الأمن أجهض احتجاجهم أمام وزارة التربية

واستنكرت النقابة على لسان ممثلها ما اعتبرتها “مهزلة” في حق منخرطيها، وقالت إنها تفاجأت بطريقة تعامل الوصاية مع الاحتجاج وتسخيرها القوة العمومية لتفريق المحتجين، رغم أن التنسيقية أودعت إشعارا بالاحتجاج على مستوى المصالح المختصة.

وقال محدثنا إن تنظيمه تفاجأ بكيفية تعامل الوزارة مع المطالب الشرعية، وأضاف أنه في الوقت الذي كان الجميع في انتظار دعوة من مصالح بن غبريت لفتح أبواب الحوار تكريسا لما جاء في ميثاق أخلاقيات القطاع الموقع مؤخرا، وتطبيقا للقانون، برهنت الوزارة مرة أخرى أن الدعاية الكبيرة التي رافقت هذه الوثيقة مجرد تسويق إعلامي لتأليب الرأي العام ضد موظفي القطاع. وقال يحياوي إن وزارة التربية داست على قانون العمل وعلى ميثاق أخلاقيات القطاع، وهي تتحمل، مثلما يضيف، مسؤولية ما سينتج عن هذا “الانحراف”، حيث كشف عن دورة طارئة للمجلس الوطني أيام 19 و20 و21 ديسمبر الجاري، للرد بقوة على سياسة الوصاية المناقضة لتصريحات المسؤولة الأولى عنها “ولتتحمل بن غبريت عقبات أي قرار يتخذ خلال الفصل الثاني من أجل إعادة الاعتبار لهذه الفئة وكل موظفي القطاع، لأننا لا نرضى أن نعامل معاملة المجرم، كوننا نطالب بحقوقنا المشروعة، فالمساعدون التربويون قاموا باحتجاج سلمي نتيجة إقصائهم من الامتحانات المهنية لفئة الآيلين للزوال الذين مازالوا مرتبين في السلم 7.. فما حصل أمس عصف بميثاق الأخلاقيات والرد على بن غبريت سيكون بعد العطلة..”.