في إطار سلسلة من اللقاءات الثنائية وزير التربية الوطنية ، يلتقي بالأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية

وزيرالتربية الوطنية،السيد محمد واجعوط، يلتقي بالأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية والذي كان مرفوقا بأعضاء المكتب الوطني، يدخل هذا اللقاء في إطار سلسلة من اللقاءات الثنائية التي برمجتها وزارة التربية الوطنية مع الشركاء الاجتماعيين حسب رزنامة تدوم من20 فيفري الى12 مارس2020

وكانت كلمة الاخ الامين العام  الوطني  عبد الكريم بوجناح في البداية قبل فتح المجال لمناقشة الامور البيداغوجيا والمهنية الاجتماعية

في البداية يجب ان نؤكد على موقف النقابة الوطنية لعمال التربية من الاصلاحات التربوية المنتهجة في قطاع التربية منذ سنة 2003 او مايعرف بلجنة بن زاغو.

حيث كنا السباقين إلى رفع  عدة تقارير وتسليط الضوء على العديد من نقاط الضعف، أين تمت المطالبة بفتح مناصب لنواب مديري المدارس الابتدائية، وكذا ضرورة اعتماد نظام الدوام الواحد من الساعة الثامنة إلى غاية 2 زوالا، بالإضافة إلى تفعيل “البكالوريا المهنية” للقضاء على التسرب المدرسي. بحكم أن التعليم المهني ببلادنا غير مفعل، وعليه فلا بد من تفعيل “البكالوريا المهنية”، والتي وحدها كفيلة بامتصاص عدد كبير من التلاميذ المتسربين من المدارس في مرحلة التعليم الثانوي، تشجيع الأنشطة اللاصفية باعتماد نظام الدوام الواحد في التدريس، وكذا سن وتحيين المناشير الوزارية لمختلف الجوانب التنظيمية.

وطرحنا عدة نقاط، تم تلخيصها في وجود صعوبات وعوائق ونقاط ضعف تتعلق أساسا بوجود أخطاء علمية ولغوية في المناهج المدرسية في الابتدائي والمتوسط، كثرة المواد والأنشطة وكثافة المناهج، خاصة في التعليم الابتدائي، عدم وجود تنسيق معرفي من طور إلى آخر، وجود حشو وإطناب في البرامج التعليمية، وجود حذف لبعض الوحدات غير مؤسس وغير علمي.

بالإضافة إلى التقويم الذي يشكل عائقا كبيرا في العملية التربوية، إذ أن علامة التلميذ لا تناسب إطلاقا مستواه، كما نؤكد بأنه رغم أهمية المقاربة بالكفاءات، إلا أنها لم تطبق على النحو الصحيح، بالإضافة إلى تسجيل تغيير “ارتجالي”، غير مؤسس لمعاملات المواد في التعليم المتوسط.

وبخصوص ملف التكوين، نؤكد أن التكوين أثناء الخدمة غير كاف وغير ناجع، أما التوظيف فيتسم بالعشوائية والارتجالية برغم اعتماد الشهادات الجامعية كمقياس في التوظيف بسبب  غياب الاستشراف في قطاع التربية كان ذلك في غياب مديرية التخطيط على مستوى الوزارة أو غياب الدراسات الاستشرافية بين مديريات التربية والوزارة ، والأخطاء الكارثية في تقديم الأرقام الصحيحة من طرف مديريات التربية وبالخصوص مصلحتي المستخدمين والدراسة والامتحانات.