يلتقي 29 نقابة لفتح النقاش حول الملف

بالمقابل، اعتبرت النقابة الوطنية لعمال التربية بأن أي تعديل لأي قانون في الوقت الحالي يعد بمثابة مضيعة للوقت وفقط، دون الإفراج عن النسخة النهائية المعدلة للأمرية الرئاسية 03/06.

“الأسنتيو”: التعديل مضيعة للوقت قبل إصلاح قانون الوظيفة العمومية

يلتقي وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، في الـ24 مارس الجاري، برئيس 29 نقابة مستقلة، لفتح النقاش مجددا حول ملف القانون الأساسي الخاص بمستخدمي القطاع 12/240 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 08/315، لتقديم تفسيرات وتفاصيل عن عمل اللجنة التقنية المختصة المكلفة حاليا بتعديل القانون الأساسي تعديلا شاملا، يضمن حقوق الموظفين والعمال كاملة من خلال معالجة الاختلالات وتسوية المشاكل المهنية العالقة، خاصة ما تعلق بالترقية والتصنيفات، وقت أقرت الحكومة التعديل في القانون العام للوظيفة العمومية.

وفي الموضوع، اعتبر الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، في تصريح لـ”الشروق”، بأن تعديل أي قانون أساسي في الوقت الحالي دون انتظار الإفراج عن النسخة النهائية والمعدلة من القانون العام للوظيفة العمومية، هو بمثابة مضيعة للوقت وفقط، على اعتبار أن الأمرية الرئاسية 06/03 هي المرجع الأول والأخير لإعداد أي قانون أساسي والشبكة الاستدلالية للأجور.

وشدد محدثنا على أن عملية التعديل في القانون الأساسي في الوقت الراهن والسرعة في إصداره، لم تصبح بيد الوزارة الوصية لوحدها، وبالتالي فلن تستطيع الالتزام بتعهداتها، بسبب مطالبة المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري من كافة الوزارات تقديم مقترحات عملية حول تعديل الأمرية الرئاسية 06/03، فيما جدد المطالبة بإعادة بناء قانون أساسي جديد لعمال القطاع ما دامت الفرصة مواتية لإعادة صياغة قانون الوظيفة العمومية بعد 15 سنة من صدوره، وهو ما يعد دليلا قاطعا على وجود اختلالات بالجملة في إعداد مختلف القوانين الأساسية، على حد تعبيره.

وأشار المكلف بالتنظيم بنقابة “الأسنتيو” بأن هيئته قد رفعت جملة مقترحاتها عن تعديل القانون الأساسي للوزارة في ديسمبر الفارط، وهي في انتظار إصدار التعديلات الأولية، قبل عرضها على لجنة التحكيم ممثلة في المديرية العامة للوظيفة العمومية والمديرية العامة للميزانية.

 التفاصيل: