النقابة الوطنية لعمال التربية" /> النقابة الوطنية لعمال التربية" />
الصحافة

نقابة “اسنتيو” تصف القرار بغير القانوني وزيرة التربية تأمر بحل هيكل تسيير الخدمات الاجتماعية

images
نقابة “اسنتيو” تصف القرار بغير القانوني
وزيرة التربية تأمر بحل هيكل تسيير الخدمات الاجتماعية
الأحد 14 سبتمبر 2014 الجزائر: خيرة لعروسي
قررت وزيرة التربية، رسميا، حل هيكل التسيير للجنة الخدمات الاجتماعية، حيث وجهت الأربعاء الماضي مراسلة إلى أعضائها، تتضمن أمرا بوقف مهامهم في انتظار تعيين هيكل آخر، وهو إجراء “غير قانوني” في نظر نقابة عمال التربية، لأنه لم يرتكز على أي تحقيق، مثلما وعدت المسؤولة عن القطاع شخصيا، حيث اعتبرته مجرد “صفقة سرية” مع اللجنة المنتخبة، بعيدا عن الشفافية، وعن أعين موظفي القطاع.

انتقدت نقابة عمال التربية الطريقة التي اعتمدتها الوزيرة نورية بن غبريت، لحل الهيكل الإداري للتسيير للجنة الخدمات الاجتماعية، واعتبرت على لسان المكلف بالتنظيم، يحياوي قويدر، ما حاصل مجرد محاولة من المسؤولة الأولى عن القطاع، لاستمالة أعضاء اللجنة المنتخبة وإرضائهم تجنبا لأي تشويش على عمل اللجنة، تبعا لموجة السخط التي نتجت عن تجميد نشاطها.

وقال يحياوي إن حل هيكل التسيير دون إجراء تحقيق، أمر غير قانوني وسابقة خطيرة في تاريخ القطاع، حيث تحدى مسؤولي الوزارة الكشف عن نتائج هذا التحقيق في حالة “ادعائها بإجرائه”، وحتى في هذه الحالة، يضيف، فإن وزيرة التربية التي كانت قد أمرت مصالحها بتنصيب لجنة للتحقيق في “تجاوزات” المسير الإداري، مطالبة بإطلاع الشركاء الاجتماعيين، ومن خلالهم جميع موظفي القطاع بالنتائج المتوصل إليها، باعتبارهم أول المعنيين وأول من طالب برفع التجميد عن نشاط لجنة الخدمات الاجتماعية، لأن استمراره سيحرمهم من المنح الخاصة التي يستفيدون منها كل دخول مدرسي جديد.

وحسب المتحدث ذاته، فإن نقابته تفاجأت بقرار الحل واعتبرته “غير عادل”، لأنه كان من المفروض، بحسب القوانين التي تسير القطاع، أن يصدر من لجنة مختصة منصّبة للتحقيق في الاتهامات التي وجهت لهيكل التسيير من قبل اللجنة المنتخبة “فمن باب العدل والقانون والحكمة، كان لابد أن يشمل التحقيق الطرفين المتنازعين داخل اللجنة، بدل إصدار قرار غير مؤسس ضد أحد أطرافها..”.

وقالت نقابة عمال التربية، حسب ممثلها، إن وزيرة التربية ستقوم بتعيين هيكل تسيير آخر، سيكون “أضعف” من دون شك، تضيف، محاولة منها لإرضاء اللجنة المنتخبة، وهو ما ترفضه “اسنتيو” وتطالب بمراجعته، من خلال الكشف رسميا عن أعضاء لجنة التحقيق التي كلفت بمتابعة الملف والنتائج التي توصلوا إليه.

تعليقات

comments


Share with Share on Google+

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق