النقابة الوطنية لعمال التربية" /> النقابة الوطنية لعمال التربية" />
الصحافة

نقابات التربية تدعو الوزيرة إلى مناظرة للكشف عن “المستور”

images

نقابات التربية تدعو الوزيرة إلى مناظرة للكشف عن “المستور”
أعلى راتب لا يتجاوز 6,5 ملايين والرخص الاستثنائية “عار”
السبت 25 أكتوبر 2014 ……………….الجزائر: خيرة لعروسي
دعت نقابات التربية الوزيرة نورية بن غبريت إلى مناظرة عبر التلفزيون، للكشف عما تعتبره مزايا تحصل عليها موظفو القطاع على حساب باقي قطاعات الوظيفة العمومية، واعتبرت تهديداتها الأخيرة دليلا على احتقار واستعلاء

على مستخدميها، “فإن كانت الوزيرة تحاول مساومة عمال التربية بأجور تعتبرها خيالية، فليعرف الرأي العام أن

أعلى راتب على الإطلاق في القطاع لا يتجاوز 65 ألف دينار… وأن لجوء الوزارة في كل مرة إلى الرخص الاستثنائية

عيب وعار، لأنه أكبر دليل على وجود ثغرات في القانون الأساسي عجزت هي عن استدراكها”.

جاءت تصريحات وزيرة التربية التي أطلقتها من قبة مجلس الأمة، وتهدد فيها بإطلاع المجتمع على الحقيقة، لتصب مزيدا من الزيت على النار، في علاقتها بشركائها الاجتماعيين، حيث اعتبروها مجرد استفزاز ومحاولة لإخفاء فشل ذريع في التكفل بانشغالات مستخدمي القطاع، وهو ما يترجمه دعوتها إلى حوار “بعيد المدى” لم يعد له أي جدوى في الحقيقة مادامت كل الملفات التي مازالت عالقة، هي اليوم مضمون محضر اجتماع موقع من قبل الوزير الأول تعهدت فيها السلطات العمومية بمعالجتها قبل نهاية أكتوبر.

وقال رئيس اتحاد عمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، في هذا الإطار، إن تنظيمه مستعد لإجراء مناظرة أمام الرأي العام، للكشف عما تهدد به الوزيرة، واعتبر هذه التهديدات مجرد كلام لا معنى له، متسائلا عما إذا كان الحوار الذي تدعو إليه الوزيرة، المقصود به فتح أبواب مقر الوزارة ونوافذها.. أم الجلوس إلى طاولة مفاوضات جادة ومسؤولة، ليذكّر في هذا السياق بأنه منذ دخول المقتصدين في إضرابهم الذي وصل شهره الثاني، تم عقد لقاء واحد فقط، دون الخروج بحل للأزمة.

وفي تعليقه على تأكيداتها بأن 80 بالمائة من مطالب النقابات جسدت، تساءل محدثنا عن مصير ملفي طب العمل والسكن اللذين أعلنت الوزارة قبل سنوات بأنهما طويا نهائيا، إضافة إلى المطالب التي تضمنها محضر اجتماع رسمي لمعالجتها قبل نهاية أكتوبر الجاري، بعد إضراب فيفري الماضي، لاسيما الأساتذة الذين تكونوا وتخرجوا بعد 03 جوان 2012، والمنحة البيداغوجية الخاصة بالمقتصدين إضافة إلى ملف الأسلاك المتضررة من القانون الخاص.

من جهته، قال المكلف بالتنظيم على مستوى نقابة عمال التربية “اسنتيو”، يحياوي قويدر، بأنه كان من الأجدر على الوزيرة قبل مهاجمة مستخدميها في قبة البرلمان، حل مشاكلهم، وعلى الوزارة يضيف، أن تعلم قبل أن تهدد بكشف رواتب المعلمين أمام الرأي العام في التلفزة “وهو ما لا نعارضه ما مادامت الدولة الجزائرية هي من تدفعها”، إن راتب المعلم والأستاذ ليس من الطابوهات، كما أنه في “جزائر العزة والكرامة” لا يغطي مصاريف أسبوع لأنه مصنف، يقول، في ذيل الترتيب مقارنة بدول المغرب العربي، “وليعلم الرأي العام بأن أعلى أجر لأعلى رتبة في القطاع، لا يتجاوز 6,5 مليون سنتيم يخص أستاذ ثانوي مكون الدرجة 12 في السلم 16 وبعد 32 سنة عمل، مقابل أقل من 13 ألف دينار للأسلاك المشتركة في قطاع يستهلك الملايير”.

كما أن القانون الأساسي يقول يحياوي، ليس ابتكار الوزارة وإنما حتمية لتغيير جميع القوانين الأساسية فقط وهو ليس حكرا على موظفي القطاع، أما الرخص الاستثنائية فهي دليل على أن القانون الأساسي للقطاع يحتوي على ثغرات والوزارة تستدرك مع الوظيف العمومي هذه الثغرات بهذه الرخص لأنها غير قادرة على تعديل القانون الأساسي، يقول “وهو عار وليس امتيازا..”.

وتحدى “اسنتيو” وزيرة التربية أن تكشف أمام الرأي العام، كم بلغ عدد المناصب الشاغرة، وما هو عدد المستخلفين الذين استنجد بهم القطاع، وإلى أين وصلت أزمة الاكتظاظ والبرامج والمناهج، مؤكدا على أن أحرص شخص على تمدرس التلاميذ هو المعلم والأستاذ، “فهل جميع أبناء الجزائر يدرسون في ظروف عادية ونحن في منتصف الفصل الأول من السنة الدراسية..”.

أما المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس لقطاع ثلاثي الأطوار للتربية “كناباست”، فقال على لسان ممثله مسعود بوديبة، بأن تصريحات الوزيرة دليل على الاستعلاء والاحتقار لموظفي القطاع، لأن أرضية مطالب النقابات يعرفها الجميع، غير أن العديد منها مازال يراوح مكانه منذ سنوات، والوزارة، يضيف، لازالت تبرر عجزها عن التكفل بهذه المطالب بالهروب نحو الأمام ومحاولة تغليط الرأي العام.

ودعت النقابة، الوزيرة بن غبريت إلى التعجيل في الكشف عن المزايا التي تتكلم عنها “وإن كان هناك مزايا فهي نتيجة نضال لسنوات طويلة، مع العلم أن معظم المطالب الهدف منها تصحيح الإجحاف الذي تضمنه القانون الأساسي، ونحن نلح على معالجة مشاكلنا من الجذور، لكن الوزارة تلجأ إلى الرخص لخلق فوارق ومشاكل أخرى تتسبب في استمرار الاحتجاجات في القطاع، نقول اليوم إن مطالبنا تجاوزت مرحلة الحوار والتفاوض فهي التزامات وتعهدات تنتظر التجسيد”.

تعليقات

comments


Share with Share on Google+

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق