بسبب الإخلال بالقانون الأساسي لعمال التربية
شرعت النقابة الوطنية لعمال التربية في تجنيد مناضليها لجمع الملفات التي تدين وزيرة التربية الوطنية، من أجل رفع دعوى قضائية ضدها، خاصة فيما يتعلق بتراجع الوزارة الوصية عن عملية ترقية وإدماج الأساتذة بأثر رجعي منذ سنة 2012، وصب المخلفات المالية المرافقة للعملية. أوضح الأمين الوطني المكلف بالتنظيم على مستوى النقابة الوطنية لعمال التربية “أسنتيو” قويدر يحياوي بأن لجوء وزارة التربية الوطنية لتحكيم العدالة في وقت سابق هو الذي شجع النقابة على أن تخطو هذه الخطوة، في إشارة منه إلى لجوء الوزيرة الحالية نورية بن غبريت رمعون للمحكمة الإدارية خلال الإضراب الذي شنه العمال المقتصدون في بداية السنة الدراسية واستمر لمدة ثلاثة أشهر كاملة.
وأفاد نفس المصدر عبر اتصال هاتفي مع “الخبر” بأن الوزارة الوصية تجاوزت الخطوط الحمراء فيما يخص القانون الأساسي لسنة 2012، والخاص بالترقية والإدماج واحتسابهما منذ سنة صدوره، وكان ذلك في نفس السنة، حيث أفاد بأن وزارة التربية ووزارة المالية ومصالح الوظيف العمومي وجهت تعليمة قاضية بالتراجع عما جاء في المرسوم الرئاسي، وهو ما اعتبره نفس المصدر “غير قانوني”، مفيدا بأنهم راسلوا القواعد العمالية التابعة للنقابة بشأن جمع الدلائل الخاصة بالتجاوزات التي قامت بها إدارة الوزارة الوصية، وخاصة ما يتعلق بتجاوز القانون الأساسي الخاص بعمال التربية. ويذكر أن تعليمة وزارتي التربية والمالية إضافة إلى مصالح الوظيف العمومي بشأن احتساب تاريخ الترقية والإدماج من ديسمبر 2014، قد أحدثت تشجنا في العلاقات بين النقابات وبين الوزارة الوصية، الأمر الذي من شأنه أن يشجع الدخول في إضرابات يمكن أن تؤثر في السير الحسن للدروس، خاصة خلال نهاية السنة الدراسية، واقتراب موعد امتحانات نهاية السنة الدراسية. – See more at: http://www.elkhabar.com/ar/watan/443422.html#sthash.SDnsEcYE.dpuf
