أصداء إعلامية بشأن مشروعيةمطلب عدم المساس بمكسب التقاعدالنسبي والتقاعد دون شرط السن

المعلم الجزائري يعمل أكثر مما تقر به منظمة “اليونيسكو”

طالبت النقابة الوطنية لعمال التربية “ الاسنتيو” بعدم المساس بالتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن في قطاع التربية وإدراج مهنة التدريس ضمن المهن الشاقة، استنادا إلى عدة مؤشرات حول ظروف العمل في قطاع التربية، ناهيك عن أن الاستاذ يعمل 5 ساعات زائدة عن نصاب الموظف في قطاع الوظيفة العمومية أسبوعيا و20ساعة شهريا و240 ساعة سنويا، أي بعملية بسيطة موظف في قطاع التربية يعمل 32 سنة فعلية .

وشرح المكلف بالتنظيم على مستوى “الاسنتيو” يحياوي قدور في تقرير الاسباب التي تجعل مهنة التدريس شاقة بالجزائر، معتمدا على دراسات اليونسكو يكون الأستاذ قد عمل 8سنوات إضافية خلال مساره المهنى تدخل في خصوصية المهنة ومشاقها لتصبح سنوات العمل 32 سنة عمل فعلي + 8 سنوات، بحسب دراسة اليونسكو، أي 40 سنة عمل مقارنة بموظف آخر في الوظيفة العمومية عمل 32سنة. و اشار التقرير إلى انعكاس ساعات العمل الفعلية على عمل المدرس، مؤكدا حول ساعات العمل الفعلية أنه يقوم مدرسو التعليم الابتدائي بساعات عمل محددة بـ 30 ساعة والتعليم المتوسط 22 ساعة والتعليم الثانوي 18 ساعة، بل تفوقها في أغلب الأحيان. علما أن المدرس عالميا مطالب قانونيا بـ 18 ساعة، مشيرا إلى إن ساعات التدريس، أي  18  ساعة عمل داخل القسم وبحضور التلاميذ تقدر ـ حسب مقاييس اليونسكو ـ بـ 40 ساعة عمل فعلي كأدنى تقدير وذلك كما يلي، يرافق كل ساعة عمل داخل القسم ما لا يقل عن ساعة وربع بين إعداد للعمل وتقييم له، حيث إن جهد المدرس يشمل التدريس داخل القسم، بالإضافة إلى إعداد الدروس وإعداد الفروض وتصحيحها، إلى جانب المشاركة في مجالس الأقسام ومجالس التوجيه.

واشار التقرير إلى الساعات الإضافية أو الزائدة، حيث “يقع إثقال كاهل الأستاذ في معظم الأحيان، إن لم نقل دائما بساعات إضافية لا يختارها طواعية، بل تفرض عليه ضمن جدول أوقاته الأسبوعي وذلك من ساعتين إلى أربع ساعات لكل استاذ، وبذلك يصبح المجموع كالآتي 18 ساعة فعلية ما يعادل (40 ساعة ونصف) وهي الساعات العادية مع ساعتين إضافيتين، أي ما يعادل 4 ساعات ونصف وهي الساعات الإضافية، وبذلك يكون المجموع العام = 40 س ونصف + 4 س ونصف، أي: 45 ساعة عمل فعليا. ولهذا أكد يحياوي قدور أنه يأتي التعليم من ضمن نشاطات بشرية اقتصادية واجتماعية تتعامل معها آليات السوق وفق قاعدة تعمل على تحقيق أقصى الأرباح مقابل أدنى التكاليف، وتخصيصا على مهنة التدريس يرى تطبيقا لما ذكر عندما تعمل السلطة على تطبيق الربحية القصوى في ميدان التعليم عند لجوئها إلى استغلال المدرسين استغلالا أقصى في فرض عنصرين على المدرس: الساعات الإضافية واكتظاظ الأقسام كبديل لتوظيف مدرسين جدد. وأوضح “أنه يبدو للوهلة الأولى ولكل من ليس على علاقة بمهنة التدريس أن المطالبة بتخفيض سن التقاعد هو ضرب من المبالغة، إلا أن الحكم على أحقية المدرسين في طرح مثل هذا المطلب يتأتى من ممارستهم لمثل هذه المهنة ومما يكابدونه يوميا من مشاق وأتعاب جراء مباشرتهم لمثل هذه الوظيفة. وأضاف التقرير أن كل هذه المؤشرات بمثابة مبررات قانونية للحفاظ على مكسب التقاعد الحالي بإدراج مهمنة التعليم ضمن المهن الشاقة وأن كل ما تقدم هو مقاربة أولية تهدف لتوضيح وتعليل مطلب مشروعية عدم المساس بالتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن في قطاع التربية وإدراج التعليم ضمن المهن الشاقة وترجمتة إحصائيا وترقيمه.