التنسيقية الوطنية للمساعدين – البَيـَــــــــــــان رقــــم 04–2019 –

التنسيقية الوطنية للمساعدين – البَيـَــــــــــــان رقــــم   04–2019 –

الرّد على السؤال الشفوي مخيّب للأمال فيه كم هائل من المغالطات ومليء بالأخطاء المرجعية

لن يبدو الأمر غريبا عند الحديث عن مهازل وزارة التّربية سواءٌٌ في خرجات المسؤولة الأولى عن القطاع أو إطاراتها كجانب من التّصريحات الغريبة والقرارات العجيبة التي لا تحاكي الواقع والميدان،إن التّنسيقية الوطنية للمٌساعدين والمٌشرفين التربويين وقفت عديد المرات موقف الذّهول في مفاوضاتها السّابقة مع وصاية أثبتت عدم إلمامهاالدّقيق بالآليّات التّشريعية والتّنظيمية للتّرقية والمراسيم التي تضبط المسار المهني لسلكنا. لكن أن يصل العبث والضّحك على الذّقون في سرد حٌزمة من المراسيم لا علاقة لها بالسٌّؤال المطروح من نائب برلماني حول ترقيّة مساعدي ومٌشرفي التّربية من طرف وزيرة القطاع وتحتقبّة أعلى هيئة تشريعية ورقابية في البلاد وفيمباشر على قناة عمومية فتلكم تعد سابقة خطيــــرةونكسة لمنظومة المسؤولية.

إن التّنسيقية وبعد قراءتها المتأنية والدّقيقة لرد الوزيرة ، تكذّب كل ما جاء في مٌداخلتها و ترفضها جملة و تفصيلا، لما فيها من مٌغالطات أرادت تسويقها و تزييفا  للحقائق، و انحرافات عن النصوص التشريعية و القانونية و خروجها التام أثناء سردها للرّد عن الموضوع، الأمر الذي جعلها تتخبّط  وتٌخلط بين النّصوص القانونية و لعلّّه ومن باب الإنصاف في النّقد تحميل جزء كبير من المسؤولية لبعض إطاراتها الذين أثبتت الأيام بأنهم يفتقدون للكفاءة في تسيير قطاع حساس كقطاع التّربية، كما تؤكد بأن مدرسة الجودة التي لطالمـا تغنّت  بها  معاليها لن تقوم لها قائمة إلا بجودة إطارات الوزارة.

ومن المــٌغالطـــات الكٌبرى التي حاولت تسويقها على سبيل الذّكر لا الحصر قولـَــــــها:

• إدماج مساعدي التّربية الذين يتوفّرون على أقدمية10 سنوات وشهادة الدّراسات الجامعية التّطبيقية أو شهادة معادلة في رتبة مشرف التربية والصــوابأنّ الذين تم إدماجهم في رٌتبة مٌشرف التّربية هم المٌــٌساعدون الرّئيسيّون للتّربية طبقا لأحكام المادة 84 مكرر8.
• ترقية معظم الموظفين المنتمين إلى رتبة مساعد التربية إلى رٌتبة مٌساعد رئيسي للتّربية طبقا لأحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 02 المؤرخة في 26جويلية2014والصــوابالمؤرخة في 26أوت2014.
• التّرقية الاستثنائيّة للمٌوظفين المنتمين إلى رتبة المساعد الرّئيسي للتّربية إلى رٌتبة مٌشرف التّربية عن طريق التّحويل التّلقائي لمناصبهم الماليّة التي تمت طبقا لأحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 003 المؤرخة في 12 أكتوبر 2015والصــوابأنّ ترقية المعنيين تمت وفق أحكام المراسلة 1503 المؤرخة 06أوت 2014 والتي موضٌوعها فيما يخص الرّتب الآيلة للزّوال وهي صادرة عن مُديرية تسيير الموارد البشرية ومرجعيتها هي التّعليمة الوزارية المشتركة رقم04 المؤرخة في 06جويلية 2014.
• السّماح للمٌشرفين الرّئيسيين للتّربية الذين تتوفّّر فيهم شروط الأقدميّة المطلوبة بالترقية إلى رتبة مستشار في التربية عن طريق الامتحان المهني طبقا لأحكام المادة 88 من المرسوم التنفيذي 08-315والصــوابطبقا لأحكام المرسوم التنفيذي 12-240 لأنّ سلك المشرفين التربويين أستحدث في المرسوم التنفيذي 12-240 طبقا لأحكام المادة 84 مكرر2. والمادة التي أشارت إليها الوزيرة تحرم المـٌساعدين من الترقية إلى رتبة مٌستشار للتربية.
• مع العلم أنّ سلكيـــــــن مساعدي التربية في طريق الزّوال والصــواب أنّ فئة المساعدين التّربويين تضمّ سلكواحدا وبرتبتين هما رتبة مساعد تربوي ومساعد رئيسي للتربية.
• تنفيذ أحكام المرسوم الرئاسي 14-266 سيكون له انعكاس إيجابي على تصنيف مشرفي التربية من حاملي الشهادتين المذكورتين والصــوابأنّه سينعكس إيجابا على المساعدين التربويين كذلك.
• تلقي المساعدين والمشرفين تعويضا جزافيا يوميا طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي 08-31المؤرخ في08أفريل2008هذا الذي يؤسس تعويضا جزافيا يوميا وتكميليا عن الخدمة الإلزامية والصــواب: لا وجود للمرسوم الذي أشارت إليه معالي الوزيرة إطلاقا.

ومن بين النّقاط السوداء والتي تدحض مزاعم الوزيرة حرصها على تسوية ملف هذه الفئة هي تجاهلهاالتّــام لملف الآيلين للزوال (مساعد تربوي ومساعد رئيسي للتربية) اذ لا يٌعقل أن لا يٌسوّى هذا الملف  بتمكين المعنيين من الترقية إلى الرتبة القاعدية ونحن في الثلاثي الأول من سنة 2019 بل أنّ هناك من تقاعد وهو يقبع في الرتبة الآيلة للزوال التي كان يٌعتقد أنّها ظرفية وإذا بها أصبحت مزمنة تٌنغّص الحياة المهنيّة لمنتسبيها وهو  أكبر فشل لحصيلة معاليها بالنّسبة لهذه المهنة ناهيك عن عدم تثمين الخبرة للذين يحوزونها من المشرفين التربويين.

إنّ التنسيقية وأمام هذا الكمّ الهائل من المغالطــات والتي يٌراد بها تغليـــط الرّأي العام  عبر ممثليه في المجلس الشعبي الوطني تعتبر ذلك سابقة خطيرة  وخطيئة في حقّ المجلس الشعبي الوطني قبل أن تكون  في حقّنا كمساعدين ومشرفين لأنّه  لم ولن تنطوي علينا خٌزعبلات الوزارة التي ترقى إلى حدّ المجاهرة بالكذب الذي تريد الوزارة تقنينه بمرجعيات قانونية لا أساس لها في الواقع والنصوص القانونية السارية المفعول،  وعليه فإنّها تشدّد على أنّ السيدة معالي الوزيرة وبعض من إطاراتها وخاصة من حرّروا الرّد على السؤال الشفوي غائبين تماما عن الواقع القانوني والميداني لفئة المساعدين والمشرفين التربويين ومن ثم كان الرّد مخيّبا لآمال الآلاف من المساعدين والمشرفين التربويين في الشّكل والمضمون والأداء الهزلي من على منبر هيئة تشريعية يٌفترض فيها التّحلي بالصّدق والشّفافية عند مٌخاطبة مٌمثلي الشّعب،ولأنّ جلسة الاستماع والرّد على السؤال تحوّلت إلى حصّة قــراءة وسرد مٌمل  للقوانين تٌنـــــوّه إلى أنّه لنا كل الحق في التّعقيـــب على ما جاء في الرّد خاصّة وأنه يحمل بين طياته وثناياه  إشارات خاطئة على انّ قطاع معاليها وخاصّة فئة المساعدين والمشرفين التربويين على ما يٌرام وهو ما يٌفنّده الواقع المهني والميداني الصّعب لو كانت معاليها على إطّلاع به وعلى حيثياته مٌتسائلين عن سر الحجم الهائل من الأسئلة الكتابيّة والشّفوية الموجّهة إليها بخصوص ملف المساعدين والمشرفين لو كانت كما تعتقد أن هذه الفئة نالت حقوقها كبقيّة الأسلاك ؟

إنّنا كمٌساعدين ومٌشرفين تربويين ندعو الوزارة إلى ضرورة مٌراجعةالآليات والمــٌعالجات الخاطئة لمــٌقاربة ملفات المساعدين والمشرفين التّربويين لا سيما المـٌتعلّقة بالتّرقية وآفــاق الإدماج عند تعديل القانون الأساسي الخاص مٌشدّدين على أن يكون كل ذلك وفق النٌّصوص المسيّرة للوظيفة العموميّة وفي إطار  القوانين المنظمة للقانون الخاص دون إقصاء أو تهميش ونعتقد أنّ ذلك لم ولن يتم إلاّ بالمــٌعالجــة العلميـّــة للملفات والتي يبقى الإحصاء الدّقيق الشّامل والمـٌوسّع لفئة المساعدين والمشرفين التّربويين كأبرز معالمـــها،إحصاء شامل وبمٌعطياتعدّة:العدد الإجمالي للفئة، المتحصّلون منهم  على مٌختلف الشهادات الجامعية قبل وبعد التوظيف،الخاضعون منهم للتّكوين التكميلي، الذين مارسوا منهم مهنة التّـدريس في العشرية السوداء،الذين مارسوا منهم الاستخلاف  قبل الالتحاق  بالرّتبة  إلى غير ذلك من المعطيات التي من شأنها إنجاح الإدماج القادم.

وعليــه فإنّ التنسيقية تشدّد على مطالبها وتذكّر الوزارة بضرورة تحقيقها خدمة للسّلم التربوي وأهمّهـــا:

• إلزاميّة التّسوية النّهائية لملف الآيلين للزّوال وتمكينهم من الرٌّتبة القاعديّة وفق آلية التّحويل التّلقائي للمناصب الماليّة واستصدار رٌخص استثنائية لصالح المٌـٌساعدين والمٌشرفين التّربويين للتّرقية إلى الرّتب الأعلى بما فيها أحقّيتهمالمٌشاركة في مٌسابقة التّرقية إلى رٌتبة مستشار التّربية.
• تصحيح اختلالات المرسوم التنفيذي 12-240 والتّعجيل بتعديل القانون الأساسي بما يكفل العدالة والإنصاف بين الأسلاك.
• تطبيق وتفعيل المرسوم الرئاسي 14-266 بما يخدم الهدف الذي رٌسٌّم من أجله: إعادة تصنيف المٌشرف التّربوي في الصّنف 11 والمٌشرف الرّئيسي في الصنف 12.
• إنصاف المٌشرفين التّربويين المتكوّنين بعد 03 جوان 2012 وتمكينهم من التّرقية إلى رٌتبة مٌشرف رئيسي للتربية تثمينا لخبرتهم المهنية التيتفوق18 سنة كأقدمية عامّة.

ختامـاالتّنسيقية تٌشدّد على أنّ كل الخيارات النّضالية تبقى مفتوحة بما فيها التّحرك خارج إطار تكتل نقابات التربية وعليه فإنّها تدعٌو وتستنفر قواعدها المـٌخلصة وتهيب بهم الاستعداد والتّجنّد لمواجهة ما يٌحاك ضدّنا كمساعدين ومشرفين تربويين منوّهين إلى ضرورة التّحلي بالفطنة واليقظة إنجاحا للاستحقاقات القادمة.

ما لم يتحقق بالنضـــــال يتحقق بمزيد من النضـــــال