النقابة الوطنية لعمال التربية" /> النقابة الوطنية لعمال التربية" />
الأخبارالأخبار الوطنيةالأمين العام الوطنيالتنسيقياتالصحافةالمستجدات

بيان صحفي بشأن الدخول المدرسي 2017/2016


الأمانة الوطنية

تحميل 

بيان صحفي بشأن الدخول المدرسي 2017/2016

يبدو أن التراكمات التى سجلها القطاع و سياسة الهروب إلى الأمام عند كل دخول مدرسي واجتماعي دون وجود حلول جذرية للمشاكل التي يعاني منها منذ سنوات جعلتنا اليوم نعيش واقعا مريرا يتمثل في أن قطاع التربية الوطنية وقع رهينة القرارات الفردية المركزية التي أسهم جلها  في  اتساع دائرة المشاكل الميدانية سواء ما تعلق منها بتردي الاوضاع  المهنية والاجتماعية للموظفين أو المسائل البيداغوجية والتربوية أو حتى سياسة اختيار الإطارات المسيرة للقطاع على المستوى المحلى. مما يصعب من مهمة أهل الميدان في مواجهة المشاكل المطروحة ومحاولة العمل في أجواء تربوية ملائمة تخدم موظف القطاع والتلميذ على حدا سواء …

maxresdefault

 فقد سجلنا   اليوم بعد يومين من الافتتاح الرسمي الدخول المدرسي  يوم 4سبتمبر وعقب سداسي من  التحضير للدخول المدرسي من طرف الوزارة عبر مديرياتها الولائية ، بقاء المناصب المالية شاغرة، في العديد من مديريات التربية عبر مختلف المؤسسات التربوية عبر الوطن وفي كل المستويات والأطوار الدراسية و في غياب برنامج عقلاني تتبعه الوزارة فإن الوضع سيزداد تعقيدا و تأزما، من خلال العودة إلى نظام التعاقد الذي بات الخروج منه مستحيلا، لأن الوزارة لم تأخذ الملف بجدية أمام ما يشهده القانون الخاص من اختلالات ونقائص رغم تنصيب الجنة الوزارية المشتركة مع النقابات لتعديله لكن لحد ألان هي مجرد لجنة لم تخرج بقرارات واقتراحات وبقيت تجتمع من اجل الاجتماع منذ أزيد من سنة ونصف في غياب مشاركة كل من المديرية العامة للوظيفة العمومية والمديرية العامة للميزانية صاحبي القرارات السيادية في مثل هكذا مواضيع كل هده الاجتماعات كانت بدون أي جدوى لحد الساعة رغم وجود فئات أجحفت في القانون الخاص، و كانت سببا في ضرب استقرار قطاع التربية، و الإساءة إلى إطاراته، و بالخصوص “النظار في الثانويات و مستشاري التوجيه و مستشاري التربية”، و الدليل أن القطاع اليوم يعيش عزوفا رهيبا في مسألة التأهيل والترقية لهذين الرتبتين و بالتالي لن يكون هناك استقرار طالما هذه المشاكل مطروحة. أما في ما يخص الكتاب المدرسي الملاحظ نقص وتأخر الكتاب المدرسي في الوصول للمؤسسات التربوية مشكلة تتجدد كل عام لتشكل عائقا محوريا للارتقاء بالتعليم في الجزائر واليوم الملاحظ نقص في كمية الكتب وبعض العناوين وبالخصوص في المناطق الداخلية أما قضية برامج ومناهج الجيل الثانى و إصرار وزيرة التربية على تطبيق ما اصطلح عليه ببرامج الجيل الثاني بدا من الدخول المدرسي الحالى 2016/2017 يدفعنا للتأكيد مجددا على سياسة الوزارة والطابع الاستعجالي والارتجالي الذي ميز اصلاحات 2003 والتي لازلنا الى يومنا هذا ندفع فاتورة تبعاتها على جميع الأصعدة البيداغوجية والتربوية والعلمية ، وبنفس الطريقة وللأسف يصر القائمون على وزارة التربية الوطنية على تنفيد ما اصطلح عليه ببرامج الجيل الثاني وسط تعتيم وغموض كبيرين حول هذه العملية فى غياب المختصين الفعليين وإطارات الميدان من معلمين وأساتذة ومفتشين الذين وحدهم من لهم الأهلية فى التقييم والتقويم وبالتالي تشخيص النقائص وتصحيح الاعوجاج المسجل فى هذه المناهج والبرامج ، غير انه ومرة اخري وبعد تهميش أهل الميدان في إثراء ملف يحدد مصير المدرسة الجزائرية، يجد الأستاذ نفسه مرة أخري رهينة قرارات ارتجالية فوقية تفرض عليه تنفيد برامج جديدة وطرق حديثة فى غياب التكوين الفعلي والتحضير الجيد والمشاركة التفاعلية التي تستوجبها  هكذا عمليات. مع العلم ان التغييرات والتحسينات التي يراد تطبيقها مبنية على مقترحات و توصيات صادرة عن الندوة الوطنية لتقييم إصلاح المدرسة الجزائرية سنة 2015 والتي فى الحقيقة كانت مخصصة لتقييم مرحلة التعليم الثانوي والتكنولوجي والتي لأترقى أن تكون مناسبة لتحديد مصير برامج ومناهج منظومة مدرسية كاملة، وهو ما فتح الباب للتأويلات والشكوك والقراءات المختلفة. وكما توقعنا بسبب الشروع في تطبيق سياسة التقشف من طرف الحكومة ظهرت مشاكل في قطاع التربية خلال هذا الدخول المدرسي ، التى تسببت في مشكل كتقليص المناصب المالية ، إعادة النظر في بعض الخرائط التربوية الذي أثّر على تمدرس التلاميذ وأعاد الاكتظاظ داخل الأقسام وأيضا اجبر مدراء المؤسسات التربوية على الرجوع لنظام الدوامين في بعض المؤسسات التربوية في التعليم الابتدائي ، و مشكل الترميمات الكبرى في المؤسسات بسبب المشاريع التي توقفت ، خاصة فيما يتعلق بتسرب مياه الأمطار داخل الحجرات، و مشاكل التدفئة، العجز الموجود في التأطير بالنسبة للغات الأجنبية خاصة في الجنوب الكبير ،بالإضافة إلى السكنات الإلزامية، التي عجزت الوزارة عن إيجاد لها الحلول وأيضا ملف مشكل التعاقد النسبي والتقاعد دون شرط السن في القطاع، الذي سيبقى مطروحا بسبب موجة التقاعد و لاشك أن هذا الملف سيحدث غليانا في الوسط التربوي، مع قانون العمل الجديد المقترح الذي يكبل الحريات النقابية، كل هذه المشاكل من شأنها أن تؤزم الوضع أكثر في القطاع، و لذلك لابد من إرادة سياسية للنهوض بالقطاع دون اتباع سياسة المراوغة حتى تساير المدرسة التطورات التي يعرفها العالم، كل ذلك بالقضاء على المشاكل المذكورة. كل هده المشاكل والعرقيل تضع وتجعل ميثاق أخلاقية المهنة الممضى مع الوزارة والذي تتحجج به الوزارة كل مرة عند إعلان أي احتجاج حبر على ورق ، لذلك النقابة الوطنية لعمال التربية الأسنتيو تعتبر أن الميثاق الحقيقي الذي سيضمن سنة هادئة هو ذلك الميثاق الذي يضع الحلول الجذرية لمشاكل القطاع، و مدى استعداد الوزارة لفتح أبواب الحوار الحقيقية وليست البروتوكولية من اجل الاستهلاك الإعلامي فقط ، ولكن إن اقتضى الأمر فالإضراب والاحتجاج هو السلاح الوحيد في يد النقابة ومن ورآها عمال القطاع الذين يعتبرون شريكا اجتماعيا فعالا ، لذلك نطالب من وزيرة التربية الوطنية الإسراع في استثمار الوقت، و التفكير في إيجاد حلول للمشاكل المطروحة، و الابتعاد على المحاباة والمحسوبية والرداءة في اختيار الإطارات التي على عاتقها تحسين المردود المدرسي و بناء مدرسة ذات نوعية و بعيدة عن الإيديولوجيات، و تطبيق سياسة حقيقية للتكوين، سياسة تبنى على مرافقة الأساتذة باستمرار لتذليل الصعوبات التي من الممكن أن تطرح في الميدان. إلى جانب هذه الملفات هناك موضوع إصلاح البكالوريا الذي لم يدرج في أجندة الاجتماع بين النقابات ووزيرة التربية يوم الخميس الماضي قبيل الدخول لذلك ندعو إلى توضيح مصير الملف الذي أودع لدى الوزارة الأولى، لان مثل هذا الملف والتكتم عليه بهذه الطريقة سوف يقحم المدرسة في مشاكل خلال هذا الموسم هي في غنى عنها

 

الجزائرفي: 05سبتمبر 2016

ع الأمانة الوطنية

 

تعليقات

comments


Share with Share on Google+

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق