تقارير سوداء إلى بن غبريط عن المعلمين الجدد
أساتذة “السلفية” يرفضون رفع العلم في المدارس!
نشيدة قوادري ……………….19اكتوبر 2014
ترفع، اليوم، مديريات التربية لولايات الوسط، إلى وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، خلال ترؤسها أشغال الندوة الجهوية، حول تقييم الدخول المدرسي بولاية الجلفة، عدة تقارير حول وضعية الأساتذة الجدد الناجحين في مسابقات التوظيف الأخيرة، حيث أشارت الإحصائيات أن 80 بالمائة منهم يفتقدون للمستوى القاعدي المعرفي المطلوب لعملية التعليم، والغريب في الأمر هو أن التحقيقات كشفت فئة جديدة من الأساتذة الجدد هم “ذوو التوجه السلفي”، الذين يرفضون قطعا رفع العلم الوطني على غرار باقي الأساتذة في إطار التقليد المتعارف عليه في مختلف المؤسسات التعليمية، فيما ضرب آخرون عرض الحائط التعليمات المانعة لاستعمال الضرب كوسيلة لمعاقبة التلميذ، إذ استأنفوا مهمتهم بضرب المتمدرسين وردعهم.
علمت “الشروق” من مصادر مطلعة، أن معظم الولايات قد رفعت تقارير “سوداء” عن الأساتذة الجدد الملتحقين مؤخرا بمناصبهم بعد نجاحهم في مسابقات التوظيف المنظمة شهر جويلية الماضي، بعد ما كانوا قد استفادوا من تكوين بيداغوجي تحضيري إلزامي لمدة 15 يوما، أين بينت التحقيقات الميدانية بأن 80 بالمائة منهم لا يتمتعون بالمستوى القاعدي المعرفي المطلوب لعملية التعلم، ويجهلون أبسط قواعد التشريع المدرسي، وعليه فقد وجد مديرو المؤسسات التربوية أنفسهم أمام إطارات “مملوءة بالشهادات” وخالية من مضامينها، حيث اتضح بأن هناك أساتذة اقتحموا الأقسام بثقافة زرع الرعب والترهيب وسط التلاميذ المتمدرسين، وردع المتعلم بالضرب، خاصة على مستوى المؤسسات الابتدائية، وأساتذة آخرين يرفضون الالتزام بالنظام الداخلي للمؤسسة التربوية فمنهم أساتذة بتوجهات “سلفية”، يدرسون مادة اللغة العربية حاملين اختصاص شريعة إسلامية، قد أكدت التقارير بشأنهم، بأنهم يرفضون رفع وإنزال العلم الوطني بحجة أن فكرهم السلفي لا يعترف بالعلم، كما تبين أيضا بأن هناك أساتذة مادة التربية البدنية يرفضون الالتحاق بالملاعب الجوارية بحجة عدم تأمينهم.
وفي نفس السياق، أسرت مصادرنا بأن مديريات التربية للولايات المعنية، ستعرض على وزيرة التربية الوطنية، ملف الأساتذة القدامى من ذوي الخبرة المهنية الطويلة، الذين تم قبول ذهابهم في تقاعد مسبق، حيث أحدثوا هزة لدى القطاع، وتم اقتراح ضرورة عودتهم للميدان للاستفادة من خبراتهم في مجال التدريس، من خلال إعادة استدعائهم وتكليفهم بمرافقة الأساتذة الجدد، وبرمجة أيام تكوينية لفائدتهم.
كما ستفتح مديريات التربية المعنية، ملف “التوظيف”، باقتراح ضرورة العودة إلى نظام “الاختبار الكتابي” في تنظيم مسابقات التوظيف الخارجية للالتحاق برتب التدريس، خاصة بعد ما اتضح في الميدان بأنه يستحيل تقييم أي مرشح لمنصب أستاذ في دقائق معدودة، من خلال دراسة ملفه فقط.
وأكدت التقارير في السياق بأنه في حال إذا تم اعتماد “الاختبار الكتابي” في تنظيم المسابقة فإنه سيسهل التعرف على المستوى المعرفي الحقيقي للمرشح، لكن دون الاستغناء عن “الاختبار الشفهي” المتمثل في المقابلة الذي يبقى جد مهم، والذي بواسطته يمكن التعرف على قدرات المرشح الذهنية والبدنية، بشرط إشراك المصالح المختصة على مستوى الوظيفة العمومية في الرقابة، فيما أكدت مصادرنا بأن الميدان قد بين بأن مسابقات التوظيف التي تنظم على أساس الشهادة، تعد مجحفة، خاصة باعتماد شهادة الماستر وإلغاء شهادة الماجستير.
نقابات التربية: عدم الوقوف للعلم مساس بالسيادة الوطنية
استنكرت، النقابة الوطنية لعمال التربية، التصرف الذي بدر عن بعض الأساتذة الجدد الذين لديهم انتماءات وتوجهات سلفية، الذين يرفضون رفع وإنزال العلم الوطني، فيما طلب المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، ضرورة استدعاء هؤلاء الأساتذة قبل اتخاذ أية إجراءات ضدهم، لفتح النقاش معهم قصد توضيح الممارسات.
أوضح، الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، في تصريح لـ”الشروق”، أن قضية الراية الوطنية هي رمز من رموز السيادة، والمساس بها هو مساس بالسيادة الوطنية، داعيا إلى ضرورة إبعاد المدرسة الجزائرية عن التجاذبات السياسية، وبالتالي فمن الأفضل على أية نقابة أو أستاذ الانتباه للبرامج والمناهج وإصلاح المنظومة التربوية، بدل الدخول في هذه النقاشات التي وصفها “بالبيزنطية”، التي ليست لا ترجى منها أي فائدة من ناحية التربية والتكوين، مؤكدا بأن الهدف الأول من وجود المدرسة هو التربية والتعليم وغرس روح المواطنة وحب الوطن في التلاميذ.
واستنكر، الأمين الوطني المكلف بالتنظيم التصرف الذي بدر من هؤلاء الأساتذة الجدد، لأنه بمجرد التفكير في مناقشة أمر له صلة بالسيادة الوطنية سيدخل المدرسة الجزائرية في السياسة، على اعتبار إذا أردنا إنجاح المدرسة يجب الاهتمام بالأمور التربوية، البيداغوجية والاجتماعية، وترك السياسة لأهلها.
ومن جهته، طلب الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، مسعود بوديبة، ضرورة فتح النقاش مع هؤلاء الأساتذة الجدد الذين امتنعوا عن رفع وإنزال العلم، قبل اتخاذ أي إجراءات ضدهم، لا بد من توضيح المفاهيم وتحديد المصطلحات لعدم الخلط مستقبلا بين ما هو عقائدي، وبين ما هو يرمز لبناء واحترام الدولة الجزائرية، ويؤسس للوطنية والمواطنة، على اعتبار أن “العلم الوطني” هو رمز من رموز الدولة، واحترام العلم هو احترام للدولة الجزائرية.
وأما، رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، أحمد خالد، استنكر في تصريحه لـ”الشروق”، التصرف الذي بدر عن هؤلاء الأساتذة، وطالب بضرورة التحقيق في القضية وإحالتهم على مجلس التأديب وتوجيه “إنذارات” لهم، لكي يرجعوا إلى الخط الوطني، في الوقت الذي دعا إلى أهمية برمجة أيام تكوينية لفائدتهم لتوضيح المفاهيم بالتفريق بين ما هو عقائدي وبين ما له علاقة بالوطنية.
