نشرة إعلامية بخصوص لقاء مكتب الأمانة الوطنية مع وزارة التربية ليوم : الأربعاء 10 جانفي 2018

نشرة إعلامية  بخصوص لقاء مكتب الأمانة الوطنية مع وزارة التربية

 ليوم : الأربعاء 10 جانفي 2018

 

تحميل النشرة

تم عقد لقاء ثنائي  بين الوزارة و مكتب الأمانة الوطنية  للنقابة  بمقر وزارة التربية الوطنية بالمرادية يوم الأربعاء 10 جانفي 2018 تحت اشراف السيدة وزيرة التربية وبحضور السادة :

• رئيس الديوان , مستشار الوزيرة المكلف بالعلاقة مع النقابات , المدراء المركزيين .

وتم فتح عدة ملفات بيداغوجية تربوية,  ومهنية اجتماعية , وملفات لقضايا تهم بعض الفئات والرتب , ومشاكل التسيير  الموجودة في بعض الولايات .

1 – في الجانب البيداغوجي تم التطرق الى مايلي :

• النقابة الوطنية لعمال التربية :

كنا نأمل في مواكبة وزارة التربية الوطنية للسياسة العامة للدولة الجزائرية بخصوص القضية الفلسطينية وبالخصوص قضية القدس لذا كان املنا في صدور تعليمة من طرف الوزارة لدرس نموذجي بعد نقل السفارة الأمريكية للكيان الصهيوني , وبعد الموقف المشرف للخارجية الجزائرية كان من الاجدر صدور تعليمة تخص الدرس النموذجي يقدم من طرف أساتذة التاريخ للتلاميذ حول الموضوع , وطالبت النقابة الوزارة باستدراك  ذلك وبرمجة هذا الموضوع .

• رد وزارة التربية الوطنية :

القضية الفلسطينية هي قضية جوهرية لكل المجتمع الجزائري والدولة الجزائرية تدعم القضية الفلسطينة وتعتبر القدس عاصمة الدولة الفلسطينة الأبدية , ولا إشكالية لوزارة التربية الوطنية في برمجة درس نموذجي مستقبلا في هذا الخصوص .

• النقابة الوطنية لعمال التربية :

تثمن النقابة تنصيب المجلس الوطني للبرامج والذي جاء تطبيقا للمرسوم التنفيذي

15/ 307 المؤرخ في 06 ديسمبر 2015  المحدد لصلاحيات المجلس الوطني للبرامج وتشكيلته وتنظيمه وسيره , ونحن كنقابة ننتظر منه ومن المفتشية العامة للبيداغوجيا تقييما شاملا لكتب الجيل الثاني ومضامينها , التقييم يكون تقييما قاعديا باشراك الاساتذة والمفتشين المختصين في الميدان , خصوصا بعد الاخطاء الموجودة في كتب الجيل الثاني  الصادرة هاته السنة , والتي يزيد عددها عن 1200 خطا معرفي ولغوي هاته السنة,  وأزيد من  500 خطأ  في كتب السنة الماضية للطورين الابتدائي والمتوسط , وهو ما يطرح اكثر من تساؤل حول مصير التلاميذ الذين يتلقون  اليا مفاهيم خاطئة ولم يتم تصويبها وتصحيح الاخطاء الموجودة بها , رغم مرور سنة كاملة على صدورها , كما أكدت النقابة على انها مستعدة عن طريق  التنسيقية الوطنية للمفتشين بتقديم دراسة نقدية في هذا المجال .

• رد وزارة التربية الوطنية :

الوزارة من خلال المجلس الوطني للبرامج المنصب مؤخرا , تقوم بدراسة لكل البرامج والمناهج وكتب الجيل الثاني وهي على استعداد لقبول اي دراسة نقدية ,  في الموضوع وتؤكد الوزارة على تصحيح كل الاخطاء الموجودة والتي أرجعتها الى اسباب مطبعية بحتة .

ت- النقابة الوطنية لعمال التربية : 

بعد تنصيب المجلس الوطني للبرامج تساءلت النقابة لماذا لحد الساعة ؟ لم يتم تنصيب المجلس الوطني للتربية  والتكوين !! رغم ان القانون التوجيهي للتربية 04/08  , يؤكد على انشائه وهنا أكدت النقابة على انها كانت ولازالت تطالب  , بتفعيل وتنصيب هذا المجلس والذي يحدد السياسة العامة للمنضومة التربوية في الجزائر , وطالبت النقابة بتعديل النص القانوني القديم لجعله يتماشى مع التعددية النقابية الموجودة اليوم .

• رد وزارة التربية الوطنية :

وزارة التربية الوطنية سوف تقوم بتنصيب المجلس الوطني للتربية والتكوين لكن بعد تعديل النص القانوني الموجود حاليا , ليتماشى والشراكة الاجتماعية بين الوزارة والنقابات المعتمدة في القطاع,  بناء على التعددية النقابية التي تعرفها الجزائر منذ سنة 1988 .

ث – النقابة الوطنية لعمال التربية : 

المطالبة بما جاء في العقد المبرم بين الوزارة وطلبة المدارس العليا للأساتذة , بعد الحركة الاحتجاجية الأخيرة لهم , ومطالبة النقابة للوزارة بارجاع  للمادة 04 الموجودة في العقد السابق بين الطرفين .

• رد وزارة التربية الوطنية :

لا مشكل لوزارة التربية الوطنية في تزويد النقابة بالعقد المبرم مؤخرا بين الطرفين , اما بخصوص امكانية  الرجوع للمادة رقم 04 الموجودة سابقا في التعاقد بين الطرفين فالامر مستحيل , وأرجعت الوزارة السبب في عدم وجود دراسة استشرافية بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي سابقا بخصوص تحديد العجز بالاختصاص في كل ولاية , وأيضا الى مشكل التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن  للموسم الماضي الذي أخل بتقديرات وزارة التربية الوطنية في احتياجاتها للأساتذة بحسب الاختصاص,  وفي كل مادة بالنسبة لخريجي المدارس العليا,  مما أسفر عنه وجود تباين كبير بين المتخرجين من المدارس العليا واحتياجات القطاع بالتخصص في كل ولاية ,  مما وضع الوزارة في احراج كبير بوجود بعض الخريجين يفوق العجز  الموجود في ولاياتهم  وهو ما لا يسمح لوزارة التربية الوطنية بتطبيق المادة 04  مستقبلا  والرجوع اليها لأن الوزارة ترفض ان يتم التدريس خارج الاختصاص .

 

 

ج – النقابة الوطنية لعمال التربية : 

بخصوص التكوين طالبت النقابة بالتركيز في عملية التكوين على جميع الرتب  من العامل البسيط وصولا الى مدراء التربية , حتى تصل المدرسة الجزائرية الى الجودة والنوعية التي تنادى بها النقابة الوطنية لعمال التربية , وللنقابة تحفظات على طريقة التكوين الحالية :

• بالنسبة لتكوين الاساتذة أكدت النقابة بان التكوين الحالي الهدف منه مواكبة قرار الوظيفة العمومية لعدد ساعات معين من أجل التسوية الإدارية لملفات الأساتذة , والتكوين حاليا فقد طابعه الحقيقي البيداغوجي التربوي من أجل الوصول بالاساتذة الجدد الى تكوين نوعي ذو جودة وكفاءة,  وأكدت النقابة في هذا الجانب انه على وزارة التربية الوطنية ان تفكر أولا في تكوين المكونين قبل تكوين الأساتذة .
• تكوين العمال المهنيين في اطار المخطط الوطني للتكوين  من طرف وزارة التربية الوطنية المطبق مؤخرا لفائدة (  أعوان المطابخ – أعوان الاستقبال – أعوان الخدمات الداخلية – أعوان الامن والوقاية ) : لاحظنا نقصا كبيرا وملاحظات أكثر وهي كالتالي :
• أولا : مشكل اعلام مدراء المؤسسات التربوية يوم واحد قبل يوم التكوين في أغلب مديريات التربية من طرف مصالح التكوين .
• ثانيا : اغلب المعنيين بالتكوين هم في نفس الوقت مشغولين بالمداومة في المؤسسات التربوية بحكم العطلة الشتوية لهذا كان الحضور 20 بالمئة كأحسن تقدير في أغلب الولايات
• ثالثا : الغياب التام للوسائل في عملية  التكوين .
• رابعا : بدون تغطية مالية في أغلب الولايات .
• رد وزارة التربية الوطنية :

وزراة التربية الوطنية في اطار المخطط الوطني للتكوين الذي يدوم مدة 03 سنوات من 2017 الى 2020  تهدف من وراءه الى تكوين كل عمال قطاع التربية   دون استثناء بما في ذلك المدراء المركزيين في الوزارة ,  اما بخصوص النقائص المسجلة في هذا الاطار الوزارة تتعهد بمتابعتها ومحاولة استدراكها في الوقت المناسب .

ج – النقابة الوطنية لعمال التربية : 

تقييم مرحلة التعليم الثانوي وإعادة هيكلة شهادة البكالوريا : أكدت النقابة ان لها رأي يستند على أنه قبل هيكلة امتحان شهادة البكالوريا على الوزارة تقييم مرحلة التعليم الثانوي أولا ثم الذهاب الى إعادة هيكلة امتحان شهادة البكالوريا,  وفي هذا الاطار  جددت الاسنتيو مقتراحاتها على الوزيرة المبنية أساسا على المقترحات التالية :

• مواد أساسية تبين ملمح كل شعبة .
• مواد مشتركة بين كل الشعب ( تربية إسلامية – لغة عربية – تاريخ – أمازيغية ).
• مواد تؤخذ من التقييم المستمر .
• تقليص أيام امتحان شهادة البكالوريا من 05 أيام الى 03 أيام .
• تغيير المعاملات لما يتلائم مع ملمح كل شعبة .
• الرجوع الى نظام المداولات المعمول به سابقا في اعلان النتائج النهائية في امتحان شهادة البكالوريا .

كما طالبت النقابة الوزارة بتوضيحات حول النسخة المرفوعة لمصالح الوزارة الأولى  حول إصلاحات هيكلة  شهادة البكالوريا .

• رد وزارة التربية الوطنية :
• أكدت الوزارة أن إعادة هيكلة البكالوريا لا علاقة له بتقييم مرحلة التعليم الثانوي وأن بكالوريا سنة 2018 سوف تكون بدون تغيير وبنفس شروط البكالوريا السابقة سنة 2017 .
• أما بخصوص النسخة المودعة لدى مصالح الوزارة الأولى , الوزارة لاترى مانعا في إعادة عرض على النقابة .

ح- النقابة الوطنية لعمال التربية : 

• طالبت النقابة توضيحات حول توزيع الكتاب المدرسي , وبالخصوص لسنوات التي تطبق برنامج الجيل الثاني وما عرفه من تأخر كبير في وصول الكتاب الى مؤسسات تربوية مقارنة بوصوله في وقت أسرع  الى المكتبات الخاصة .
• رد وزارة التربية الوطنية :
• وزارة التربية الوطنية أكدت مرة أخرى وبالخصوص كتب الجيل الثاني وصلت في وقتها لكنها اعترفت في المقابل بوجود بعض النقائص , اما بخصوص وصول الكتب الى المكتبات الخاصة في بعض الأماكن قبل المؤسسات العمومية فأرجعت ذلك الى ماتعرفه مراكز توزيع الكتب المدرسية في بعض الولايات من بعض التصرفات التي اعتبرتها الوزارة بغير المشرفة والتي وعدت بالقضاء عليها مستقبلا .

خ- النقابة الوطنية لعمال التربية : 

• طرحت النقابة مشكل تخفيض ميزانية التسيير الى 40 بالمئة وما انجر عنه من مشاكل وعلى رأسها مشكل طباعة الفروض , والتي اصبح الأساتذة يقومون بها من مالهم الخاص وخصوصا بعد التعليمات الصادرة من مديرية التربية بعدم الطباعة الا في فترة الامتحانات , والذي اعتبرته النقابة يعرق العملية التربوية البيداغوجية في المتوسطات والثانويات وطالب النقابة برفع ميزانية التسيير مثلما كانت عليه سابقا في المؤسسات التربوية .
• رد وزارة التربية الوطنية :
• رغم بقاء قطاع التربية يحتل الميزانية الأولى في ميزانية الحكومة مقارنة بباقي القطاعات الا انه مسته أيضا سياسة التقشف العام وقطاع التربية أيضا يعرف استهلاك 94 بالمئة  من مجمل ميزانيته للأجور و03 بالمئة للخدمات الاجتماعية ورغم ذلك فوزارة التربية الوطنية تتابع عن كثب احتياجات المؤسسات التربوية في التعليم المتوسط والثانوي وهي بصدد ادراج منحة اعانات  إضافية في طار الميزانيات التكميلية  للمؤسسات التربوية .

د- النقابة الوطنية لعمال التربية : 

• طرحت النقابة على الوزارة مشكل التوجيه المدرسي والذي نعتبره يساهم في التسرب المدرسي بعد سوء توجيه التلاميذ الى الشعب الغير مناسبة لمستواهم ورغباتهم فقط من أجل ملء بعض الشعب والافواج التربوية بناء على الخارطة الموجودة في الثانوية .
• رد وزارة التربية الوطنية :
• أكدت الوزارة التربية الوطنية انها بصدد فتح هذا الملف على مستوى مديرية التوجيه والارشارد المدرسي على مستوى الوزارة من أجل إيجاد حل لمشكل التسرب المدرسي في الاطوار الثلاث بإشراك الشركاء الاجتماعيين من نقابات وجمعيات أولياء التلاميذ .

ذ- النقابة الوطنية لعمال التربية : 

• بخصوص الوتائر المدرسية النقابة جددت طلبها بناء للنداءات المتكررة لعمال القطاع بالولايات الجنوبية وبالخصوص ولايات الجنوب الكبير بخصوص الوتيرة المدرسية لأن هاته الوتيرة أصبحت ترهق التلاميذ , وهناك نداءات من الاولياء والأساتذة على حد سواء لمواكبة الوتيرة المدرسية للطبيعة المناخية لهاته المناطق .
• رد وزارة التربية الوطنية :
• الوزارة لاترى مانعا في تغيير الوتيرة المدرسية في هاته المناطق شريطة المحافظة على عدد الأسابيع الدراسية وتواريخ الامتحانات المدرسية , وأيضا يجب ان يكون هناك اجماع لكل الأطراف من نقابات وأولياء ومنتخبين بهاته المناطق حول الوتيرة المدرسية المقترحة من طرفهم .

هـ – النقابة الوطنية لعمال التربية : 

• طرحت النقابة قضية الشغور في التأطر التربوي والقوائم الولائية والوطنية للأساتذة وما يعانيه الأساتذة المعيّنون في اطار الأرضية الوطنية من انعدام السكن , تعينهم في المناطق النائية والريفية و الجبلية من طرف مديريات التربية في الولايات المستقبلة لهم , تأخر تسوية وضعياتهم الإدارية والمالية ومشكل الرقابة البعدية لمصالح الوظيفة العمومية لملفاتهم في ولاياتهم الاصلية وعدم ارسالها الى مصالح الوظيفة العمومية في الولايات المستقبلة مما ينجر عنه تأخر التسوية الإدارية  و المالية مما تسبب في  انقطاع الكثير منهم ومغادرتهم لأماكن عملهم واجبار البقية على العطل المرضية في وضعية غير قانونية .
• رد وزارة التربية الوطنية :
• وزارة التربية الوطنية كان هدفها من اللجوء الى استغلال قوائم الاحتياط وطنيا هو القضاء على الرشوة والبزنسة التي كانت موجودة في القطاع سابقا في عملية التوظيف الخارجي وبقاء مقياس واحد وهو الرقمنة في تعيين الاحتياطيين بناء على درجة الاستحقاق والمعدل المتحصل عليه , اما قضية الإسكان فالوزارة غير معنية باسكان المعنيين وقد تم تعيينهم في اطار النجاح في مسابقة خارجية والوزارة ملزمة بتنصيبهم في أماكن عملهم فقط وهم ملزمون بالمقابل بتأدية واجبهم في تدريس التلاميذ باعتبارهم موظفين في قطاع التربية , اما بخصوص قضية تأخر تسوية الوضعيات  الإدارية والمالية وتأخر مصالح الوظيفة العمومية في الرقابة البعدية في بعض الولايات  لملفات الأساتذة المعينيين في اطار الأرضية الوطنية الوزارة تتعهد بمتابعات الملف في الولايات  المعنية  وتسويته الوضعية في اقرب وقت .

