حذّرت مما سينجر عن تماطل تسوية مطالبهم ولوّحت باحتجاجات أيام الامتحانات قضية ”الآيلين للزوال” تدفع نقابة ”أسنتيو” إلى مساومة الوظيف العمومي
استنكرت النقابة الوطنية لعمال التربية التماطل في تسوية قضية الأساتذة الآيلين للزوال التي تراوح مكانها دون حلول جادة ونهائية، داعية وزارة التربية والوظيف العمومي إلى تحمل مسؤولية ما سينجر عن ذلك مع اقتراب الاستحقاق الوطني من جهة واقتراب الامتحانات المدرسية من جهة أخرى.
وقال بيان صادر عن الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية بوجناح عبد الكريم استلمت ”الفجر” نسخة منه ”إنه رغم مرور أكثر من خمسة أشهر على أزمة المدرسة الجزائرية وما صحبها من تشنج أثر سلبا على تمدرس التلاميذ. لا تزال قضية الأساتذة الآيلين للزوال تراوح مكانها دون حلول جادة ونهائية، فعلى مدار الشهرين الماضيين ليس هناك إلا تصريحات ووعود على صفحات الجرائد، قائلا ”لقد توقعنا بأن تدخل مديرية الوظيفة العمومية سيكون كفيلا بوضع حل للأزمة بصورة نهائية دون اللجوء إلى قرارات سياسية كما هو متداول.
إلا أن ما نراه وما نسجله من تصريحات متضاربة سوف يعمق الأزمة ويكون سببا في تردي أوضاع المدرسة الجزائرية…”. هذا وجاء في ذات البيان أنه ”بالأمس وعلى مستوى طاولة المفاوضات التي لم نكن طرفا فيها تم تبليغ الأساتذة والمعلمين وفق محاضر رسمية أن الجميع سيستفيد من الإدماج دون شرط أو قيد المهم توفر مدة 10 سنوات، لكن بمجرد هدوء الأزمة صارت هناك روايات كثيرة، فأهملت الخبرة المهنية العامة والمؤهل العلمي من نتائج المفاوضات وقراراتها وارتبطت عملية الإدماج بشرط التكوين لمدة سنة قبل صدور القانون الخاص المعدل”.
وأمام هذا الوضع وبعد ”التصريحات المتضاربة على صفحات الجرائد اليومية بين أطراف المفاوضات ” – يضيف البيان – دعا بوجناح المديرية العامة للوظيفة العمومية من خلال وزارة التربية، إلى تحمل مسؤوليتها والعمل على تفسير محل ”المادة 31” من التفسير المتعلقة بالجمع بين الرتب في عملية الإدماج، وكذا مصير الأساتذة والمعلمين الذين منعتهم وزارة التربية من التكوين بحكم تقدم أعمارهم، ومصير أساتذة التربية البدنية ومواد الإيقاظ الذين حرموا من التكوين، بما فيه مصير أساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم المتوسط ،الذين استفادوا من ترقيات وفق التعليمة 1710 المؤرخة في 1996 وانتقلوا من الابتدائي للمتوسط وبقية الموظفين التربويين ”مساعدين تربويين من أعوان المصالح الاقتصادية، مخبريين حيث تساءل بوجناح في البيان ”ألا يشغلون مناصب تربوية آيلة للزوال؟”.
وعليه ومع اقتراب الاستحقاق الوطني من جهة واقتراب الامتحانات المدرسية وتفاديا لأي شكل من أشكال التشنج، دعا البيان ”المديرية العامة للوظيفة العمومية – إن كانت جادة – إلى إعادة النظر في قراراتها وحل الأزمة دفعة واحدة دون تجزؤ والتركيز على معياري الخبرة المهنية العامة والمؤهل العلمي، وتسوية وضعية الآلاف من الآيلين للزوال في مختلف الرتب والأسلاك”، مؤكدا أن الحلول النهائية، هي الوسيلة المثلى لنهاية الأزمة التربوية، وذلك من خلال إعادة الأمور إلى نصابها وتطبيق القانون، الذي هو الحل الأمثل لتفادي الأزمات على حد ما أضافه بيان بوجناح.
