“الأسنتيو” تحذّر من الاستمرار في العمل بالمنظومة التربوية الحالية

 ترافع من أجل ضمان التكفل بمطالب عمال قطاع

“الأسنتيو” تحذّر من الاستمرار في العمل بالمنظومة التربوية الحالية

أكدت النقابة الوطنية لعمال التربية “الأسنتيو” من الاستمرار في العمل بالمنظومة التربوية الحالية مؤكدة أن الأمر سيؤثر سلبا على الأجيال الحاضرة ‏والقادمة وستكون نتائجها وخيمة على المسار التنموي الذي تطمح إليه البلاد.

وحذرت وزير  التربية الوطنية من خطورة عدم التكفل بالمطالب الاستعجالية للقطاع والتي ستكون له عواقب وخيمة.مشيرة في قضية امتحان شهادة التعليم المتوسط بتمسك النقابة بمطلب إلغاء امتحان “البيام” للنظاميين وإبقائه للمترشحين الأحرار.و شددت النقابة خلال لقائها مع وزير التربية أنه يجب على القوى الحالية التي تطمح إلى التغيير وتدعو إلى تأسيس حكم جديد قوامه الحرّية والمواطنة والعدالة، أن تولِي ‏مسألة اصلاح المنظومة التّربويّة والمدرسة الجزائرية الأهميّة التي تستحقها وتجعلها من أبرز الأولويّات التي ‏يجب الخوض فيها وجعلها عنصرا أساسيّا في مشروع تعديل الدستور القادم. مشيرة الى ان إهمال الخوض في هذه ‏المسألة والتّركيز على مسائل أخرى أقلّ أهميّة، دليل على العجزٍ في إيجاد حلولٍ ‏للقضايا المصيريّة كما أن الأمر سيزيد تعقيدا بالنسبة للمدرسة الجزائرية.أما بخصوص  التكفل بالجانب البيداغوجي والمهني والهياكل ، اكد التنظيم ان مطلبها الأساسي يتمثل في تأجيل تطبيق المرسوم الرئاسي 14\266 لأزيد من 6 سنوات والذي قالت  عنه انه أمر غير مقبول إطلاقا ,حيث من الممكن أن يرهن استقرار القطاع ، معتبرة ان تعديل القانون الأساسي والإفراج عنه يعد الحل الأمثل لمشاكل القطاع المهنية، وهو مفتاح استقراره.و أكدت نقابة “الأسنتيو” أن التقاعد النسبي دون شرط السن يعتبر من المطالب الاساسية للنقابة والتي ستسمح بتوظيف عشرات الآلاف من الطلبة الجامعيين في إطار القوائم الاحتياطية للأساتذة والمسابقات الخارجية وتسوية وضعية خريجي المدارس العليا، والذين تنخرهم البطالة.كما سيسمح هذا الإجراء بالتكفل بالأساتذة الذين يتراجع أداؤهم المهني بسبب التقدم في السن داخل قاعة التدريس لخصوصية المهنة.أما بخصوص ملف الخدمات الاجتماعية، فكان رد “الأسنتيو” على مقترح الوزارة بتمديد عهدة اللجنة الحالية بسبب استحالة تنظيم الانتخابات في هذه الظروف، مشيرة أن التمديد لا يجب أن يتجاوز الـ31 من شهر ديسمبر المقبل على أن يقتصر على الجانب الصحي ومنحة الأيتام فقط،مع العمل في هذه الفترة على إيجاد حل لتعديل وتغيير القرار رقم 01 المؤرخ في الـ 19 من شهر فيفري 2012، والذي يحدد كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية بالنسبة للقطاع.

http://www.altahrironline.com/ara/articles/354025?fbclid=IwAR0TaXKCQuHSlcehiKx0vQjLwuk-Csk1Yu3haPg-6lvnmIwO_DtN2ULNNNU