النقابة الوطنية لعمال التربية" /> النقابة الوطنية لعمال التربية" />
الصحافة

ضبابية التعليمات الوزارية المشتركة وَتّرت قطاع التربية.. الأسانتيو:إلغاء الأثر المالي الرجعي لإدماج الآيلين للزوال خرق للقانون

images
قنابل موقوتة مع اقتراب نهاية الفصل الأول
قبضة حديدية بين بن غبريط والنقابات
نادية سليماني ……………الاحد 23 نوفمبر 2014
ضبابية التعليمات الوزارية المشتركة وَتّرت قطاع التربية.. الأسانتيو:

إلغاء الأثر المالي الرجعي لإدماج الآيلين للزوال خرق للقانون

أجمع الشّركاء الاجتماعيّون بقطاع التربية على ضبابية التعليمات الوزارية المشتركة، الصادرة عن الوصاية والوظيف العمومي ووزارة المالية. حيث اعتبر المكلف بالتنظيم على مستوى النقابة الوطنية لعمال التربية (الأسانتيو) قويدر يحياوي في اتصال مع الشروق، أنه منذ صدور التعليمة الوزارية المشتركة رقم 004 في 06 جويلية 2014 والقطاع يشهد غليانا، “فرغم أن التعليمة أوجدت حلولا قانونية لمشكل الآيلين للزوال، ورخّصت بإدماج المُكوَّنين قبل 3 جوان 2012.

ومع وجود المرسوم التنفيذي 12-240 المعدل للمرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية، إلاّ أن التعليمة تخللها غموض بعدما استثنت المُوظفين الآيلين للزوال الذين أنهوا تكوينهم بعد تاريخ 3 جوان 2012 أو هم قيد التكوين”.

وطرحت (الأسانتيو) القضية في لقائها مع بن غبريط في 16أوت 2014، صدرت إثرها تعليمة وزارية مشتركة مكملة ومتممة، حول إمكانية ترقية الموظفين المشتغلين على المناصب الآيلة للزوال المُكوَّنين بعد 3 جوان 2012 أو هم قيد التكوين إلى رتبة أستاذ رئيسي، كما سمحت للأساتذة الثانويين بالمشاركة في الامتحان المهني للترقية إلى رتبة مدير ثانوية. والإشكال الثاني حسب (الأسانتيو) أنه لا يترتب عن هاته التدابير أي أثر مالي رجعي، رغم أن التعليمتين لم تنُصّا صراحة على إلغاء الأثر المالي الرجعي.

ويرى محدثنا “أن الإدماج، منطقيا، يكون بدءا من 3 جوان 2012، طبقا للمرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12-240 ، وبالعودة للمادة 46 من المرسوم التنفيذي 12-240 فهي تنّص بوضوح أن هذا المرسوم يسري مفعوله بدءا من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية أي في 3 جوان 2012، وعليه لا يمكن لتعليمة وزارية مشتركة إلغاء الأثر الرّجعي للإدماج ماليا وإداريا، منصوص عليه في مرسوم تنفيذي صادر عن الوزير الأول” وإلا سيُعتبر ذلك حسب (الأسانتيو) إلغاء لحق مكتسب بقوة القانون، وبدء تطبيقه من شهر ديسمبر 2014 وليس من 3 جوان 2012، سيجعل وزارة التربية والمالية والوظيف العمومي يخرقون القانون، وبإمكان موظفي التربية التأسّس طرفا مدنيا ضد الوصاية، “وستدعو حينها (الأسانتيو) موظفي القطاع للدخول في إضراب” حسب قول المكلف بالتنظيم.
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/223748.html

تعليقات

comments


Share with Share on Google+

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق