أعلنت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، عن احتفاظها بحقها في سلك جميع سبل الاحتجاج ما لم يتم التحاور معها وتلبية مطالبها، من خلال مقاطعة كل الأعمال الإدارية كتأطير البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط.
وأضافت التنسيقية، في بيان صدر لها أمس، تحوز “الشروق” نسخة منه، أنه في حالة إذا رفضت وزارة التربية الوطنية الدخول في حوار ومفاوضات مع التنسيقية ستقوم مباشرة بمقاطعة الإدارة والخزينة العمومية، ومقاطعة كل الأعمال التي لا تتقاضى عليها أجرا، كتأطير البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط وتوزيع الكتب المدرسية ومنحة التمدرس المقدرة بـ3 آلاف دينار.
وأكدت التنسيقية بأن موظفي المصالح الاقتصادية، وعلى عكس ما كان يعتقد البعض أن مطالبهم تتمثل في منحة أو منحتين، فإن الأمر يتعدى ذلك إلى تعديلات القانون الأساسي لمستخدمي القطاع، التي لم تنصف هذه الفئة وحرمتهم من الترقية إلى الأصناف المستحدثة كالصنف 16، ولم تشملهم آليات الإدماج لذوي الخبرة المهنية، والشهادة، لجميع الرتب انطلاقا من رتبة مساعد مصالح اقتصادية المصنفة في خانة الرتب الآيلة إلى الزوال فضلا عن الإجحاف في عدد مناصب الترقية للامتحانات المهنية التي تعد على الأصابع في بعض الولايات ومنعدمة في بعض الولايات والأمر نفسه فد حدث في مسابقة مفتش مالية للتعليم المتوسط.
وعن النظام التعويضي، شددت التنسيقية بأنه قد سلط قمة الإجحاف في حق فئة موظفي المصالح الاقتصادية بحرمانهم من حقهم الشرعي في منحة “الخبرة البيداغوجية” التي يتقاضاها جميع الأسلاك الخاصة للتربية
