

 في السادس عشر من شهر نوفمبر عام الفين وواحد وعشرين انعقدت بمقر وزارة التربية الوطنية الكائن بنهج بيكين،المرادية،بالجزائر العاصمة جلسة عمل بين وزارة التربية الوطنية والنقابة الوطنية لعمال التربية (SNTE)، تحت اشراف السيد وزير التربية الوطنية، هاتهالجلسة جاءت في إطاراللقاءات الثنائية التي دعت اليها الوزارة قصد طرح الانشغالات البيداغوجية والمهنية والاجتماعية والنقابية.

وفي الكلمة الافتتاحية للسيد وزير التربية الوطنية أكد على فتح قنوات الحوار والتشاور مع الشريك الاجتماعي لحل المشاكل وتذليل الصعاب.

بعدها كان تدخل الأمين العام الوطني ليثمن هذا اللقاء المنعقد من طرف الوزارة وفتح جسور الحوار والتشاور التي تعتبرها النقابة الوطنية لعمال التربية السبيل الوحيد لإيجاد الحلول المناسبة وباعتبار مهنة التربية والتعليم أنبل المهن وجب أن نَحفظَ لرجال التربية مكانتهم الاجتماعية قصد تحسين المردود التربوي والرقي بمنظومتنا التربوية الى مصاف الدول المتقدمة لذا كان لزاما على السلطات الاهتمام بوضعية القطاع من جميع النواحي والاسهام في استرجاع هاته المكانة، وقد تم طرح ومناقشةالملفات التالية:

أولا) الملفالبيداغوجي:

• أ‌- ثمنتالنقابة الوطنية لعمال التربيةتنصيب المجلس الوطني للبرامج وطالبت من خلاله الوزارة بإعادة النظر في البرامج و المناهج ومحتويات الكتب المدرسية في الأطوار الثلاثة وفق المرجعية  الدينية  والوطنية ومقومات الهوية المرسخة في الدستور  , وأيضا يجب ان تكون هناك جرأة سياسية من أجل فتح ملف إصلاحات المنظومة التربوية وتقييمها وفق نفس النسق , ومعالجة أخطاء الكتب المدرسية والتي قدمت النقابةالوطنيةلعمالالتربية في وقت الوزير السابق ملفا كاملا يحدد الأخطاء  اللغوية والنحوية والاملائية وحتى المعرفية والتي نعتبرها خطرا على أبنائنا لكن للأسف لم يعالج هذا الملف لحد الان وتم غلقه في حينه .
• تخفيف الحجم الساعي لأساتذة الاطوار الثلاثة مراعاة للظروف الاستثنائية وفتح مناصب مالية جديدة لامتصاص جميع الساعات الإضافية خصوصا في المواد ( اللغة العربية , الرياضيات, الفرنسية ) في التعليم المتوسط والشريعة في التعليم الثانوي وطالبنا برجوع شعبة الشريعة في امتحانات البكالوريا كشعبة مستقلة بذاتها عند فتح ملفإعادة هيكلة البكالوريا الذي بقي حبيس أدراج الحكومة منذ سنوات , كما طالبنا باعتماد تدريس مادة التربية الإسلامية  كمادة مستقلة في التعليم المتوسط واسنادها للأساتذة المختصين بدل أساتذة اللغة العربية .
• طالبنا بإعادة النظر في المهام الغير تعليمية والغيربيداغوجية المسندة لأساتذة التعليم الابتدائي واعفائهم منها بتدعيم التأطير بالمدارس الابتدائية في إطار القانون الأساسيالجديد.
• أكدنا على جوب إعادة النظر في الوتيرة المدرسية، ومراعاة خصوصية مناطق الجنوب في مواعيد الدخول والخروج والامتحانات المدرسية الرسمية وأكدنا على أن يتم كل ذلك في إطار وجوب فتح ملف الوتائر المدرسية في القريب العاجل.
• أكدنا للوزارة انه كان من الاجدر تخصيص منحة للمسيرين المالين والمدراء والعمال المكلفين ببيع وتوزيع الكتاب المدرسي مثلما هو موجود بالنسبة للمكتبات التي تأخذ هامشا من الربح لذلك وجب مستقبلا على الوزارة إيجاد صيغة بوضع بطاقة تقنية لاستفادة كل الأطراف المشاركة في عملية بيع الكتاب المدرسي بتخصيص منحة لذلك.
• المطالبة باحترام القرارات السيدة لمجلس القبول والتوجيه.

ثانيا) الملف المهني:

• أ‌- القانون الأساسي : ثمنت النقابة الوطنية لعمال التربية تنصيب اللجنة الوطنية لإعداد القانون الأساسي لعمال التربية واكدنا على الزامية التكفل بكل الانشغالات والمطالب العالقة في اطار الاحكام الانتقالية , فالنقابة الوطنية لعمال التربية تريد قانونا أساسيا يتكفل بالحياة المهنية للموظف ومساره المهني وليس فقط التصنيف في السلك والرتبة , وطلبنا في هذا الشق الوزارة الالتزام بوعدها على ان يكون القانون جاهزا في صيغته الأولية قبيل 25 فيفري 2022 وعرضه  على الشركاء الاجتماعيين قبل ايداعه لدى اللجنة التقنية لمصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية و وزارة المالية للمصادقة عليه بصفة نهائية واصداره في الجريدة الرسمية .
• تطبيق المرسوم الرئاسي 14-266بأثره الرجعي منذ تاريخ صدوره وفي حال معالجته في إطار مشروع القانون الخاص لا يجب اغفال الأثرالرجعي.
• طالبنا من الوزارة الإسراع في حل ملف المناصب الآيلة للزوال قصد غلق هذا الملف بصفة نهائية خصوصا لرتب موظفي المصالح الاقتصادية، المساعدين التربويين، موظفي المخابر.المعلمين.
• فتح آفاق الترقية للأسلاك التي تعاني من الغلق في الترقية مثل سلك موظفي المخابر والتوجيه المدرسي والمهني مستشاري التغذية المدرسية .
• المطالبة بإنصاف ما تبقى منالأساتذة المتكونين بعد 03 جوان 2012 لتمكينهم من الترقية لأستاذمكون.
• المطالبة بإدماج الاسلاك المشتركة والعمال المهنيين وإلغاء نظام التعاقد بالنسبة لهم،وإلغاء المادة 87 مكرر نهائيا وليستعديلها، واقترحنا على الوزارة بما أن هذا الملف تشترك فيه كل القطاعات التابعة للوظيفة العمومية نطالب من وزير التربية رفع هذا المطلب للجهات المختصة.
• المطالبة بمراجعة منشور الحركة (06-280) التكميلي للمنشورالإطار المتعلق بحركة التنقل السنوية وإلغاء احتساب النتائج المدرسية.
• د‌- المطالبة بتحيين ومراجعة النصوص التنظيمية بما يتماشى واحكامالمراسيم الوزارية(16 – 277) و (17 – 162) و (16 – 226) المتعلقة بالمتوسطة والثانوية والابتدائية على التوالي واشراكنا في التعديلات.
• ذ‌- المطالبة بتفعيل قوائم الاحتياط في المسابقات المهنية.
• ر‌- المطالبة بإصلاح الخلل الذي يمس مسابقات الترقية لرتبة أستاذمكون،وذلك بمراعاة التخصص وامتحان كل أستاذ في تعلمات مادته وبلغة المادة بالنسبة للغات الأجنبية.
• ز‌- المطالبة باستحداث مركز لتصحيح البكالوريا بالجنوب الكبير ابتداء من هذا الموسم الدراسي.
• المطالبة بإعادة فتح المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية بولاية ادرار: ثانوية ابي حامد الغزالي سابقا بمجرد تشييد اشغال الثانوية الجديدة.
• المطالبة بحل مشكل تأخر صب رواتب الأساتذة المتعاقدين والذي كان دائما يبقى الى غاية نهاية الموسم الدراسي وأكثر، وتتمنىالنقابة انه بعد استصدار المرسوم الوزاري ستنتهي معاناة المتعاقدين بتقاضي رواتبهم شهريا.
• المطالبة بتسوية المخلفات المالية التي بقت عالقة في بعض الولايات كأقصى تقدير بعنوان السنة المالية 2022.
• المطالبة بإجراء دورة ثانية للامتحانات المهنية لرتبة المشرفين التربويين والمشرفين الرئيسين.

ثالثا) ملف المنح والعلاوات:

• أ‌- أكدت النقابة الوطنية لعمال التربية للوزارة فيما يخص سياسة الأجورأن رفع قيمة النقطة الاستدلالية وتخفيض نسبة الضريبة على الدخل تدخل في إطار تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية المتخذة اثناء الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 03أكتوبر2021 لكن يبقى تحسين القدرة الشرائية مرتبط بكيفية تطبيق ومقدار الزيادة والمدة الزمنية التي يستغرقها التطبيق.
• المطالبة بتحيين منحة تحسين الأداء والمعالجة البيداغوجية (ISSRP) من 15% الى مالا يقل عن 65%.
• تحيين المنح والعلاوات والتي تنقسم الى نوعين:
• النوعالأول: المنح والعلاوات التي هي من اختصاص وزارة التربية الوطنية مثل منحة تحفيز أساتذة أقسامالامتحانات، الساعات الإضافية وساعات الدعم، التعويضات في إطار الامتحانات الرسمية والملتقياتالتكوينية.
• النوعالثاني: المنح والعلاوات التي هي خارج اختصاص وزارة التربية الوطنية ويجب معالجتها على مستوى الوزارة الأولى مثل منحة التمدرس، منحة المرأة الماكثة بالبيت، المنح العائلية، منحة المنطقة.
• توسيع الاستفادة من المنحة البيداغوجية لكل اسلاك التربية الوطنية.
• المطالبة باستحداث منحة التسيير للنظام نصف الداخلي والداخلي.

رابعا) الملف الاجتماعي:

• أ‌- المطالبة بتخصيص عمليات تكوينية في مجال التسيير المالي والمادي لفائدة هياكل التسيير واللجان المنتخبة.
• مراجعة اليات التمثيل في لجان الخدمات الاجتماعية خصوصا للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين.
• المطالبة برقمنة الخدمات الاجتماعية لإعطائها مزيدا من الشفافية والمصداقية.
• مطالبة وزير التربية بالسعي لدى الوزارة الأولىمن أجل الاستفادة من السكنات بمختلف الصيغ لموظفي قطاع التربية بقرار وزاري مشترك.
• تفعيل طب العمل وتوفير مناصب مكيفة بالتنسيق بين وزارة التربية الوطنية والصحة والعمل من اجل إيجاد حلول مناسبة لهذا الملف ومحاولة إيجادصيغة قانونية لتمويل مصالح طب العمل للكشف على الامراض الصحية والنفسية التي يعاني منها عمال قطاع التربية جراء ضغوطات العمل.
• ضرورة إيجاد حل عاجل لملف السكنات الإلزامية واحترام المنشور الوزاري في ذلك.
• استرجاع الحق في التقاعد النسبي والتقاعد دن شرط السن.
• د‌- مطالبة الوزارة بالاستفسار حول الاستمرار في الاقتطاع الخاص بالتقاعد النسبي والمقدر ب 0,25 % من الاجر الخام رغم الغاء هذا النوع من التقاعد ابتداء من 01 جانفي 2017.
• ذ‌- مطالبة الوزير بالتدخل لدى الوزارة الأولىوإبلاغ موظفي القطاع اين وصل ملف المهنالشاقة؟ فالعمل ضمن ضبابية دون اشراك النقابات والسكوت والتستر على هذا الملف لن يخدم القطاع.
• ر‌- مراجعة قوانين الحماية الاجتماعية من طرف وزارة العمل والتشغيل لذلك وزارة التربية الوطنية مطالبة بمراسلة وزارة العمل للتكفل بهذا الانشغال.

خامسا) الملف النقابي:

• أ‌- مطالبة وزارة التربية الوطنية التدخل لدى مدراء التربية من أجل توثيق اللقاءات الثنائية في محاضر رسمية مشتركة.
• منح الرخص لدخول الممثلين النقابين في الولايات لتنصيب الفروع النقابية وفق ما ينص عليه القانون.
• المطالبة بتحصين وحماية الحريات النقابية ورفع التضييق الممنهج على النشاط النقابي من طرف بعض مدراء التربية باللجوء الى توظيف المحاكم ضد النقابيين.
• المطالبة بتوفير المقرات لبعض الامانات الولائية ومكتبالأمانةالوطنية.
• رفع بعض الانشغالات الفردية والجماعية وفق ملفات موثقة الى مديرية الموارد البشرية والى المفتشية العامة بجدول ارسال تفصيلي.
• مطالبة الوزارة بمشاركة الشركاء الاجتماعيين في حل النزاعات الولائية.
• مطالبة الوزارة في التدخل للحد من تعسف بعض مدراء التربية، رؤساءالمصالح، رؤساء المكاتب والحد من الهيمنة والتسيير البيروقراطي للبعض منهم في مديريات التربية.
• د‌- مطالبة وزارة التربية بنقل انشغالنا للوزارة الأولىحول قرار مجلس الوزراء الأخير لتعديل القانون 90- 14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي وتخوفنا من ان يكون التعديل يرمي الى التضييق على ممارسة الحق النقابي، لذلك فالنقابة الوطنية لعمال التربية ترفض تعديل المادتين 2 و 4 فقط مثلما حاولت وزارة العمل في سنة 2017 فعل ذلك، بل نريد تعديلا للقانون جملة وتفصيلا خاصة فيما يخص نسبة التمثيل النقابي والتي أصبحت لا تساير الواقع النقابي في الجزائر.

وفي الختـــــــــــــــــام

ختم السيد وزير التربية الوطنية هاته الجلسة متعهدا بالتكفل بكل الانشغالات المتعلقة بوزارة التربية الوطنية والمرافعة على كل الملفات المطروحة التي تكون خارج اختصاصه الوزاري لدى الوزارات الأخرى.

وفي الكلمة الختامية للأمين العام الوطني شكر وزير التربية الوطنية على تجاوبه مع مطالب نقابتنا والصراحة التي تم بها التعاطي مع المطالب المطروحة ليؤكد لوزير التربية على مطالبة النقابة بمحضر رسمي مشترك يوثق الإجابة على الانشغالات وفق ما ينص عليه القانون.

عاشت النقابة الوطنية لعمال التربية حرة مستقلة واحدة موحدة.

الأمين العام الوطني