 و – النقابة الوطنية لعمال التربية : 

• طالبت النقابة الوطنية لعمال التربية من الوزارة متابعة ترسيم الأساتذة ( امتحان التثبيت ) للأساتذة الذين اكملوا فترة التربص ولم يتم تثبيتهم لعدة أسباب منها:
• عدم وجود مفتشين لبعض المواد في بعض الولايات , وعدم تكليف الأساتذة المكونين كمفتشين مكلفين من طرف مديريات التربية للموسم الدراسي 2017 – 2018 رغم وجود تعليمة من طرف المفتشية  العامة للبيداغوجيا في هذا الخصوص والذي نتج عنه مئات الأساتذة بدون ترسيم وخصوصا في مواد التربية البدنية , الرسم , الموسيقى . اللغات الأجنبية .
• أكدت النقابة ان بعض المفتشين في بعض الولايات يتجاهلون امتحان تثبيت الأساتذة في الاطوار الثلاث رغم انتهاء المدة القانونية للتربص والمحددة قانونا بـ 09 أشهر  والتي يتم تجاوزها الى عدة سنوات دون مبرر قانوني وهنا طالبت النقابة بارسال تعليمة من طرف الوزارة  لتسوية الوضعية الإدارية لهؤلاء المتربصين في اقرب الاجال  وترسيمهم .

2  – الترقية والامتحانات المهنية  :

أ – النقابة الوطنية لعمال التربية : 

• طالبت النقابة بضرورة تفعيل التعليمة المتعلقة بالرتب الالية للزوال قصد معالجة الوضعيات العالقة عبر الولايات لهذا طالبت الوزارة بمتابعة مدى تنفيذ هذه التعليمة على المستوى المحلي , والسعي مع مصالح الوظيفة العمومية بخصوص النقطة الإقصائية وخصوصا في مادتي الفرنسية و تكنولوجيا علوم الاتصال  في الامتحانات والمسابقات المهنية لقطاع التربية .
• رد وزارة التربية الوطنية :
• الوزارة بصدد اجراء امتحان مهني للقضاء على الرتب الايلة للزوال يوم 21 جانفي 2018 وفي حال بقاء مترشحين لم يجتازوا هذا الامتحان سوف تنظم دورة أخرى  لهم خلال  هاته السنة للقضاء نهائيا على الرتب الايلة للزوال في قطاع التربية , اما بخصوص النقطة الاقصائية الوزراة لاترى مانعا في مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية بهذا الخصوص .

ب – النقابة الوطنية لعمال التربية : 

• استهجنت النقابة الوطنية لعمال التربية وبشدة عدم وفاء وزارة التربية الوطنية للاتفاق المبرم بينها وبين الوزارة ممثلة في التنسيقية الوطنية للمساعدين والمشرفين التربويين , والذي كان بعد الاشعار بالاضراب نهاية شهر أوت الماضي ,  والذي تعهدت وزارة التربية الوطنية فيه وفي نقطة من النقاط المدرجة به  بالتسوية النهائية لملف المساعدين التربويين الرئيسين لولايات : سعيدة , تيارت , تيسمسيلت , غيليزان , سكيكدة …….  المدمجين بناء على المرسوم 126 02/ والذين وقع في حقهم  تعسف في تطبيق احكام قرار الادماج المشار اليه سابقا  , بسبب سوء فهم الادارة لمضمونه وكيفية تطبيقه  , لذلك تطالب للنقابة الوزارة بالوفاء بوعودها في اقرب الاجال والتسوية النهائية لوضعيتهم العالقة  , فلا يعقل خروج مساعدين تربويين في السلم 7 ومساعدين تربويين رئيسين في السلم  8 الى التقاعد بعد قضائهم  لسنوات طوال في قطاع التربية  , كما استغربت النقابة تطبيق القانون في كل ولايات الوطن الخاص بادماج  وترقية المساعدين التربويين والمساعدين الرئيسين الى رتبة مشرف تربية وعدم تطبيقه في هاته الولايات فالقانون واحد ويجب ان يكون التطبيق واحد أيضا , لهذا النقابة تجدد مطلبها بتدخل وزارة التربية الوطنية لدى المديريات في الولايات المعنية للتسوية النهائية للملف ,  وان استلزم الامر مراسلة الوزارة للمديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للوظيفة العمومية , لايجاد حل نهائي لهذا الاشكال وفي اقرب الاجال , وتؤكد النقابة ان كل منخرطيها مستعدون لدعم هاته الفئة بكل الطرق المتاحة قانونا  في حال عدم وفاء وزارة التربية  بوعودها .
• رد وزارة التربية الوطنية :
• تعهد الوزارة بالتسوية النهائية لوضعية المساعدين التربويين الرئيسين بكل من ولايات : سعيدة , تيارت , تيسمسيلت , غيليزان , سكيكدة …. في اقرب الاجال مع مراسلة المديريات التربية المعنية , وفي حال وجود اشكال قانوني سوف يتم مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية والمديرية العامة للميزانية لايجاد مخرج قانوني ينصف هاته الفئة في اقرب الاجال .

ج – النقابة الوطنية لعمال التربية : 

• طرحت النقابة قضية العجز  المسجل في التأطير  الإداري الخاص باسلاك الإدارة  و التفتيش  واقترحت إمكانية فتح المجال بالتنسيق مع مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية لاستغلال القوائم الاحتياطية  للمسابقات المهنية لاسلاك الإدارة والتفتيش الى غاية 31- 12- 2018   في اطار القوائم الوطنية والمحلية .
• كما طالبت النقابة بتفعيل التعليمة 01 المحددة للمنشور الصادر سنة 2013  الذي يشرح المرسوم / 194   12 الخاص بالمسابقات والامتحانات المهنية  في الوظيفة العمومية .
• رد وزارة التربية الوطنية :
• كان رد الوزارة سلبيا لإمكانية  تفعيل القائمة الاحتياطية لاسلاك الإدارة و التفتيش وطنيا بسبب عدم وجود ترخيص من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية على ذلك,  والقانون في استغلال القوائم الاحتياطية   في هذا الامر واضح ويستند الى  التعليمة 01 المحددة للمنشور الصادر سنة 2013  الذي يشرح المرسوم / 194   12 الخاص بالمسابقات والامتحانات المهنية في الوظيفة العمومية والمفعلة في قطاع التربية حاليا , ولقد تم تعديل مخطط التكوين وطنيا ويمكن استغلال المناصب المحررة فعليا ونهائيا الى غاية 31 – 10 – 2017 ,  والتي تم  ارسالها الى مديرية المستخدمين بالوزارة من طرف مديريات التربية   والتي ادرجت وعدل على اساسها مخطط التكوين الوطني ,  وبامكان المعنيين في هذا الاطار الاتصال بمديرياتهم الاصلية لمعرفة ما اذا كانوا معنيين بالعملية وامكانية التحاقهم بمراكز التكوين في حالة تحرير المناصب وادراجها في مخطط التكوين مثما تم الاشارة اليه سابقا .

د – النقابة الوطنية لعمال التربية : 

• طالبت النقابة توضيحا بخصوص تعليمة المديرية العامة للوظيفة العمومية الصادرة في : 30-11-2017  الخاصة بالترقية على اساس الشهادة .
• رد وزارة التربية الوطنية :

– التعليمة الصادة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية  مؤخرا والتي تخص الترقية على اساس الشهادة تحدد كيفيات التطبيق للترقية على اساس الشهادة وصدورها بتاريخ 30-11-2017 , لم يسمح لمديريات التربية بتطبيقها نظرا لإقتراب غلق السنة المالية  , واعلان مديرية التربية للمناصب المخصصة للترقية على اساس الشهادة ,  بناء على مخطط تسيير الموارد البشرية للسنة 2016 او للسنة 2017  , واكتمال مسك ودراسة الملفات بناء على التعليمة القديمة   الصادرة سابقا , وهو ما أدى الى تأجيل تطبيق فحوى التعليمة الجديدة الى حين المصادقة على مخطط تسير الموارد البشرية لسنة 2018.

 3– القانون الخاص   :

أ – النقابة الوطنية لعمال التربية : 

• أكدت النقابة الوطنية استمرارها في مقاطعة عمل اللجنة المشتركة المنصبة على مستوى الوزارة بخصوص تعديل القانون الخاص 315/08 المعدل والمتمم بالقانون 240/12 بسبب عدم وضوح معالم اللجنة المنصبة والمدة الزمنية من أجل الانتهاء من تعديل القانون الخاص,  وفي وجود القانون العام للوظيفة العمومية 03/06  و قانون الشبكة الاستدلالية للأجور 304/07  , والذي  ترى النقابة انه في وجود هذين القانونين ,  لايمكن اجراء تعديلات جذرية تنصف جميع الرتب والاسلاك المتضررة ,  وايضا في غياب مشاركة ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية وممثل المديرية العامة للميزانية  الذين نعتبر وجودهم  اساسيا حتى تصبح اللجنة تقنية ولا يقع ما وقع سنة 2008 عند صدور القانون الاساسي وسنة 2012 عند تعديله بسب غياب هذين الطرفين الاساسين في العملية .
• كما طالبت النقابة بتوضيحات من طرف الوزارة بخصوص ما كتب مؤخرا  على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي والصحافة , حول وجود نسخة نهائية معدلة سوف يتم ايداعها في القريب العاجل لدى مصالح الوزارة الاولى  .
• تساءلت النقابة الوطنية لعمال التربية عن مصير تطبيق المرسوم الرئاسي 266/ 14 , في قطاع التربية  الخاص بحملة الشهادات الجامعية ليسانس وديبلوم دراسات جامعية تطبيقية واعادة تصنيفهم بناء على الشبكة الاستدلالية للاجور الجديدة .
• تساءلت النقابة الوطنية لعمال التربية عن سبب عدم صدور أغلب المناشير التطبيقية الخاصة بالقانون الاساسي لقطاع التربية .
• تساءلت النقابة الوطنية لعمال التربية بعد الانتهاء من تطبيق  المرحلة الانتقالية  الخاصة بالقانون الاساسي المعدل 240/12  والمحددة بتاريخ 03-06-2007  والانتهاء من الترقية لـ 135 الف استاذ  الخاصة بالترقية لرتبة استاذ رئيسي واستاذ مكون  في حدود 45 الف استاذ  كل سنة سابقا عن مصير الترقية مستقبلا بعد الانتهاء من المرحلة الانتقالية ,  والنسب التي تحدد لعملية الترقية لهاتين الرتبتين تطبقا لمحضر الجلسة بين النقابة الوطنية والوزارة  بتاريخ 23 مارس 2015  , ورفض النقابة لتحويل وزارة التربية الوطنية لمناصب الترقية استاذ رئيسي واستاذ مكون الى مناصب قاعدية للتوظيف الخارجي .
• رد وزارة التربية الوطنية :
• نفت وزارة التربية الوطنية وجود اي نسخة نهائية لمسودة القانون الاساسي , او انها اقترحت حذف بعض الرتب والاسلاك من القانون الحالي عند التعديل , وكل ما روج له في مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة الوطنية حول هاته التعديلات هي مجرد اشاعات لاأساس لها من الصحة ,  وعملية تعديل  القانون الاساسي تمر بعدة مراحل ونحن في المرحلة الاولى الخاصة بتحضير اقتراحات وثيقة موحدة ومشتركة بين الشركاء الاجتماعيين من نقابات  ووزارة في اطار اللجنة المشتركة , وبعد الانتهاء من هاته العملية يتم عرضها على مصالح الوظيفة العمومية , بعد اخذ اذن الحكومة لان حضور ممثل عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والمديرية العامة للميزانية  , في اللجنة المشتركة المنصبة حاليا ليس بيد  وزارة التربية الوطنية بل يحتاج الى ترخيص الوزارة الاولى لتؤكد الوزيرة في ردها ان القانون الاساسي لما تم فتح  تعديله ونصبت  اللجنة المشتركة على مستوى الوزارة بين النقابات ووزارة التربية الوطنية في مارس 2015  , كانت الوزارة قد أكدت  أن تعديل القانون الاساسي قد يستمر الى مدة 5 سنوت وهو ما تم استهلاك سنتان فقط منه وبقى امامنا  مزيدا من الوقت لمعالجة الاختلالات واستشارة كل الاطراف والعمل بتروى , من اجل عدم الوقوع في الاخطاء السابقة التي نتج عنها القانون الخاص الحالي نتيجة التسرع  .
• بخصوص تطبيق المرسوم الرئاسي 266/ 14 في قطاع التربية  الخاص بحملة الشهادات الجامعية ليسانس وديبلوم دراسات جامعية تطبيقية واعادة تصنيفهم بناء على الشبكة الاستدلالية للاجور الجديدة اكدت وزارة التربية ان تطبيق في الوقت الحالي مرتبط  بتعديل القانون الاساسي وسوف يتم تطبيق حيثيات المرسوم في كل الرتب التي يعنيها المرسوم الرئاسي 266/ 14  .
• لم تقدم وزارة التربية الوطنية توضيحا حول مناصب الترقية لرتبتي استاذ رئيسي ومكون مستقبلا في اطار الترقية وايضا بخصوص المناشير التطبيقية للقانون الاساسي وربطت الاجابة عليها بعقدلقاء  ثنائي آخر تقني بين النقابة ومديرية المستخدمين بالوزارة .

 

4– الخدمات  الاجتماعية    :

– النقابة الوطنية لعمال التربية :

• جددت النقابة مطلبها بتعديل القرار الوزاري 01/12 المحدد لكيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية للقطاع   والرجوع للتسيير المحلي  , والمطالبة بفتح تحقيق معمق في التسيير السابق للجنة الوطنية واللجان المحلية , خصوصا بعد ما عرفته بعض اللجان الولائية من انسداد وعلى راسها اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية  بولاية تيبازة  وتوقيف رئيس اللجنة الولائية وبعض الاعضاء  منذ اول ديسمبر 2016  وتجميد عمل اللجنة الى هذا اليوم ,  مما انجر عنه ضياع حقوق عمال القطاع بسبب رفض مديرة التربية لولاية تيبازة تعويض واستخلاف الاعضاء الموقوفين بناء على القانون .
• رد وزارة التربية الوطنية :
• أكدت وزارة التربية الوطنية مراسلتها للمفتشية العامة للمالية (  IGF)  من أجل فتح تحقيق معمق حول تسيير اموال الخدمات الاجتماعية وطنيا وولائيا و محاسبة كل المتسببين في سوء التسيير في حالة ثبوت ذلك ,  واحالة الملف على العدالة .
• اما بخصوص مطلب النقابة بتعديل القرار الوزاري 01/12 المحدد لكيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية للقطاع  , أكدت الوزارة  ان  هناك لجنة منصبة  على مستواها  بالاشتراك مع الشركاء الاجتماعيين لتعديل هذا القرار وتكييفه وفق المستجدات .
• –  وضعيات المدارس الابتدائية     :

أ – النقابة الوطنية لعمال التربية :

• رغم انه لاول مرة يتم اصدار قانون خاص بتسير المدارس الابتدائية يحدد صلاحيات ومسؤوليات كل جهة والذي كنا نأمل من خلاله بايجاد حلول لمشاكل المدارس الابتدائية لكن للأسف نلاحظ اليوم معاناة كبيرة للمدارس الابتدائية في مجالات : التجهيز – التوثيق – التدفئة – وكذلك نقص الامكانات المادية والبشرية والتذبذب في سير المطاعم المدرسية فكثير من المطاعم لم تفتح نظرا لإلحاقها بوزارة الداخلية واسناد تسييرها للمجالس البلدية وما تعرفه هاته المجالس من انسداد في كل عهدة .
• طالبت النقابة الوزارة بارسال قرار يوضح مهام مدير المدرسة الابتدائية بالنسبة للمطعم المدرسي الذي اسند تسييره للبلديات .
• ملف النقل المدرسي وبقاء المرسوم التنفيذي لسنة 2015 بدون تفعيل .
• مطالبة النقابة بضرورة تعميم استفادة كل طفل بلغ السن القانوني من التربية التحضيرية فعدم شموليتها سبب تباين كبير في مستويات تلاميذ السنة الاولى ابتدائي وبالخصوص بعد الغاء الفترة التحضيرية التي كانت مطبقة سابقا في التعليم الاساسي .
• رد وزارة التربية الوطنية :
• مسؤولية المدرسة الابتدائية من ناحية التجهيز – التوثيق – التدفئة –المطاعم هي مسؤولية الجماعات المحلية وعلى رأسها المجالس البلدية وكل المبالغ المالية الخاصة بالمطاعم المدرسية في الابتدائي  تم صبها في حساب وزارة الداخلية لتسييرها,  ووزارة التربية غير مسؤولة من ناحية التسيير المالي , وتبقى مسؤولة من خلال مفتشي التغذية المدرسية ومستشاري التغذية على مراقبة نوعية الوجبات وجودتها وقيمتها الغذائية واجراء تقارير حول المطاعم المدرسية وارسالها الى مديرية التربية .
• بخصوص القرار الذي يوضح مهام مدير المدرسة الابتدائية بالنسبة للمطعم المدرسي الذي اسند تسييره للبلديات وزارة التربية الوطنية بصدد ارساله الى مديريات التربية بعد الانتهاء منه في خلال الايام القادمة .
• أكدت وزارة التربية الوطنية على اهمية التربية التحضيرية وهي بصدد تعميمها رغم نقص المناصب المالية وهي ايضا في تواصل مع بعض الوزارات لإيجاد حل لتعميم التربية التحضيرية .

 6– التقاعد     :

• – النقابة الوطنية لعمال التربية :
• أكدت النقابة الوطنية لعمال التربية تمسكها بالحق في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن وتطالب بالغاء القانون الساري المفعول 15/16 المؤرخ في 31 -12 -2016 المعدل للقانون رقم  12/83  .
• وتساءلت النقابة لماذا لم تلغى نسبة الاقتطاع 25 بالمئة الخاصة بالتقاعد النسبي من أحور الموظفين بعد الغائه .
• رد وزارة التربية الوطنية :
• قانون التقاعد يتجاوز وزارة التربية الوطنية .
• اما بخصوص نسبة الاقتطاع 25 بالمئة الخاصة بالتقاعد النسبي وعدت وزارة التربية الوطنية باجراء مراسلة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي للاستفسار حول الموضوع .

6– منحة   الامتياز     :

• – النقابة الوطنية لعمال التربية :
• طالبت النقابة بالفهم والتطبيق الموحد للتعليمة المؤرخة في 17 -11 -2013 والتي تحدد تطبيق احكام المراسيم :
• 300/95  ,  330/95   ,  28/95  . المعدل والمتمم  , والذي يحدد الامتيازات الخاصة والممنوحة للموظفين التابعين للدولة في بعض الولايات وبالخصوص فيما يخص الرتب التي استحدثت بعد 2008 والفارق في الاجر الرئيسي الخاص بالمنحة 2008 و 2013  , لذلك طالبت النقابة  بجلسة عمل بين مديرية المالية بالوزارة ورؤساء مصالح تسيير نفقات المستخدمين للولايات المعنية .
• رد وزارة التربية الوطنية :
• تعقد جلسة عمل بين مديرية المالية بالوزارة والنقابة لتحديد الولايات المعنية وشرح التعليمة وكيفية تطبيقها .

 

7–السكنات الوظيفية وسكنات الجنوب     :

• – النقابة الوطنية لعمال التربية :

طالبت النقابة برفع التجميد على مشاريع سكنات الجنوب وصب اعتماداتها المالية كما طالبت بمتابعة ملفات سكنات الجنوب بالتنسيق مع ولاة الجمهورية للولايات المعنية مع المطالبة بتعديل القرار الخاص بالولايات المستفيدة من السكنات الوظيفية لولايات الجنوب , كما طالبت النقابة في نفس الاطار بالتفريق بين الشاغلين للسكنات الوظيفية والمحالين على التقاعد والذين لم يستفيدوا من أي اعانة او صيغة من صيغ السكن وأسمائهم غير مدرجة في البطاقية الوطنية , وبين الذين يشغلون سكنات وظيفية بغير وجه حق فالتعامل مع الحالتين لايجب ان يكون بنفس الطريقة .

• رد وزارة التربية الوطنية :

وزارة التربية الوطنية مستعدة للتنسيق مع ولاة الجمهورية بخصوص سكنات الجنوب ,  اما بخصوص تعديل المرسوم المحدد للولايات المستفيدة من سكنات الجنوب فالامر يتجاوز الوزارة .

8–طب العمل   :

• – النقابة الوطنية لعمال التربية :
• طالبت النقابة الوزارة بتوضيحات حول ملف طب العمل ,  وبالخصوص في الولايات التي  لم يتحرك فيها هذا الملف نهائيا لاهيكل ولا مشروع  في الأفق  , وأيضا طالبت النقابة بتوضيحات حول الولايات التي توجد بها هياكل وتجهيزات  لكن هناك نقص توفير المناصب المالية في الاختصاصات التي تضمن سيرورة طب العمل  في كل الولايات كما استفسرت النقابة عن غياب المناصب المكيفة في الشرائح المالية التي ترسل من طرف الوزارة للمديريات التربية كل سنة .
• رد وزارة التربية الوطنية :
• التزمت وزارة التربية الوطنية بتوفير المناصب المالية في الاختصاصات التي تضمن السير الحسن لطب العمل في كل الولايات في القريب العاجل .
• اما بالنسبة للمناصب المكيفة فأكدت الوزارة على عدم وجود هذا النوع من المناصب في القانون في قطاع التربية .

9– بخصوص التعليمات والمناشير والقرارات الصادرة عن وزارة التربية الوطنية       :

• – النقابة الوطنية لعمال التربية :
• طالبت النقابة بحصولها على المناشير والتعليمات التي ترسلها الوزارة الى مديريات التربية بصفتنا شريكا اجتماعيا , حتى نكون عند الحدث ونساير المشاريع والتعليمات الصادرة من طرف الوزارة للولايات .
• كما طالبت النقابة واستفسرت عن مشروع الاتفاقية المبرمة سابقا بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع  المتعلقة بمكافحة العنف المدرسي حماية للموظفين والتلاميذ على حد سواء , خصوصا وما تعرفه المؤسسات التربوية من اعتداءات داخل و خارج الحرم المدرسي .
• رد وزارة التربية الوطنية :
• اكدت وزارة التربية الوطنية على احقية حصول النقابة على المناشير والتعليمات التي ترسلها الوزارة الى مديريات التربية بصفتها شريكا اجتماعيا .
• اما بخصوص مشروع الاتفاقية المبرمة سابقا بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع المتعلقة بمكافحة العنف المدرسي  هذه الاتفاقية مازالت محل دراسة بين الوزارات المعنية .

 10–  بخصوص المرسوم الجديد الخاص بالعطل الصادر في الجريدة الرسمية        :

– النقابة الوطنية لعمال التربية :

• طالبت النقابة بتغيير رزنمة العطل المدرسية بما يتوافق والمرسوم الجديد الخاص بالعطل خصوصا ما تعلق بولايات الجنوب – المنطقة الرابعة –
• رد وزارة التربية الوطنية :
• وزارة التربية لم تفتح هذا الملف الى حد الساعة وسوف يتم تنصيب لجنة على مستوى الوزارة بهذا الخصوص .

 

 11–  المطاعم المدرسية في المتوسطات الثانويات        :

– النقابة الوطنية لعمال التربية :

–   لاحظت النقابة اسناد مهمة الطبخ في المتوسطات والثانويات الى منظفات من  المستوى الأول وبأوامر  وتكليفات غير قانونية و لارسمية,  مما يخلق فجوة كبيرة في عملية مراقبة  نوعية المواد الغذائية التي يجلبها الممون الى المؤسسات التي يتعاملون معها ,مثلما يدخل غياب الاختصاص ووجود المخزني في قبول التموين او رفضه و اقدام المديرين بالتكفل بالمهمة لأسباب تراها النقابة غريبة ومثيرة للشبهة , خاصة ان الإجراءات التي تسمح بحل هذا المشكل متاحة وان فرض الوصاية على مخزن المطعم المدرسي,  غير مخولة لهم قانونا , وهي التناقضات التي نشير اليها والتي استفحلت كثيرا في عدة ولايات  .

–  بالا ضافة الى ملاحظة النقابة للطريقة  التي تتم بها صيانة انظمة التدفئة في المتوسطات والثانويات والتي لا تخضع الى أعوان مختصين ولا مكونين مما يتسبب في تعطيل جلها بعد موسم واحد من التشغيل .

• رد وزارة التربية الوطنية :

 

• وزارة التربية الوطنية وعدت بفتح تحقيق موسع في الموضوع .

 

 

 12 –  قضية الأستاذة لمريني حليمة      :

– النقابة الوطنية لعمال التربية :

– ذكرت النقابة  الوزارة بحيثيات قضية الأستاذة لمريني حليمة من ولاية الجلفة وطالبت بإعادة ادماجها في منصبها الأصلي   نظرا للظروف الاجتماعية التي تعانيها الأستاذة من جهة ونظرا لحيثيات القضية التي أدت الى سجنها من جهة أخرى  .

• رد وزارة التربية الوطنية :

–  أكدت وزارة التربية الوطنية على اطلاعها على ملف الأستاذة جيدا وهي تسعى لإعادة ادماجها وفق الأطر القانونية المكفولة ولا تستطيع تقديم وعدا بالمدة الزمنية لكن في المقابل تتعهد وزيرة التربية بعمل ما في وسعها من أجل إعادة ادماج الأستاذة الى مكان عملها .

 13–  التسيير المحلي         :

– النقابة الوطنية لعمال التربية :

– طرحت النقابة الوطنية مشكل هيكلة بعض مديريات التربية والتكليفات الموجودة  :  لرؤساء المصالح ,  رؤساء المكاتب ,   أمناء عامون  .

• مشكل التسيير في بعض الولايات والعراقيل من طرف مدراء التربية لممثلين النقابيين بهاته الولايات .
• رد وزارة التربية الوطنية :
• اعترفت الوزارة بوجود ضعف في التسيير المحلي وهي بصدد إيجاد سبل لتحسين الأداء للمسؤولين المحليين لمديريات التربية عن طريق تكوينهم ورسكلتهم .
• بالنسبة  للوضعيا ت الفردية والجماعية العالقة       :

– اتفقت النقابة الوطنية والوزارة في هذا الموضوع على عقد لقاءات تقنية ثنائية في القريب العاجل  بين ممثلي النقابة  والمديريات المعنية ( مديرية الكويين – مديرية المالية – مديرية تسيير الموارد البشرية  ) .

الجزائر في : 11 جانفي 2018