في إطار المشاورات الثنائية بين وزارة التربية الوطنية و الشركاء الاجتماعيين الفاعلين في الميدان ، انعقد اجتماع يوم الثلاثاء 21 فيفري 2017 بمقر الوزارة بالمرادية, دام أكثر من 06 ساعات بين أعضاء الأمانة الوطنية للنقابة الوطنية لعمال التربية SNTE و السيدة وزيرة التربية الوطنية مع مدير الديوان و مستشارين و مدراء مركزيين
في اليوم الواحد والعشرين من شهر فبراير سنة الفين وسبعة عشر وعلى الساعة الثانية بعد الزوال وبدعوة من وزارة التربية الوطنية عقدت الأمانة الوطنية للنقابة الوطنية لعمال التربية لقاء دوريا تحت إشراف معالي وزيرة التربية الوطنية بمقر الوزارة يندرج ضمن متابعة مستجدات القطاع .
بعد الكلمة الترحيبية لمعالي وزيرة التربية الوطنية افتتح اللقاء للنظر في مستجدات القطاع والوقوف على أهم القضايا والملفات العالقة , اثر ذلك تدخل الأمين العام الوطني منوها بفتح قنوات الحوار متمنيا أن تكون هذه الجلسات دورية ذات فاعلية ولا تختصر على المناسبات لأننا نعتبر مثل هذه الجلسات كنقابة وطنية لعمال التربية تقرب الرؤى وتحدد طبيعة المشاكل لحلها من أجل استقرار المنظومة التربوية مما يعود بالفائدة على المدرسة العمومية الجزائرية .
بعدها مباشرة تم تقديم رؤى وتصورات النقابة حول النقاط و الملفات التالية :
I – القضايا البيداغوجية والتربوية :
في هذا المحور تطرق الامين العام الوطني الى :
- قضية المجلس والمرصد الوطنيين للتربة والتكوين : حيث تم التأكيد على أهمية تفعيل هذين الهيئتين الاستشاريتين بناء على القانون التوجيهي للتربية 08/04 خصوصا بعد بروز بعض بوادر تجسيدهما على أرض الواقع بعقد وزارة التربية الوطنية ليوم دراسي حول المعالجة البيداغوجية و تحليل النتائج الدراسية والايام الاعلامية حول التسرب والعنف المدرسي , لهذا طلب من الوزارة اصدار المناشير التطبيقية لهاتين الهيئتين لتحديد التشكيلة والمهام المنوطتين بهما في أقرب الآجال لما لهما من أهمية كبيرة في المنظومة التربوية ككل .
- التكوين : أكد الأمين العام الوطني على أن التكوين الوطني الحالي بعيد كل البعد عن التكوين الحقيقي الذي نطمح اليه من أجل مدرسة عمومية قوية يتحكم فيها المورد البشري في الجانب البيداغوجي والتربوي والتكنولوجي وهو غير موجود حاليا نظرا لمنظومة التكوين المقترحة من طرف الوزارة وغياب المؤطرين الحقيقين لهذا نقترح اعادة تسمية المعاهد التكنولوجية المسترجعة واعطائها صبغة قانونية للتكوين القبلي والمستمر لموظفي قطاع التربية وبالخصوص الاساتذة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي لمنحهم الشهادة المعادلة . كما تساءلنا عن مشروع الوزارة حول توسيع شبكة المدارس العليا الوطنية .
- الوتائر المدرسية : أكد الامين العام الوطني على ان الوتائر المدرسية قضية حساسة جدا ولا نستطيع ان نتدارسها في لقاء كهذا لهذا نقترح كنقابة ان يتم تنصيب لجنة وطنية برئاسة المفتش العام للبيداغوجيا بوزارة التربية تظم الفاعلين في القطاع من أساتذة ومفتشين ومدراء وباحثين أكاديميين لتدارس التواقيت والزمن الدراسي لليوم والاسبوع والشهر والسنة , ورزنمة العطل المدرسية والامتحانات المدرسية الفصلية وامتحانات نهاية السنة الرسمية وبالخصوص في الجنوب حتى لا نقع دائما في فخ القرارات ثم التراجع عليها الذي يؤثر حتما على مصداقية القرار المتخذ داخل المدرسة .
- قضية ما اصطلح عليه باصطلاحات الجيل الثاني : هنا أشار الامين العام الوطني للنقابة على أن إصلاحات الجيل الثاني لهذا الموسم لم نستشر فيها كشريك اجتماعي ولم نطلع عليها عكس ما تصرح به الوزارة الوصية وكان اطلاعنا على كتب الجيل الثاني الخاصة بالسنة الاولى و الثانية ابتدائي والاولى متوسط مع بداية الدخول المدرسي فقط مثلنا مثل تلاميذ المؤسسات التربوية وهو نفس الشيء الذي تم مع معلمي هاته الاقسام وهو مشكل حقيقي ادى في الاخير الى أخطاء بالجملة والجميع يعرفها لا داعي للرجوع اليها لكن علينا ان نستدرك أخطاء نا في السابق وطريقة تسيرنا لهذا الملف خلال الموسم الدراسي القادم 2017/2018 وبالخصوص ان الوزارة مستمرة في إصلاحها لباقي السنوات وننبه هنا الى إلزامية الانتهاء من طبع الكتب الجديدة للسنوات الخاصة بالثالثة والرابعة ابتدائي والثانية والثالثة متوسط قبل نهاية هذا الموسم وعرضهم بصفة واسعة على الاساتذة في الميدان وإجراء يوم دراسي في الاخير يعرض مقترحات هذه الاساتذة حول هذه الكتب الجديدة للخروج بنسخة موحدة متفق عليها للطبع بصفة نهائية لتعتمد عند بداية الدخول المدرسي القادم تجنبا للأخطاء السابقة و المتكررة والتي تؤثر على مصداقية المنظومة التربوية عموما .
II – القضايا المهنية الاجتماعية :
- قضية تداخل المسؤوليات : خصوصا بعد صدور القانون الاساسي لموظفي قطاع التربية 08/315 المعدل والمتمم للقانون 12/240 بسبب غياب أغلب المناشير التطبيقية والتنظيمية المحددة للمهام والمسؤوليات للرتب والاسلاك وبالخصوص المستحدثة فعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر تداخل مهام مفتشي البيداغوجيا ومفتشي الإدارة في التعليم الابتدائي و مفتشي التسيير المالي في المتوسطات وتدخلهم لدى مدراء التعليم الابتدائي الغير منصوص عليهم في مهامهم في القانون الخاص , لهذا طالبت النقابة بإصدار جميع المناشير التنظيمية في أقرب الأجلال .
- تعديل القانون الاساسي : اشار الأمين العام الوطني للنقابة في هاته النقطة على بطئ عمل اللجنة المنصبة على مستوى الوزارة لتعديل القانون الاساسي ومحدودية صلاحياتها بسبب غياب ممثلي المديرية العامة للوظيفة العمومية والمديرية العامة للميزانية اللتان لهما القوة القانونية في قبول او رفض اي اقتراحات وهنا أكد على ضرورة إشراك هاتين الهيئتين حتى لا يقع ما وقع للقانون الخاص السابق وزبر كل الاقتراحات المقدمة من طرف النقابات عند عرض النسخة النهائية على المصادقة من طرف الوظيفة العمومية قبل صدورها في الجريدة الرسمية , كما أشار بأن الظرف موات لتعديل القانون الاساسي وبالخصوص بعد صدور القانون الاساسي للأسلاك المشتركة 16/280 والمرسوم الرئاسي 14/266 المعدل للمرسوم 07/307 المحدد للشبكة الاستدلالية للأجور ومحاولة اسقاط هاذين المرسومين على القانون الاساسي لعمال قطاع التربية عند تعديله , كما أكد على ضرورة انصاف كل الاسلاك المتضررة من القانون الاساسي الحالي عند التعديل ( نظار الثانويات , مستشاري التربية , مستشاري التوجيه , ……….. ) وتطبيق التعليمة 02 للقضاء كل الرتب والاسلاك الآيلة للزوال وبالخصوص معلمي المدارس الابتدائية , أساتذة التعليم الأساسي , مساعدي التربية , مساعد ين الرئيسين للتربية , أعوان مصالح الاقتصادية , الأعوان الرئيسين للمصالح الاقتصادية
- الامتحانات والمسابقات المهنية : طالب الامين العام الوطني بإصدار رخص استثنائية من أجل السماح بمشاركة ( نظار الثانويات , مستشاري التربية , نواب المدراء في التعليم الابتدائي , الاساتذة الرئيسيين للتعليم الابتدائي والمتوسط ) في مسابقة الادارة دون احتساب شرط اقدمية 05 سنوات خاصة بعد الشغور الكبير الذي عرفه القطاع هذه السنة والمقدر بـ أزيد من 2000 منصبا لرتبة مدير في جميع الاطوار وايضا المفتشين , كما ألحت النقابة على إصدار رخصة استثنائية للسماح للمشرفين التربويين الرئيسين بالمشاركة في مسابقة مستشاري التربية نظرا للشغور الكبير . وفي أخر هاته النقطة أشار الامين العام على ان تقوم وزارة التربية الوطنية في القريب العاجل بإعطاء الشريحة المالية لمديريات التربية الخاصة بتوزيع 45000 منصب في اطار الدفعة الثالثة والاخيرة للتأهيل في الرتب المستحدثة ( رئيسي و مكون ) وبالخصوص باننا في نهاية الفترة الانتقالية للقانون الاساسي والمحددة بتاريخ 03-06-2017 تطبيقا للتعليمة 003 .
- الخدمات الاجتماعية : اشارت النقابة الوطنية لعمال التربية هنا على لسان الامين العام الوطني أنه رغم 29عقد اجتماعا للجنة الوزارة المنصبة في هاته النقطة بقى الحال على ما هو عليه مما يؤكد عدم صدق النوايا ومحاولة ربح الوقت رغم الفضائح الكبيرة والتي تزداد يوميا عبر اللجان الولائية والشبهات التي تشوب مختلف الملفات وعدم قانونية اللجنة الوطنية لهذا نؤكد مبدانا الثابت والواضح المبنى على لا مركزة التسيير ونجدد مطلبنا الداعي الى تعديل المرسوم 83/303 و المنشور 01 الخاص بتسيير الخدمات الاجتماعية كما تساءل الامين العام على عدم تنصيب اللجنة الحكومية الخاصة بجرد ممتلكات الخدمات الاجتماعية التي وعدت بها الحكومة لسنة 2012 كما طالبت النقابة ايضا بتحريك المديرية العامة للمحاسبة للتدقيق في التسيير المالي للخدمات خلال السنوات الماضية .
- التقاعد : أكد الامين العام الوطني على تمسك النقابة بالتقاعد دون شرط السن والتقاعد النسبي ورفض القانون الجديد للتقاعد الذي نعتبره غير دستوري كما طالب بتقديم السندات القانونية على التعديل الاخير للقانون من طرف البرلمان , وتساءل لماذا كل هاته العراقيل التي يتخبط فيها موظفي القطاع والذين اودعوا ملفاتهم كاملة بصفة قانونية قبل تاريخ 31/12/2016 , ورفض صندوق التقاعد لمسك مئات الملفات في أغلب الولايات رغم استفائها كل الشروط القانونية بسبب عدم فهم محتوى المراسلة رقم 64 / 0.3.9/2016 الصادرة عن مديرية تسيير الموارد البشرية والمتضمنة الاجراءات التنظيمية المتعلقة بإحالة الموظفين على التقاعد المسبق والتي لم تحدد اجال ايداع الملفات لدى صندوق التقاعد لكن ظهر المشكل عند صدور القانون الجديد في الجريدة الرسمية وتطبيقه ابتداء من 01 جانفي 2017 لهذا نطالب من وزارة التربية الوطنية مراسلة وزارة العمل للتدخل لدى صندوق التقاعد الوطني بإصدار ترخيصا يسمح بالتسوية القانونية لهته الملفات ومسكها على مستوى الصناديق الولائية .
- طب العمل : نبه الامين العام الوطني على غياب طب العمل في كل الولايات باستثناء ولاية وهران التي استوفت كل الشروط القانونية في ذلك وطالب من وزارة التربية الوطنية التدخل لدى وزارة الصحة بعقد يوم دراسي اعلامي من أجل المطالبة بالاعتمادات وتوسيع الهياكل عبر الولايات التي مازالت تفتقر للهياكل وناشد لتوسيع قائمة الامراض المهنية المزمنة وفتح مناصب مكيفة
- السكن : اعتبرت النقابة الوطنية لعمال التربية ان هذا الملف يعود لسنة 2008 في المحظر المشترك الممضى آنذاك والذي تعهدت فيه الوزارة بالسعي لدى الولاة عن طريق وزارة الداخلية ووزارة السكن لتخصيص حصة من السكنات المنجزة في جميع الصيغ لموظفي قطاع التربية لكن للأسف بقت حبرا على ورق لهذا جدد الامين العام الوطني هذا المطلب في اللقاء مع الوزارة كما طالب وزيرة التربية بعدم طرد المتقاعدين الشاغلين للسكنات الالزامية والتدخل لدى ولاة الجمهورية للاستفادة من سكنات للمتقاعدين الغير مسجلين في البطاقة الوطنية للسكن وغير المستفدين من اي اعانة في هذا الجانب ….. اما فيما يخص السكنات الالزامية الشاغرة لحد الساعة ترى النقابة انه على الوزارة مراسلة مديريات التربية مستعجلا من أجل استغلال هاته السكنات واعطائها الى اصحابها , اما بخصوص سكنات الجنوب أكدت النقابة الوطنية لعمال التربية أن هذا الملف يبقى يشكل مشكل كبير وعائقا لموظفي القطاع في الجنوب وبالخصوص في ولاية اليزي التي تعرف شحا كبيرا الوعاء العقاري للولاية وما يعانيه موظفي القطاع سواء الوافدين او القاطنين هناك وعلى الوزارة مراعاة هذا الشق من أجل استقرار الطاقم الاداري والتربوي في هاته الولايات لان السكن يعتبر وسيلة اساسية لاستقرار الموظف
- المنح والامتيازات : هناك اشكالية في تطبيق المنح والامتيازات وفهم النصوص الخاصة بها واختلافها من ولاية الى ولاية مما سجلنا تقاضي ولايات لهاته المنح وفوارق المنح فيها وغض الطرف في ولايات أخرى ونقصد هنا على وجه الخصوص منحة الامتياز بولايات الجنوب والجنوب الكبير والهضاب العليا والساورة , مثلها مثل المنح العائلية وتقليصها في بعض الولايات الى 300 دج بدل 600 دج منذ سنة 2014 وولايات أخرى ابتداء من 2015 وولايات أخرى ابتداء من 2016 وبقاء ولايات اخرى يتقاضونها بدون تقليص , لهذا طالبت النقابة وجددت مطلبها الذي يعود الى 2014 بمراسلة وزارة التربية للمديرية العامة للميزانية بوزارة المالية للاستفسار عن قانونية هذا التقليص في بعض الولايات الذي نعتبره غير قانوني نظرا لأن الزيادات في الاجور التي عرفها قطاع التربية سنتي 2008 و 2012 تعتبر زيادات جماعية وليست فردية هذا كله بناء على الاجر المرجعي لسنة 1997 المحدد بـ 15000 دج والذي يقر أن أي زيادة جماعية ترفع هذا الاجر لا تمس بمبلغ المنح العائلية والمحدد بـ 600 دج للطفل وذلك بحدود 05 أطفال .
- التسيير المركزي واللامركزي : اعتبر الامين العام الوطني للنقابة أن التعيينات على المستوى المحلي و حتى المركزي تفتقد للوضوح وطالب في جعل مقايس عامة مبنية على الخبرة والتأهيل والمستوى العلمي ودرجة التسيير سابقا في تعيين المسؤولين عبر الولايات وحتى على مستوى الوزارة واعتبر طريقة الوزارة في التعيينات السابقة وبالخصوص لمديري التربية والامناء العامون للمديريات بإجراء مقابلات شفوية في دقائق معدودة مع اطارات بالوزارة غير كافية وغير مقبولة لتعيين مسؤولين تسند لهم مهام كبرى في التسيير في الولايات , وطالب بالقضاء على كل اشكال التكليف لرؤساء المصالح والمكاتب عبر المديريات بكل الولايات والتي عرفت انتشارا واسعا بسبب تهرب مدراء التربية من اقتراح رؤساء مصالح ورؤساء مكاتب لمديرياتهم من أجل عدم تحمل المسؤولية والتهرب من العقاب , وهو السبب الحقيقي وراء تدهور الخدمة العمومية في أغلب مديريات التربية
III – تم الاتفاق في الأخير على مايلي :
- عقد لقاء بين أعضاء الامانة الوطنية ومدير ديوان الوزارة ومستشار الوزيرة المكلف بالعلاقة مع النقابات لتدارس مشاكل الولايات يوم الخميس 23 فيفري 2017
- عقد لقاء بين أعضاء الامانة الوطنية ومدير تسيير الموارد البشرية يوم الاحد 26 فيفري 2017 لتدارس كل الامور التقنية والمهنية المعروضة من طرف الامانة الوطنية والاجابة عليها خصوصا فيما يخص ( تعديل القانون الاساسي , التأهيل , الترقية , الادماج , تطبيق التعليمات الوزارية المشتركة 02 الخاصة بالقضاء على الرتب الآيلة للزوال . والتعليمة 004 الخاصة بالإدماج . والتعليمة 003 الخاصة بالترقية والتأهيل , المرسوم الرئاسي 14/266 )
- الموافقة على تجسيد المجلس الوطني للتربية و التكوين في أقرب الآجال والتأكيد على أن المرصد قد تم تأسيسه فعليا
- الموافقة على عقد يوم دراسي يجمع الشركاء الاجتماعيين ومختصين في مجال البيداغوجيا لتدارس الوتائر ورزنمة العطل والامتحانات المدرسية .
- الموافقة على عقد لقاء بخصوص طب العمل بحضور وزارة الصحة لتذليل العقبات وتجسيد ملف طب العمل فعليا .
- مراسلة وزارة العمل رسميا لإيجاد حل نهائي للملفات المكدسة في مديريات التربية والمستوفات الشروط القانونية للتقاعد واستصدار رخصة استثنائية موجهة لصندوق التقاعد لتسهيل العملية .
- العمل على مراسلة مديريات التربية مستعجلة لإيجاد حل لإسكان الموظفين ذوي الحقوق في السكنات الالزامية الشاغرة والعمل على ايجاد حلول مرضية لصالح المتقاعدين الغير مستفيدين من أي صيغة من صيغ السكن
- مراسلة الوزارة للمديرية العامة للميزانية بوزارة المالية من أجل الاستفسار :
- على اشكال المنح العائلية وتقليصها في بعض الولايات دون غيرها .
- منحة الامتياز وبالخصوص اقصاء نواب المدراء التعليم الابتدائي منها في بعض الولايات رغم تصنيفهم في الشبكة الاستدلالية للأجور في السلم 12
وفي الاخير تم رفع الجلسة على الساعة الثامنة ليلا بعد الكلمة الختامية لوزيرة التربية الوطنية التي شكرت الحضور وأكدت على شرعية كل النقاط المطروحة وتعهدت بمواصلة الحوار للتكفل بها , من جانبه أكد الامين العام الوطني للنقابة لعمال التربية أن الحوار الهادف والمسؤول هو المبدأ الثابت والدائم للنقابة كما شكر الوزارة مرة أخرى على فتح قنوات الحوار والتي يتمنى استمرارها خدمة للمدرسة العمومية الجزائرية خاصة والمجتمع عامة .
عاشت النقابة الوطنية لعمال التربية حرة مستقلة واحدة وموحدة
ع/ الامانة الوطنية .
الامين العام الوطني
