نشرةإعلامية حول دعوة الوزارة النقابات لاجتماع حول ملف الخدمات الاجتماعية يوم 14جانفي 2016 .

ان النقابة الوطنية لعمالالتربية S.N.T.E تؤكد أن القرار رقم 01 المؤرخ في 19 فيفري 2012، والمتعلق بكيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية، لم يحدد الكيفيات والإجراءات الواجب اتباعها في تنظيم الانتخابات، ولا شروط الناخب والمنتخب في لجان الخدمات وهي ثغرة استغلتها وزارة التربية أحسن استغلال بإصدارها للمنشور 473 المؤرخ في 29 أفريل 2015 حول انتخابات الخدمات الاجتماعية والتي كانت قد جرت في دورها الأول بتاريخ 26 ماي 2015 وهذا بحسب المنشور التكميلي الصادر بتاريخ 17 جوان 2015 المحدد لكيفيات إجراء الانتخابات وشروط الناخب والمنتخب …الخ .

واهم ما جاء فيه هو منع القيادات النقابية المحلية والوطنية من الترشح للانتخابات، والاهم اشتراط أن يكون الموظف في حالة القيام بالخدمة، أي أن كل موظف في قطاع التربية والموضوع تحت التصرف بكل أشكاله، ممنوع من الترشح، فكل موظف منتدب سواء لدى منظمة نقابية أو جمعية وطنية أو محلية أو منظمة أو مؤسسة أو لدى حزب سياسي أو منتدب في إطار عهدة انتخابية لمجلس شعبي بلدي أو ولائي أو وطني، فهو ممنوع من الترشح…..لكن في المقابل تقبل من هم منتدبين في الخدمات الاجتماعية وهنا الوزارة في منشورها كالت بمكيالين فمنعت كل أنواع الانتدابات باستثناء الانتدابات الخاصة بأعضاء اللجنة الوطنية واللجان الولائية …..وهو مالم يحرم رؤساء اللجان الولائية ونوابهم الثلاث وكل أعضاء اللجنة الوطنية التسعة من الترشح لعهدة ثانية، على اعتبار أنهم موضوعون تحت التصرف، وتم استثناؤهم، رغم أن  القاعدة القانونية عامة ومجردة، ولا تقبل الاستثناء.

هنا يكفي أن نقول انه بقرار الوزارة خلال الانتخابات الأخيرة بسماحها لأعضاء اللجنة الوطنية واللجان الولائية بالمشاركة في الانتخابات رغم أنهم منتدبين تم خرق أهم قاعدة في الانتخابات الحرة والنزيهة وهي قاعدة تكافؤ الفرص، فلا يمكن تصور مرشح يدرس في القسم ويقوم بعمله بشكل عاد أن يجد الوقت الكافي للقيام بحملة انتخابية من أجل انتخابه، بينما المترشح  المنتدب آو الموضوع تحت التصرف عضو اللجنة الوطنية أو اللجان الولائية لا عمل له ومتفرغ بشكل كامل للقيام بحملة انتخابية قوية من خلال اتصاله وتواصله بالقاعدة، هذا من جهة ومن جهة أخرى، وخلال هذه الفترة قبل فتح باب الترشيحات وبداية التصويت، يمكن أن يستغل أعضاء اللجان موقعهم وسلطتهم في شراء الذمم والتأثير على الناخبين……لذلك النقابة الوطنية لعمال التربية تؤكد انه حان الوقت لتغيير القرار رقم 01 المؤرخ في 19 فيفري 2012، والمتعلق بكيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية.. حتى لاتستغل الوزارة في كل مرة الثغرات القانونية الموجودة في القرار من اجل إصدار مناشير منظمة لانتخابات اللجنة الوطنية واللجان الولائية مثل ما تم بناء على المنشور التكميلي للمنشور الوزاري رقم 473 المؤرخ في 29 أفريل 2015 حول انتخابات الخدمات الاجتماعية في أخر انتخابات في شهر جويلية من العام الماضي ……..

كما تؤكد الاسنتيو  اخيرا  أنها متمسكة بقرار مجلسها الوطني الداعي لتغيير كيفية الانتخاب الخاصة بالخدمات الاجتماعية في قطاع التربية بتسيير أموال الخدمات  الاجتماعية في قطاع التربية بحسب   رصد 90  بالمائة  من الميزانية  الخاصة لكل ولاية لها  و 10 بالمائة منها للجنة الوطنية  مم يسمح بمراقبة أموال الموظفين محليا وحتى يستفيد العمال من أموالهم ولائيا بعيدا عن البيروقراطية والمركزة الإدارية وطنيا ،كما نطالب بتنصيب اللجنة الحكومية المشتركة لجرد كل أموال وعقارات الخدمات الاجتماعية في العهدتين الأخيرتين ….كما تتساءل النقابة الوطنية لعمال التربية عن عدم عرض التقرير الأدبي والمالي للجان الولائية واللجنة الوطنية على محافظ الحسابات لنهائية العهدة وهو خرق قانوني لم تحرك له الوزارة أية آلية  رقابية لذلك ….كما نطالب بفتح تحقيق مستعجل في اللجان الولائية  للخدمات الاجتماعية لكل من ولايات سيدي بلعباس وتلمسان والجزائر وسط وشرق وغرب

عاشت النقابة الوطنية لعمال التربية مستقلة واحدة موحدة