حول مشروعية مطلب عدم المساس بالتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن في قطاع التربية وإدراج التعليم ضمن المهن الشاقة

الأمانة الوطنية
حول مشروعية مطلب عدم المساس بالتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن في قطاع التربية وإدراج التعليم ضمن المهن الشاقة

التعليم مهنة شاقة
1﴾ تقاعد موظفي التعليم :
يأتي التعليم من ضمن نشاطات بشرية اقتصادية واجتماعية تتعامل معها آليات السوق وفق قاعدة تعمل على تحقيق أقصى الأرباح مقابل أدنى التكاليف.
وتخصيصا على مهنة التدريس نرى تطبيقا لما ذكر عندما تعمل السلطة على تطبيق الربحية القصوى في ميدان التعليم عند لجوئها إلى استغلال المدرسين استغلالا أقصى في فرض عنصرين على المدرس : الساعات الإضافية واكتظاظ الأقسام كبديل لتوظيف مدرسين جدد.
2﴾ خصوصيات مهنة التعليم:
يبدو للوهلة الأولى ولكل من ليس على علاقة بمهنة التدريس أن المطالبة بتخفيض سن التقاعد هو ضرب من المبالغة إلا أن الحكم على أحقية المدرسين في طرح مثل هذا المطلب يتأتى من ممارستهم لمثل هذه المهنة ومما يكابدونه يوميا من مشاق وأتعاب جراء مباشرتهم لمثل هذه الوظيفة.
إن اعتبار التعليم مهنة شاقة وتزايد معاناة المدرس يأتي في إطار تشخيص الأسباب العامة والخاصة المرتبطة بمهنة التدريس.
3﴾ تدهور ظروف مهنة التدريس:
◊ أسباب عامة :
نذكر من بينها خاصة التحولات الاجتماعية التي انعكست على وضع العائلة وتنصلها من المسؤولية تجاه أبنائها التلاميذ أضف إلى ذلك عدم رهانها على التعليم ضمن سياق عام يتصف بأزمة قيم حادة يعيشها المجتمع ككل.
وضمن ذلك التحول ال
ثقافي يتأثر المجتمع سلبا مما يولد عدة مظاهر سلبية من بينها تهميش المدرسة ودورها التربوي وكذلك انتشار ثقافة تمتدح العنف وترسخه لدى الناشئة من خلال الأشرطة والأغاني والألعاب الالكترونية من ضمن منتجات الثقافة الحالية.
◊ أسباب خاصة :
إنها أسباب ترتبط بالمؤسسة التعليمية حيث لم يتطور فضاء المدرسة بل بقي متكلسا
وبذلك يصبح القسم بؤرة تجمع عديد التناقضات يضطر المدرس لترتيبها ومحاولة حلها في حيز مكاني وزمني لا يساعد على ذلك.
نكاد نزعم أن المعاناة التي يعيشها المدرس يصعب فهمها وتقديرها من طرف كل من لم يكن في يوم ما في علاقة بالاقسم أمام عدد من التلاميذ أي لم يمارس هذه المهنة من قبل ودون ذلك سوف يكون الحكم على مثل هذا المطلب سطحيا أو هو استكثار لحق مشروع يجب على المدرسين التمتع به .

4﴾ انعكاس ساعات العمل الفعلية على عمل المدرس :
ساعات العمل الفعلية :
يقوم مدرسو التعليم الابتدائي بساعات عمل 30ساعة والتعليم المتوسط 22 ساعة والتعليم الثانوي 18ساعة بل تفوقها في اغلب الأحيان علما وان المدرس عالميا مطالب قانونيا ب 18 ساعة.
إن ساعات التدريس أي – 18 – ساعة عمل داخل القسم وبحضور التلاميذ تقدر حسب مقاييس اليونسكو ب 40 ساعة عمل فعلي كأدنى تقدير وذلك كما يلي :
يرافق كل ساعة عمل داخل القسم ما لا يقل عن ساعة وربع بين إعداد للعمل وتقييم له.
حيث إن جهد المدرس يشمل التدريس داخل القسم بالإضافة إلى إعداد الدروس وإعداد الفروض وتصحيحها إلى جانب المشاركة في مجالس الأقسام ومجالس التوجيه.
نشير إلى أن ما أوردناه سالفا ينطبق علي فوج أو قسم ضمن مقاييس اليونسكو والتي تحدد عدد التلاميذ به لا يفوق 25 تلميذا كحد أقصى.

5﴾ الساعات الإضافية أو الزائدة :
يقع إثقال كاهلا لأستاذ في معظم الأحيان إن لم نقل دائما بساعات إضافية لا يختارها طواعية بل تفرض عليه ضمن جدول أوقاته الأسبوعي وذلك من ساعتين 2 إلى أربع 4 ساعات لكل استاذ .
إزاء ذلك تصبح القاعدة العامة للتدريس هي 20 ساعة تتركب من :
18 ساعة في القسم أي = 40 ساعة ونصف كعمل فعلي أسبوعيا
2 ساعات إضافية أي = 4 ساعات و نصف
وبذلك يصبح المجموع كالأتي :
18 ساعة فعلية ما يعادل( 40 ساعة ونصف ) وهي الساعات العادية مع 2 ساعة اضافية أي ما يعادل 4 ساعات ونصف وهي الساعات الإضافية
وبذلك يكون المجموع العام = 40 س ونصف + 4 س ونصف أي : 45 ساعة عمل فعليا.

ماذا يعني ذلك على ارض الواقع؟
يعني 5 ساعات زائدة عن نصاب الموظف في قطاع الوظيفة العمومية أسبوعيا و20ساعة شهريا و240ساعة سنويا إي بعملية بسيط موظف في قطاع التربية يعمل 32سنة فعلية بحسب دراسات اليونسكو يكون قد عمل 8سنوات إضافية خلال مساره المهنى تدخل في خصوصية المهنة ومشاقها لتصبح سنوات العمل 32 سنة عمل فعلي +8سنوات بحسب دراسة اليونسكو اي 40سنة عمل مقارنة بموظف أخر في الوظيفة العمومية عمل 32سنة
6﴾ انعكاس ظاهرة الاكتظاظ على ساعات العمل الفعلي للمدرس :

إضافة للعنصر الأول المتمثل في الساعات الزائدة وانعكاسها السلبي على الحياة المهنية للاستاذ حيث تعتبر هذه الساعات تمديدا في سنوات العمل بسبب الجهد الإضافي الذي ينجر عن ذلك يأتي الآن الحديث عن ظاهرة اكتظاظ الأقسام وانعكاس ذلك على سنوات الخدمة المؤداة.

إذا انطلقنا من رقم قريب جدا من الواقع نرى أن معدل تلاميذ القسم يبلغ حوالي 35 تلميذا ومقارنة بعدد تلاميذ القسم العادي كما تحدده”اليونسكو” نخلص إلى أن كل قسم يضم 10 تلاميذ فوق العدد المعمول به.

7﴾الانعكاسات السلبية لتمديد سنوات الخدمة:
لو قبلنا هذه الأرقام كمنطلق فان الأستاذ يشتغل فعليا سنوات الخدمة المطلوبة يضاف إليها ما يقارب نصف الحياة المهنية .
كل ذلك يمثل كلفة المجهود الإضافي وانعكاسه السلبي على الأساتذة.

8﴾المبررات القانونية للحفاظ على مكسب التقاعد الحالي بادراج مهمنة التعليم ضمن المهن الشاقة:

كل ما تقدم هو مقاربة أولية تهدف توضيح وتعليل مطلب مشروعية عدم المساس بتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن في قطاع التربية وإدراج التعليم ضمن المهن الشاقة وترجمته إحصائيا وترقيمه.

9﴾حوصلة :
هنالك عناصر ضمن المجهود الإضافي الذي يقدمه المدرس لا يمكن احتسابها ولا تعويضها ماديا وهي الطاقة البشرية الجسمانية والعصبية التي يستهلكها العمل الفائض وينجر عنها مشاق وأمراض متفشية لدى المدرسين بسبب الإرهاق مثل : أمراض القلب والشرايين وأمراض العظام والعمود الفقري والحنجرة والحساسية والأمراض الجلدية… والقائمة تطول.و لعل ما يزيد من مشروعية مطلبنا المتمثل في عدم المساس بالتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن في قطاع التربية وإدراج التعليم ضمن المهن الشاقة هو اقتناع القواعد والتفافها حول هذا المطلب واستعدادها للنضال الفعلي من اجله.

اضغط هنا للتحميل

الجزائر في 08 اوت 2016
ع/الامانة الوطنية