النقابة الوطنية لعمال التربية" /> النقابة الوطنية لعمال التربية" />
الأخبار الوطنيةالأمين العام الوطني

اقتراحات النقابة الوطنية لعمال التربية بخصوص تفعيل مضمون ميثاق أخلاقيات قطاع التربيةالوطنية

اقتراحات النقابة الوطنية لعمال التربية بخصوص تفعيل مضمون ميثاق أخلاقيات قطاع التربيةالوطنية الدي تقدمت به النقابة ممثلة في امينها العام السيد عبد الكريم بوجناح في اطار اللقاء المنظم مساء اليوم الاربعاء 16مارس 2016 على الساعة الثالثة مساء بقاعة المحاضرات بوزارة التربية تحت اشراف وزيرة التربية الوطنية عناصر ضرورية وأساسية في نظر الاسنتيو لتفعيل مضمون ميثاق أخلاقيات قطاع التربية الوطنية -التشخيص : كنقابة وطنية لعمال التربية نقترح في البداية من اجل تفعيل مضمون ميثاق أخلاقيات قطاع التربية الوطنية عقد ندوة وطنية حول ” المدرسة والسلوك المدني” لأننا نجد:” إن المكتسيات التي حققتها الجزائر في مجال التربية في المواطنة وحقوق الإنسان… لم تبدد الضرورة الملحة للتصدي الحازم والعاجل لكل تجليات السلوك اللامدني التي أضحت تواجهها المدرسة العمومية في الجزائر، ولاسيما: العنف بشتى أشكاله، والغش بمختلف أساليبه، وعدم احترام الأدوار وسوء المعاملة والمساس ينبل الفضاء المدرسي ، وتراجع الالتزام بالأنظمة الداخلية للمؤسسة التربوية، والأضرار بالملك العام والبيئة” ومن اجل إنجاح الميثاق على ارض الواقع وحتى لا يبقى مجرد حبر على ورق على وزارة التربية إصدار وثائق كمادة يمكن الاستئناس بها لتجسيد مضمون ميثاق أخلاقيات قطاع التربية الوطنية في المدرسة ، ومن أهم هذه الوثائق التي نقترحها كنقابة وطنية لعمال التربية اسنتيو ندكر مثلا: دليل الحياة المدرسة . دليل حقوق الإنسان بقطاع التربية . استراتيجية قطاع التربية الوطنية في محاربة العنف المدرسي .
استثمار مواد الإتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل . إصدار مذكرة تكون خاصة بتنمية السلوك المدني بالمدرسة . وإنطلاقا من التشخيص السابق، والوثائق المقترحة ، يمكن أن نستشف العناصر الأساسية لتفعيل ميثاق أخلاقيات قطاع التربية الوطنية في نظرنا كنقابة والذي يقتضي تطعيمها بعناصر اهمها : الإشتغال بعقلية الفريق المتكامل: وذلك بتغليب منطق الحوار والمفاوضة على منطق الصراع ، الشيء الذي يسمم الأجواء ويشحنها وخاصة بين الطاقمين الإداري والتربوي ، علما بأن الأداء المهني لا يتم إلا في سياق سليم يتأسس على تضافر الأدوار وليس على تنافر الأفراد. احترام القوانين والمحاضر الصريحة والضمنية: باحترام الصيغ النضالية التي تدعوا إليها النقابات المعتمدة واحترام للمحاضر الممضاة معها وعدم التنصل منها من طرف وزارة التربية الوطنية مما يجبر النقابات ومن ورائها موظفي القطاع إلى اللجوء إلى خيار الإضراب في أخر المطاف والسبب هنا يكون وزارة التربية الوطنية دائما بسبب عدم الوفاء بوعودها والتزاماتها أمام الشركاء الاجتماعيين ومن ورآهم موظفي القطاع . التعامل العقلاني في الكتاب المدرسي: وذلك بجعله مساعدا لتلميذ وليس سلطة معرفية، لأنه موجه أساسا للتلميذ (ة) ، أما الأستاذ فله دليله ومنهاجه ولذلك يستحسن أن يعيد بناء المنهاج بما يستجيب لحاجيات تلاميذه وإيقاعات تعلماتهم بعيدا عن التتبع الخطي لمفرداته أو مكوناته. التقويم بالتدعيم الإيجابي: وذلك بتجاوز العنف الرمزي المتمثل في لغة التقويم الاستفزازي المحبط (Vous êtes nuls) وتعويض ذلك بتقويم من قبيل (مجهود ملحوظ ولكنني أنتظر أكثر) (بإمكانك أن تتقدم أحسن) تفعيل كل المجالس المشكلة داخل المؤسسات التربوية والمنصوص عليها قانونا : حضور التلاميذ فيه إن أمكن ، بمعية ادرايين وأساتذة قدوة يعلمهم بعض القيم أهمها: حسن الإنصات للرأي الأخر ، وعدم تحويل القناعات إلى اتهامات الديمقراطية : من خلال المساهمة في انتخاب الأجهزة أو الحضور كملاحظ الشفافية: من خلال معرفة التدبير المالي والإدارية للمجالس المشكلة في المؤسسة التربوية – خلاصات واستنتاجات: من كل ما سلفت الإشارة إليه نستنتج أن أخلاقيات المهنة تتأطر ضمن مبحث القيم، وهذه الأخيرة تتأسس الى حدود اليوم على 3 مرجعيات هي: المرجعية الدينية، المرجعية الفلسفية والمرجعية الحقوقية المرتبطة بفكرة المواطنة بما هي توازن خلاق دون تضخيم لثقافة الحق وتقزيم لثقافة الواجب. وغير خافاً على الجميع أن أخلاقيات المهنة لا تنحصر انعكاساتها على المدرسة فقط، بل لها امتداد خارجها، مادام تلميذ اليوم هو مواطن الغد، ولن يكون منفتحا ومتسامحا في الفضاء العام، إلا إذا تعلم أبجدية ذلك في الفضاء المدرسي، ولن يحتج رافضا الغش في الانتخابات إلا إذا تربي على ذلك في رفض الغش في الامتحانات ، ذلك هو الرهان، وإليه المسعى، – الخاتمة إن تفعيل مضمون ميثاق أخلاقية قطاع التربية الوطنية تقتضي ضرورة تفعيله وفق الأهداف والمرجعيات والإجراءات التالية : * تخليق الحياة الإدارية وترسيخ ثقافة المرفق العام ؛ * الانضباط بقواعد الأخلاق المهنية وتدعيم الشفافية ؛ * ترسيخ ثقافة المرفق العام والقيم الوقائية لتدعيم البنيان التشريعي المتطابق مع روح المقتضيات القانونية الجاري بها العمل * الرفع من جودة الخدمات وظروف العمل والتمدرس داخل المؤسسات التربوية .
 

تعليقات

comments


Share with Share on Google+

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق