أوضح المكلف بالتنظيم على مستوى نقابة عمال التربية وممثل تكتل 7 نقابات تربية، قويدر يحياوي، في حديثه مع “الخبر”، ردا على اتهام الأساتذة بكونهم المسؤولين عن توقيف وشل الدروس ودفع الوزارة الوصية إلى اعتماد العتبة في كل سنة، رد بالقول: “عندما قررنا الدخول في إضراب يومي 10 و11 من شهر فيفري المقبل درسنا كل الاحتمالات، ومن ذلك مصلحة التلميذ”، وأفاد ذات المتحدث عبر اتصال هاتفي بأن هذه الحركة هي “حركة إنذارية” تتزامن مع عطلة مساء الثلاثاء ويوم الأربعاء: “هما يوم ونصف أردنا بهما أن ننذر الوزارة الوصية فقط”، ونفى يحياوي أن يؤثر اليومان في السير العادي للدروس بيداغوجيا، لكنه رفع عن الأساتذة أي مسؤولية فيما يخص توقف الدروس واللجوء إلى العتبة بالقول “إنه على الوزارة أن تفي بوعودها لأن الإضراب صار الحل الوحيد”.
وحول قرار مقاضاة الوزيرة، رد نفس المصدر بأنه يتعلق بنقطة واحدة وهو الأثر الرجعي لأنها تراجعت عنه “أما باقي المطالب فالأساتذة مضطرون للدخول في إضراب من أجل تحقيقها”.
وهاجم يحياوي فدرالية أولياء التلاميذ بالقول “لقد ظهرت حقيقتهم، ولا علاقة لهم لا بالتلاميذ ولا بالأولياء الفعليين، أتحداهم أن يقولوا إن إضراب يوم ونصف يؤثر بيداغوجيا في السير الحسن للدروس… كنا نريد أن يقفوا في صفنا وليس في صف الوزارة، لأننا محقون في مسعانا”، وأعاب المتحدث على الفدرالية عدم تطرقها إلى إصلاح المنظومة التربوية ككل.
الأساتذة يعلنون عن إضرابات موحدة والتلاميذ يُطالبون بتحديد الدروس
”العتبــــــة” تفــــــرق الأســــــرة التربويــــــــة
السبت 31 جانفي 2015 الجزائر: مصطفى بسطامي
النقــــــــــــــابــــــات: “علـــــى وزارة التربيـــــــة تحمّـــــــــــــــل مسؤوليتهـــــا”
أوليـــــاء التلاميــــــذ: “نحــــــن مجـــــبرون علــى المطالبـــــة بالعتبــــة”
الوزيــــــــــــــــرة: “لا ربــــــــــــط بــــــــــين العتبــــــــــــة والإضــــــراب حاليـــــــا”
“التلاميذ في الشارع يطالبون بالعتبة.. الأساتذة مشرفون على إضراب وشل للدروس.. أولياء التلاميذ يدعون إلى تحديد “مقنّع” للدروس.. والوزيرة مُصرة على إلغاء هذا الإجراء!”، هذه هي حالة الأسرة التربوية التي تشتتت قبيل أسابيع من تاريخ امتحانات نهاية السنة الدراسية، فبعدما وقع إجماع قبل بداية السنة الدراسية على ضرورة إلغاء العتبة في بكالوريا 2015، هاهي بعض الأصوات تدعو أو تُضطّر إلى الدعوة لإدراجها ويتقاذفون المسؤولية حولها.
اتفقت كل من وزيرة التربية الوطنية وفدرالية أولياء التلاميذ ومختلف النقابات وممثلي الأساتذة، خلال الندوة الوطنية للتربية، التي انعقدت في شهر جويلية من سنة 2014 على ضرورة إلغاء إجراء العتبة وتحديد الدروس الذي تم إقراره منذ سنة 2003 وبقي معمولا به لفترة تزيد عن العشر سنوات، كما رأت نفس الأطراف أن هذا الإجراء “ليس بيداغوجيا” لأنه يجعل التلميذ غير قادر على تلقي كل الدروس الواردة في البرنامج الدراسي، الأمر الذي يؤدي حتما إلى انخفاض مستواهم وتحصيلهم وتأثير ذلك مباشرة في باقي مسيرتهم الدراسية خاصّة في الجامعة.
غير أن هذا الخطاب بدأ يتلاشى بمجرد اقتراب موعد نهاية السنة الدراسية وامتحان البكالوريا، ربما لأن المعطيات اختلفت! لكن الأكيد أن “العتبة” لم تعد تحقق الإجماع، بل بالعكس من ذلك صارت تحدث الاختلاف وسط الأسرة التربوية، فالأساتذة قرروا الدخول في إضراب عن العمل بسبب “عدم تحقق مطالبهم”، والتلاميذ خرجوا إلى الشارع لأنهم اعتادوا على هذا الإجراء لسنوات، حيث إن الكثير منهم خرج في ولايات البويرة والمسيلة والجلفة وقسنطينة وآخرها ولاية الطارف، أول أمس، و«أولياؤهم” ممثلين في فدرالية أولياء التلاميذ صارت اليوم تدعو إلى اعتماد ما تسميه “عتبة مقنعة” إذا توقفت الدروس ولو ليوم واحد.
وعليه فالأساتذة والأولياء يتقاذفون المسؤولية ويتفقون على شيء واحد “اتهام بعضهم بعضا بالركض وراء المصالح الشخصية على حساب مصلحة التلميذ! والتلميذ، أو بعض التلاميذ، لا تهمهم إلا أن يمتحنوا في “بعض” الدروس، فيما تتواجد وزيرة التربية، نورية بن غبريت رمعون، محصورة بين مطرقة المطالبة بالعتبة من طرف التلاميذ وأوليائهم، وسندان إلغاء هذا الإجراء غير البيداغوجي من قاموس البكالوريا.
تكتل النقابات: “لسنا مسؤولين عن العتبة وعن أخطاء الوزارة”
أوضح المكلف بالتنظيم على مستوى نقابة عمال التربية وممثل تكتل 7 نقابات تربية، قويدر يحياوي، في حديثه مع “الخبر”، ردا على اتهام الأساتذة بكونهم المسؤولين عن توقيف وشل الدروس ودفع الوزارة الوصية إلى اعتماد العتبة في كل سنة، رد بالقول: “عندما قررنا الدخول في إضراب يومي 10 و11 من شهر فيفري المقبل درسنا كل الاحتمالات، ومن ذلك مصلحة التلميذ”، وأفاد ذات المتحدث عبر اتصال هاتفي بأن هذه الحركة هي “حركة إنذارية” تتزامن مع عطلة مساء الثلاثاء ويوم الأربعاء: “هما يوم ونصف أردنا بهما أن ننذر الوزارة الوصية فقط”، ونفى يحياوي أن يؤثر اليومان في السير العادي للدروس بيداغوجيا، لكنه رفع عن الأساتذة أي مسؤولية فيما يخص توقف الدروس واللجوء إلى العتبة بالقول “إنه على الوزارة أن تفي بوعودها لأن الإضراب صار الحل الوحيد”.
وحول قرار مقاضاة الوزيرة، رد نفس المصدر بأنه يتعلق بنقطة واحدة وهو الأثر الرجعي لأنها تراجعت عنه “أما باقي المطالب فالأساتذة مضطرون للدخول في إضراب من أجل تحقيقها”.
وهاجم يحياوي فدرالية أولياء التلاميذ بالقول “لقد ظهرت حقيقتهم، ولا علاقة لهم لا بالتلاميذ ولا بالأولياء الفعليين، أتحداهم أن يقولوا إن إضراب يوم ونصف يؤثر بيداغوجيا في السير الحسن للدروس… كنا نريد أن يقفوا في صفنا وليس في صف الوزارة، لأننا محقون في مسعانا”، وأعاب المتحدث على الفدرالية عدم تطرقها إلى إصلاح المنظومة التربوية ككل.
أولياء التلاميذ: “إذا أضرب الأساتذة سنُطالب بعتبة مقنعة”
من جهته ذكر رئيس فدرالية أولياء التلاميذ، الحاج دلالو، أن موقفهم هو إلغاء العتبة، ولكون القطاع غير مستقر، يقول، فإن المطالبة بإدراجها صار حتمية “إذا دخل الأساتذة في إضراب مهما كانت مدته، فإننا مجبرون على المطالبة بإدراج عتبة مقنعة”، ويعني إجبار الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات على تحرير مواضيع بكالوريا لا تخرج عن المقرر الذي تلقاه التلاميذ، وأوضح دلالو أن لقاء جمعه بوزيرة التربية الوطنية تم الاتفاق خلاله على ضرورة تفادي أي إضراب للأساتذة من أجل إلغاء للعتبة.
وأطلق المتحدث النار على الأساتذة متسائلا: “لماذا لا يخرجون ويضربون للمطالبة بتحسين المناهج التربوية أو التجهيزات أو ضرورة تكوين الأساتذة؟ أم أن الأموال فقط هي التي تُحركهم؟”، كما هوّن من مطلبهم الخاص بصب مخلفات الأساتذة منذ سنة 2012 بالقول “لماذا لا يضعون بعين الاعتبار انهيار أسعار البترول وسياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة ويقبلون بالتفاوض والحوار؟ وانتهى بالقول: “إن هذا تهديد خطير جدا… طالبوا بحقوقكم ولكن في إطار قوانين الجمهورية”.
مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي: “تفكير التلميذ في العتبة يُفقده التركيز”
حمّل مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي، عمر قوسم، من خلال حديثه مع “الخبر”، وزارة التربية الوطنية مسؤولية هذه الاضطرابات، وقال إن اهتمام التلميذ بإلغاء العتبة من عدمه قبل أسابيع من إجراء الامتحانات يؤثر بشكل مباشر في تركيزه، يقول “إن عدد التلاميذ الذين زاروا مكاتب مستشاري التوجيه والإرشاد عبر الوطن تضاعف بنسبة تصل إلى 30 بالمائة هذه السنة”.
وأرجع المتحدث هذا الارتفاع إلى نقص المعلومة والقرارات الارتجالية للوزارة الوصية “التلاميذ فقدوا التركيز لا يعلمون طبيعة الامتحان الذي يجرونه ومستجداته إضافة إلى بعض الإجراءات التي كانت لها آثار عكسية على غرار بطاقة التقييم المستمر التي لا يعلم لا التلميذ ولا الأستاذ ولا حتى المديرون والإداريون كيفية احتسابها بسبب تأخر المنشور الخاص بها”. وكشف المتحدث عن نسبة 45 بالمائة من التلاميذ عبر الوطن يعانون من اضطرابات وقلق مستمرين ويزورون مكاتب المستشار التربوي والنفسي دوريا. وذكر نفس المتحدث أن الوزارة مطالبة بأن تعد كامل الإجراءات الخاصة بالبكالوريا قبل بداية السنة الدراسية، على أن يطلع كل تلميذ عليها ويبقى مركزا على الدروس التي يتلقاها. وبالعودة إلى العتبة يقول إنها من بين الإجراءات التي صار التلميذ يرتقبها وهو ما يؤثر، حسبه، في تركيزه قبل وخلال الامتحان وعملية استرجاع الدروس التي تلقها وحفظها. كما وصف المتحدث حلول الوزارة بالترقيعية.
وزيرة التربية: “يجب أن لا نربط أحداثا لم نصل إليها بعد”
من جهتها أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت رمعون، لـ«الخبر” أن “ربط العتبة بالإضراب مجرد ربط أحداث لم نصل إليها بعد”، مفيدة بأنه لا يمكن “الحديث عن حركة إضراب تؤدي إلى العتبة”، خاصة وأن “القطاع لم يشهد منذ بداية السنة الدراسية أي توقف للدروس أو إضراب”. وكانت الوزيرة قد أكدت إثر خروج التلاميذ إلى الشارع للمطالبة بإدراج العتبة إنه “لا تراجع عن هذا الإجراء الخاص بإلغاء العتبة”، كما تنقلت إلى بعض المؤسسات التربوية من أجل الالتقاء بالتلاميذ والاستماع إليهم.
http://www.elkhabar.com/ar/watan/446286.html
