التصريح الصحفي للنقابة الوطنية لعمال التربية

S.N.T.E

الأمانة الوطنية

تصريح صحفي

لبَى الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية الدعوة التي وجهت له من طرف وزير التربية الوطنية لحضور لقاء يوم الاثنين 17 ماي 2021 الذي كان  في إطار سلسلة جلسات العمل الثنائية مع المنظمات النقابية المعتمدة، والمخصصة لمناقشة ودراسة ترتيبات وآليات إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص، وكذا القضايا ذات الطابع المهني والاجتماعي لمنتسبي القطاع.وذلك بمقر وزارة التربية الوطنية بالمرادية الجزائر.

وبعد افتتاح اللقاء بكلمة ترحيبة للامين العام للوزارة ، تناول وزير التربية  الكلمة مرحباً بممثلي النقابة ومذكراً بالأهمية  لتي توليها الحكومة ووزارة التربية للحوار الاجتماعي من أجل إعادة بناء الثقة وجسور التواصل مع الشركاء الاجتماعيين ، ومما جاء في كلمته:

–  تعبيره عن الإرادة الصادقة للتأسيس لمقاربة جديدة تُغَلِّب سياسة الحوار والتشاور في معالجة الانشغالات المطروحة ومناقشة وتبادل الرّؤى حول العديد من القضايا التي تخص الشّأن التربوي، في كنف الثقة والاحترام المتبادلين.

– أشارته إلى أن الوزارة منفتحة على جميع التصورات والاقتراحات التي ستقدم من الشركاء الاجتماعيين لإيجاد الآليات والكيفيات التي تسمح بإعادة النظر في القانون أساسي، بالشكل الذي يرضي جميع ممثلي موظفي القطاع.

  – إيمانه الشخصي بدور الشريك الاجتماعي في المساهمة لتحقيق تطور القطاع ومدرسة ذات نوعية.

-أشارته إلى أن المرسوم التنفيذي رقم 12-240 وعلى الرغم من المكتسبات التي جاء بها لفائدة عدد معتبر من الموظفين، قد تضمن أيضا عددا من النقائص التي تم معالجة بعض منها، بشكل متعاقب، بمجموعة من التراخيص الاستثنائية (تعليمات وزارية مشتركة، محاضر اجتماع ومراسلات صادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري) قصد تسوية حالات من الوضعيات التنظيمية المتعلقة بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وكذا حل بعض الإشكاليات المسجلة في مجال التسيير، لاسيما ما تعلّق بالشروط المطلوبة للترقية في رتب أعلى. وعلى الرغم من كل ذلك فإنّ الأمر يتعلّق بعمل إنساني قابل للتحسين وأن وزارة التربية الوطنية تتفق مع شركائها الاجتماعيين أنه لا تزال بعض الإشكاليات موجودة، وجدد استعداده لدراســــــة ومعالجـــــة ذات الإشكاليات بصفـــــــة تدريجيـــــــة ومتوازنة وتدوين كل اقتراحات الشركاء الاجتماعيين في هذا المجال، بدءاً بالتصورات والاقتراحات التي سيقدمونها لإيجاد الآليات والكيفيات التي تسمح بإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.

– تأكيده أن وزارة التربية الوطنية لم تتوان في التكفل بالانشغالات المطروحة من قبل الشركاء الاجتماعيين، في إطار الصلاحيات المنوطة بها وفي ظل التشريع والتنظيم المعمول بهما، من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات.

أما ألامين العام الوطني للنقابة  السيد عبد الكريم بوجناح ،فقد اغتنم الفرصة عند تناوله للكلمة لتقديم نظرة النقابة، لواقع قطاع التربية مهنيا اجتماعيا وبيداغوجيا ، مذكراً أياه بالتحديات  الكبيرة التي تعرفها الساحة  التربوية ، والتي تتابعها الأمانة الوطنية باهتمام بالغ وعلى رأسها الوضع الاجتماعي العصيب ، الذي تعيشه البلاد والذي أفرز قلقا متزايدا لدى الطبقة العاملة بمختلف شرائحها، بسبب تدهور القدرة الشرائية إلى أدنى المستويات، و ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية و غياب بعضها في السوق ا، لأمر الذي سبب غليانا اجتماعيا يوشك على الانفجار…

 و كغيرهم من مستخدمي الوظيفة العمومية، يتأثر عمال قطاع التربية أيّما تأثير بمفرزات هذا الوضع الاجتماعي والمهني  المتردي ، الذي يتحمل أعباءه الموظف والعامل والمواطن البسيط مما ينبئ بازدياد معاناتهم نتيجة التدني الفظيع في القدرة الشرائية في ظل غياب آليات التحكم في الأسعار وانهيار الدينار الجزائري، وفقدان رواتب الموظفين قيمتها ما يزيد الوضع تأزما يوما بعد يوم.

 الأمر الذي لا يمكن تداركه إلا من خلال:

 1/ إنشاء “مرصد وطني” للقدرة الشرائية، مع تخصيص منحة تسمى منحة مؤشر غلاء المعيشة على غرار كثير من الدول المنتهجة لذلك باعتبارها ضرورة اجتماعية وحتمية اقتصادية.

2/ إعادة النظر في رواتب ومنح الأساتذة وكل مستخدمي التربية بما يحفظ لهم القدرة الشرائية ويجسد مفهوم استراتيجية القطاع.

3/ الالتزام بتطبيق المراسيم الرئاسية و على رأسها المرسوم 14/266 الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 2014 و بأثر رجعي.

 4/ الإسراع بمراجعة قانون الوظيفة العمومية 06/03 والشبكة الاستدلالية للأجور 07/304 للتمكن من فتح مراجعة القانون الخاص لقطاع التربية 08/315 المعدل و المتمم بالقانون 12/240، مع تشكيل لجنة موسعة بين النقابات ووزارة التربية والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري والمديرية العامة للميزانية حتى تكون عندها سلطة القرار، ولا تكون لجنة شكلية من اجل ربح الوقت مثل ما كان عليه سابقاً.

5/  إدماج العمال المهنيين بصفة دائمة ،و إلغاء نظام التعاقد، وإعادة فتح القانون الخاص للعمال المهنيين و سائقي السيارات و الحجاب 08/05،  و القانون الخاص للأسلاك المشتركة في المؤسسات و الإدارات العمومية 08/04.

6/ إنصاف الأسلاك المتضررة من إعادة التصنيف ( مساعدو و مشرفو التربية , موظفو التوجيه المدرسي و المهني, نظار الثانويات, مستشارو التربية, مستشارو التغذية المدرسية,  موظفو المصالح الاقتصادية, مساعدو مدراء المدارس الابتدائية, موظفو المخابر.).

7/ توظيف الأساتذة خريجي المدارس العليا بصفة منتظمة بناء على العقد المبرم بينهم وبين الوزارة و مراجعة منظومة التوظيف و التي تمكن من تثمين خبرة و اقدمية الأساتذة المتعاقدين.

8/ تسوية وضعية الأيلين للزوال بترقيتهم تلقائيا للرتب القاعدية و الرتب المستحدثة.

9/  تخفيض الحجم الساعي مع مراعاة حجم العمل و المهام لكل طور.

10/ الإسراع  بفتح مناصب مالية كافية للترقية في الرتب المستحدثة.

11/الإسراع في  النظر في المهام غير التعليمية البيداغوجية  المسندة لأساتذة الطور الابتدائي مع إعفائهم منها وكذلك رفع التسيير المشترك للمدارس الابتدائية ووصايتها للبلديات وإلحاقها بوزارة التربية مثل المتوسطات والثانويات.

12/ رد الاعتبار للسلطة البيداغوجية للأستاذ و إعادة النظر في القوانين المسيرة لمختلف المجالس على مستوى المؤسسات التربوية.

13/ حماية عمال قطاع التربية داخل حرم المؤسسة التربوية و سن قانون يجرم الاعتداء عليهم .

 14/ تحيين منحة المنطقة التي ما زالت تحتسب على الأجر القاعدي لسنة 1989.

15/ إلغاء المادة 87 مكرر نهائيا و استحداث منحة جزافية تخص العمال المهنيين و الأسلاك المشتركة.

 16/ رصد أغلفة مالية كافية لتسديد المخلفات المالية الخاصة بالترقية في الرتب و الدرجة و فارق المردودية و المتراكمة في اغلب الولايات منذ سنوات.

 17/ إصلاح المنظومة التربوية مع إعادة النظر قي البرامج و المناهج و تحسين التكوين.

 18/ تنصيب و هيكلة المجلس الوطني للتربية و التكوين و المرصد الوطني للتربية و التكوين.

19/ تفعيل طب العمل  وإعطاء المناصب المالية  المكيفة الكافية الخاصة بالإمراض المهنية ،والاعتناء بذوي الاحتياجات الخاصة من عمال قطاع التربية.

20/  إرسال تقارير لجان التفتيش الوزارية في وقتها لمديريات التربية و ومتابعتها ،لتمكن من  التحقيق في التجاوزات و حل النزاعات بما يكفل أجواء الاستقرار في المؤسسات التربوية.

21/ تحيين المناشير الخاصة بقطاع التربية  وتوحيد مفاهيم تطبيقها وعلى رأسها (منشور الحركة التنقلية، منشور التسجيل على قوائم التأهيل ،  منشور تشخيص الفائض…… )

  و اعتباراً لحجم الرهانات التي يقتضيها الظرف الراهن المتسم بالخطورة فان النقابة الوطنية لعمال التربية حملت وزير التربية المسؤولية كاملة بصفته ممثلا للحكومة بخصوص   :

1/ التصريحات الاستفزازية لبعض المسؤولين التي من شأنها تأجيج الأوضاع وزيادة تعقيدها.

2/ فشل عديد المسؤولين المحليين و على مستوى الوزارة في التعامل مع المشاكل المطروحة محليا ووطنيا ، و عدم الفاعلية في اتخاذ الإجراءات  و القرارات اللازمة في الظروف المناسبة  .

3/التزام الحكومة الصمت  الممنهج  اتجاه ملفات (التقاعد النسبي و التقاعد دون شرط السن-تحسين القدرة الشرائية برفع الأجور وتثمين النقطة الاستدلالية) .

و في أخر اللقاء أخطرته النقابة بتبليغ الوزير الأول ، بجدية مطالب عمال القطاع ووجوب حلها في اقرب وقت ، لأنه في حال عدم التجاوب معها ، سوف يكون للنقابة ومجلسها الوطني قرارات و حركات احتجاجية قوية، لتحقيق ذات المطالب مع بداية الدخول الاجتماعي والمدرسي القادم تتحمل الحكومة وحدها وقتها نتائجها.

الأمين العام الوطني

عبد الكريم بوجناح